الواجهة الرئيسيةشؤون دولية

قراءة في مسح IISS الاستراتيجي السنوي للعالم 2022 (4-4)

كيوبوست

يقدِّم المسح السنوي الذي أجراه المعهدُ الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS لعام 2022 خلفية مناسبة لمن شاء فهم طبيعة التغيرات التي ألمت بالعالم عام 2022، ومن ثم إمكانية توقع سيناريوهات ما يمكن حدوثه في العام الجديد 2023.

وفي هذا الجزء الرابع يقدِّم موقع “كيوبوست” قراءةً لأبرز ما ورد في فصول التقرير التي تركِّز على قضايا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، والتي يعتبرها التقرير منطقةً قدمت إشاراتٍ مختلطة بين التفاؤل والتشاؤم خلال عام 2022.

وناقش التقرير تفصيلاً العديد من القضايا التي هيمنت على المنطقة بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، مروراً بالتطورات في عددٍ من ملفات دول المنطقة، ووصولاً إلى الموقف من إيران والتطورات التي تمر بها القارة الإفريقية والدور الذي تلعبه القوى الكبرى فيها.

اقرأ أيضًا: ماذا لو ربح بوتين؟ كيف ستغير سيطرة روسيا على أوكرانيا وجه أوروبا؟

1- تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية

بدأ الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة، الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في إحداث آثار واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع تحذيراتٍ من ارتفاع أسعار الأسمدة وتوقعات اقتصادية عالمية قاتمة. ويبدو ذلك منطقياً في ضوء استيراد العديد من الدول ذات الاقتصاديات الأضعف في المنطقة الجزء الأكبر من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها عرضةً لصدمات الأسعار، ونقص العرض الناجم عن الحرب.

على سبيل المثال، يُشار إلى أنه في عام 2021، بلغت حصة روسيا وأوكرانيا من إجمالي واردات القمح إلى مصر ولبنان نحو 75%. من جانبٍ آخر تسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم عبء الاستيراد على الدول المستوردة للنفط، في حين تمكنت الدول المصدرة للنفط من الاستفادة من ارتفاع الأسعار الخام العالمي في تعويض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الميزانية.

بالإضافة إلى تأثيرها الاقتصادي والإنساني، سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على الطبيعة المتغيرة للتحالفات في المنطقة. فكان موقف بعض دول المنطقة التي فضلت عدم اتخاذ موقف قاطع ضد التدخل الروسي مفاجئاً نظراً لبصمة روسيا الاقتصادية والعسكرية المتواضعة فيها، لكنه من جانبٍ آخر عكس الإحباط المتزايد من سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خصوصاً.

أدى انعدام الأمن الغذائي والنزوح الداخلي واللاجئون والتهديد بتوسع الحرب إلى تعرض أكثر البلدان للضعف والخطر

2- خفض التصعيد الإقليمي

قد تكون حالة التهدئة التي وسمت العديد من ملفات منطقة الشرق الأوسط من أبرز العلامات الإيجابية في عام 2022 ومن ذلك جولات المحادثات المباشرة بين مسؤولين أمنيين سعوديين وإيرانيين في بغداد بين أبريل 2021 وأبريل 2022. من جانبٍ آخر، واصلت دول الخليج العربية الانخراط في محادثات وزيارات رفيعة المستوى مع إيران. كما سعَت تركيا إلى تهدئة التوترات مع مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في أبريل ومايو 2022، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزياراتٍ إلى أبوظبي والرياض في محاولة لتحسين العلاقات. كما يبدو أن علاقات تركيا مع إسرائيل تتحسن، وتأمل الأولى في أن تكون نقطة عبور لصادرات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا، خاصة وأن أوروبا تواجه نقصاً في الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا. كذلك سعَت إسرائيل إلى الحفاظ على الزخم الدبلوماسي لاتفاقيات إبراهيم ففي 27-28 مارس 2022 عقدت قمة النقب التي جمعت البحرين ومصر والمغرب والإمارات والولايات المتحدة، بهدف بناء هيكل إقليمي جديد من شأنه ردع إيران.

6 وزراء خارجية في قمة النقب

3- التحولات السياسية الصعبة

ظل العراق ولبنان وتونس غارقين في أزماتٍ سياسية واقتصادية ويواجهون عقبات على طريق الانتقال السياسي السلس والاستقرار. فمنذ إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد حكومة هشام المشيشي وتعليقه عمل البرلمان، تبدو الأوضاع السياسية التونسية غير مستقرة.

من جانبٍ آخر تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جائحة كورونا، انعكس على ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد أعباء الديون الخارجية. وقد أعلن سعيد عن خارطة طريق واستفتاء عام على الدستور وانتخابات جديدة يمكن أن تقود إلى قدرٍ من الاستقرار في البلاد.

وبالمثل، تتوقف فرص لبنان في إنقاذ اقتصاده على ما إذا كان نظامه السياسي سيستقر. ففي مايو 2022، أجرى لبنان أول انتخابات تشريعية منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020. وكانت نسبة المشاركة التي بلغت 41% منخفضة مقارنة بالانتخابات السابقة.

وعلى الرغم من احتفاظ الحزبين الشيعيين حزب الله وحركة أمل بمقاعدهما، فإن تحالف 8 آذار بقيادة حزب الله، والذي يضم جماعات مسيحية ودرزية، لم يفز إلا بـ 61 مقعداً من أصل 128 مقعداً، بانخفاض قدره عشرة مقاعد عن الانتخابات السابقة. وبذلك خسر التحالف الذي يقوده حزب الله أغلبيته في البرلمان، وكانت القوات اللبنانية المعارضة لحزب الله، والمستقلون، أكبر الفائزين في الانتخابات.

أما العراق فقد شهد عودة داعش ففي 23 مايو 2022، شن التنظيم هجماتٍ في محافظة كركوك العراقية ومحافظة ديالى تحت غطاء من العواصف الرملية، مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً. وما زال العراق يعاني حالة مستمرة من عدم الاستقرار.

يقف حزب الله عقبة أمام مستقبل اللبنانيين – وكالات

4- جهود التحديث السعودي تؤتي ثمارها 

يستمر الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ رؤيته التحديثية للمملكة العربية السعودية، والعمل على إعادة تموضعها كقوة إقليمية وعالمية حديثة. ويبدو أن الرياض تعطي الأولوية لتنمية العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع عددٍ من القوى العالمية، ومنها الهند والصين من أجل تنويع خياراتها. وتعمل المملكة على صياغة سياسة خارجية أكثر استقلالية عن مصالح شركاء المملكة التقليديين، في ضوء سياسات الانسحاب الأمريكي من المنطقة.

وداخلياً تعمل المملكة على استكمال المشروعات التنموية، ومنها مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار مع تطوير للبنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب والسكك الحديدية والمرافق السياحية والموانئ خاصة على ساحل البحر الأحمر.

إن نجاح رؤية 2030، لا يعتمد فقط على إصلاح الاقتصاد السعودي، ولكن أيضاً على تحسين كبير في العلاقات السياسية والاقتصادية مع القوى الكبرى. وبدلاً من أن تكون المملكة مجرد مصدر للسلع ومستورد للسلع الاستهلاكية عالية القيمة، تطمح الآن إلى أن تصبح قوةً اقتصادية، وجزءاً لا يتجزأ من سلاسل التوريد العالمية، ومنتجاً لكل من الطاقات التقليدية والمتجددة، ووجهة للاستثمار الأجنبي، وشريكاً مفضلاً للشركات الكبرى.

اقرأ أيضًا: المملكة العربية السعودية في عامها الـ90: هل تبشر بدولة سعودية جديدة؟”

5- هل هناك أي طريقة أخرى لتقييد جهود إيران النووية؟

في الحملة الرئاسية عام 2020، تعهد جو بايدن، إذا تم انتخابه، بإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) 2015، والتي قدمت تخفيف العقوبات مقابل فرض قيودٍ صارمة على برنامج إيران النووي، وتعزيز التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعند توليه منصبه في عام 2021، بدا بايدن مستعداً لتحقيق وعده الانتخابي باستئناف الوضع السابق، على الرغم من أن المفاوضات لم تبدأ حتى أبريل من ذلك العام. ولأن إيران رفضت الاجتماع مباشرة مع الولايات المتحدة طالما بقيت العقوبات قائمة، فقد عمل الاتحاد الأوروبي والأطراف الخمسة الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة -الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة- كوسطاء فيما يسمى “محادثات التقارب”.

وركزت الولايات المتحدة وإيران على هدفٍ مشترك يتمثل في “الامتثال للامتثال”، والذي بموجبه ستعود كل منهما إلى التزاماتهما. ومن بين المزايا الأخرى، فإن الالتزام الصارم بشروط «خطة العمل الشاملة المشتركة» من شأنه أن يمنح بايدن فرصة أفضل لتجنب الحاجة إلى مراجعةٍ جديدة في الكونغرس. ولكن لأكثر من عام، لم تتمكن إيران والولايات المتحدة من الاتفاق بشكلٍ كامل على ماهية هذه الالتزامات.

كانت مفاوضات فيينا صعبة على أي حال. ولمدة أسبوع في أوائل مارس 2022، بدا أن المحادثات معرضة للخطر بسبب المطالب الروسية بإعفاء التجارة مع إيران من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا. وتوقفت المحادثات في فيينا على الفور.

من شأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة أن تحرر حوالي 100 مليار دولار من عائدات بيع النفط الإيراني المجمدة في البنوك الأجنبية، بسبب الحظر المفروض على استخدام النظام المالي الأمريكي للتجارة مع إيران، على الرغم من أن كل هذا المبلغ لن يكون متاحاً أو قابلاً للتحويل بسهولة. كما سيسمح بتصدير إيران غير المقيد للمنتجات البترولية، بما في ذلك ما يصل إلى 170 مليون برميل مخزنة في البر والبحر. وتوقع الخبراء أن تؤدي استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2022.

ومع استمرار الجمود في صيف عام 2022، لم يرغب أي من الطرفين في الاعتراف بالفشل الدبلوماسي وأن ينظر إليه على أنه مسؤول عنه. وطرح المعلقون الإيرانيون إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا من شأنه أن يزيد بشكلٍ كبير من خطر عدم التمكن من منع إيران من اتباع مسار كوريا الشمالية نحو إنتاج أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران قد خلصت إلى أن الوقت في صالحها.

الخطة البديلة الافتراضية هي تشديد العقوبات. لكن الواقع أن العقوبات الجديدة متعددة الأطراف التي يدعمها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير مطروحة على الطاولة، نظراً لانهيار العلاقات بين القوى العظمى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة. هذا يترك الوضع إلى تدابير أحادية الجانب. يمكن للولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغط من خلال فرض عقوبات، وسينطبق هذا في المقام الأول على الصين، التي زادت مشترياتها تدريجياً في عام 2021، متجاوزة في نهاية المطاف ذروة 623 ألف برميل يومياً المسجلة في عام 2017.

تجاوزت الواردات الصينية 700 ألف برميل يومياً في يناير 2022. ومع ذلك، فإن الضغط على هذه الواردات من شأنه أن يتسبب في مزيدٍ من الارتفاع في أسعار النفط التي تضخمت بالفعل بسبب الجهود الغربية لإخراج النفط الروسي من السوق. وليس هناك سببٌ للاعتقاد بأن العقوبات الإضافية ستكون أفضل حالاً من سياسة ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط لفرض تغيير في سياسات إيران.

اقرأ أيضًا: العالم لن يكون أفضل حالاً بعد الاتفاق النووي الإيراني

6- الاستقرار في إفريقيا.. خطوات إلى الوراء

اتسمت إفريقيا جنوب الصحراء بانعدام الأمن المتزايد، وحالة عدم الاستقرار، بما في ذلك العدد الكبير من محاولات الانقلاب الناجحة. من جانبٍ آخر، يُشار إلى تدخلات القوى الإقليمية في هذا الجزء من القارة بعدم الارتياح، فقد واجهتِ الصين انتقاداتٍ مستمرة من الغرب، بسبب دورها في عددٍ من الدول الإفريقية، وإيقاعها لهذه الدول في فخِّ الديون.

وأدت الصعوبة التي واجهتها بعض الحكومات الإفريقية في الوفاء بسداد الديون إلى تكهنات بأن الصين ستسيطر على مطار عنتيبي في أوغندا أو ميناء مومباسا في كينيا. وقد رفضت الصين مثل هذه الانتقادات، ولكن ليس هناك أدنى شك في أن بعض المشروعات الضخمة واجهت معارضةً من الحكومات المحلية، وجماعات المجتمع المدني، بسبب المخاوف بشأن العواقب المترتبة على الميزانية أو التأثير الاجتماعي أو البيئي.

على سبيل المثال، اجتذب مشروعُ السكك الحديدية الساحلية لاغوس-كالابار في نيجيريا الذي تبلغ تكلفته 14.4 مليار دولار، والذي من المقرر بناؤه وتمويله جزئياً من قبل شركات صينية، انتقادات كبيرة قادت إلى تعليقه.

من جانبٍ آخر، فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء الكامل بالتعهدات المالية السابقة التي من شأنها مساعدة الدول الإفريقية الأكثر فقراً في النهوض بعددٍ من المشروعات التنموية. من ناحيةٍ أخرى، وصفت بعض الالتزامات بأنها غير عملية، إما لأنها تفتقر إلى خطة قابلة للتنفيذ أو بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الأفارقة بشأن المشروعات التي يجب تمويلها.

النشاط الإرهابي يتصاعد في منطقة الساحل

وعلاوةً على ذلك، فإن معالجة ملف تدفقات المهاجرين من القارة، وهو مجال القلق الرئيسي للاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التدفقات الناجمة عن عدم الاستقرار في منطقة الساحل، أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو.

العديد من المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي هم إما من منطقة الساحل أو يمرون عبرها. ولا تزال الحكومات الأوروبية حذرة من تكرار أزمة اللاجئين والهجرة في 2014-2015، لأسبابٍ ليس أقلها أن حوالي 2.6 مليون شخص في منطقة الساحل قد نزحوا داخلياً بالفعل، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي، مما وضع حداً لعملية برخان لمكافحة التمرد التي تقودها فرنسا، والتي تعمل منذ عام 2014. وعلى الرغم من نقل العديد من القوات إلى النيجر، فإن نهاية عملية برخان، وانسحاب مالي اللاحق من مجموعة الخمس لمنطقة الساحل، يهدد بزيادة انعدام الأمن في شمال مالي، وبالتالي تفاقم تدفقات الهجرة. ومن غير المرجح أن تكون حزم المساعدات المعلنة كافية لمعالجة الصراع في منطقة الساحل أو تحفيز السكان المحليين على البقاء في المنطقة.

أنهت فرنسا وجودها العسكري في مالي بعد 9 سنوات

من المرجح أيضاً أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى تعقيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، لأن الدول الإفريقية التي تحتفظ بعلاقات مع روسيا يمكن أن تكون محاصرة في العقوبات الغربية. وسَّعَت روسيا نفوذها في إفريقيا، على مدى العقد الماضي، وتعهدت باستثمار 20 مليار دولار أمريكي (دون شروط) في أول قمة لها بين روسيا وإفريقيا في عام 2019، وكان تأثير مشاركتها المتزايدة واضحاً في أعقاب الغزو. في حين أن الدول الإفريقية لا تقدم مساعدة عسكرية مباشرة -على الرغم من أنه يعتقد أن عدداً صغيراً من المقاتلين من جمهورية إفريقيا الوسطى يشاركون- كانت الدول الإفريقية ممتنعة عن التصويت في الأمم المتحدة على تدخلها في أوكرانيا.

على الرغم من أن دولة واحدة فقط من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (إريتريا) صوتت ضد القرار الذي يطالب روسيا بسحب قواتها على الفور، فإن 16 دولة (بما في ذلك جنوب إفريقيا) امتنعت عن التصويت، ولم تشارك دول أخرى (بما في ذلك الكاميرون وإثيوبيا). ومن المرجح أن يكون هذا انعكاساً لجهود روسيا المستمرة لحماية النخب الحاكمة في دولٍ مثل جمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، ومدغشقر، ومالي، وموزمبيق، والسودان، فضلاً على تدابير الدعم الأخرى.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج، في منتصف عام 2023، ومن المرجح أن تشهد استمراراً للجهود الروسية لتوسيع نفوذها العالمي، من خلال استخدام تكتيكاتٍ غير تقليدية في علاقاتها مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لقراءة الجزء الأول: قراءة في مسح IISS الاستراتيجي السنوي للعالم 2022 (1-4)

لقراءة الجزء الثاني: قراءة في مسح IISS الاستراتيجي السنوي للعالم 2022 (2-4)

لقراءة الجزء الثالث: قراءة في مسح IISS الاستراتيجي السنوي للعالم 2022 (3-4)

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة