قانون حماية الطفل.. ذريعة الإسلاميين الجديدة في المشهد الأردني

كيوبوست

بدأت لجنة مشتركة من لجنتي القانون والمرأة وشؤون الأسرة بمجلس النواب الأردني، النظر بمشروع قانون حقوق الطفل الجديد، الذي أقرته الحكومة، وطرح على المجلس للمرة الأولى؛ في محاولة لإقرار قانون جديد للطفل، يتوافق مع توقيع عمان على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 2006، مع التحفظ على بعض موادها والتعديلات الدستورية التي اعتمدت عام 2011.

وجاء السجال حول مشروع القانون الجديد، داخل مجلس النواب وخارجه، وسط تباين حاد في الآراء وانتقادات واتهامات من أنصار التيار الإسلامي، بأن مشروع القانون الجديد بمثابة “حرب على الإسلام”، خصوصاً أن تمرير القانون من الحكومة لمجلس النواب جاء بعد وقتٍ قصير من إغلاق السلطات الأردنية مراكز تحفيظ القرآن الكريم غير التابعة لوزارة الأوقاف، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها القانونية مع التعديلات القانونية المنظمة لطبيعة عملها.

اقرأ أيضًا: إخوان الأردن وعواقب عدم الاعتدال في التكتيكات والسياسة

ويعتبر أبرز ما تضمنه القانون الجديد حق الطفل في الاتصال بمقدمي خدمات المساعدة القانونية دون قيود، وحقه في التعبير عن آرائه وفق سنه ودرجة نضجه، فيما انقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد.

وكان لافتاً مع انتشار الوسوم المؤيدة والمعارضة للقانون عبر موقع “تويتر” عدم مناقشة رافضي القانون أياً من نصوصه، على العكس من مؤيديه الذين يؤكدون أن صياغات القانون ستكون داعمة للطفل الأردني.

تيارات سياسية

شيطنة القانون الجديد خرجت من أنصار تيار سياسي، بحسب المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد التي تقول لـ”كيوبوست”: إن الاتهامات بدت غير موضوعية بالنسبة للقانون، مؤكدة أنهم جندوا فيها كل أدواتهم من أجل تحقيق هدفهم، خصوصاً أنهم في صراع مع السلطة، ويواجهون أزمة داخلية، وبالتالي فإن الهجوم غير الموضوعي على القانون ما هو إلا محاولة لإثبات أن لهم تأثيراً في الشارع.

اقرأ أيضاً: لماذا يهدد إخوان الأردن بالانسحاب من لجنة الحوار الوطني؟ 

وأضافت أن انتقاد القانون لم يتوقف عندهم، ولكن امتد لتياراتٍ وقوى أخرى من التيارات المحافظة المعادية للحريات، والتي تنظر لحقوق الإنسان بنظرةٍ من الريبة والشك، وتبعهم قطاعٌ واسع من الأشخاص الذين لم يقرأوا القانون، وإنما اكتفوا بمعارضته بعدما وصف بأنه “ضد الشرعية”، ومن ثَمَّ فإن أي محاولات عقلانية لم تنجح حتى الآن في تعديل وجهة نظرهم.

وأشارت إلى أن هناك من يخشى أن يمنعه القانون من تعنيف أطفاله الذين يعتقد أنهم ملكه، ولا يجوز للدولة أن تتدخل لإنقاذهم، لافتة إلى أن القانون بحاجة لمزيد من التعديلات التي تدعم حقوق الطفل بشكل حقيقي.

السجال حول القانون تم وضعه في مسار سياسي، وليس في سياقه الاجتماعي، بحسب وزير الإعلام الأردني سميح المعايطة، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن جزءاً من مهاجمي القانون يستخدمون ثغرات في الصياغة؛ من أجل إحداث حالة من الجدل بالمجتمع حوله، مشيراً إلى أنه عند قراءة القانون ستكون هناك ملاحظات ولكنها ليست تهماً تستوجب هذا الأمر.

وأضاف أن الهجوم الذي حدث جاء من أشخاصٍ لم يقوموا بقراءة نص القانون، ويقومون بمحاولة شيطنته وتصويره كأنه قانون يخالف أصول الإسلام والعادات والتقاليد، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، ويعبر عن اتهاماتٍ ليس لها وجود، لكنها ستجد داعمين لها في مجتمعٍ محافظ؛ مثل المجتمع الأردني.

استغلال حكومي

تشير هالة عاهد إلى أن الحكومة الأردنية ليست جادة في وضع قانون للطفل، يرتب عليها التزامات مالية، وهي التي أجرت تعديلات على مسودة القانون ودفعته للبرلمان، بحيث لا تلزم نفسها بتنفيذٍ واضح وفعال له، لافتة إلى أن محاولات شيطنة القانون بالوقت الحالي تخدم الحكومة في المقام الأول؛ لأن هذه النقاشات والاحتقان الموجود بشأنه -على الأرجح- سيؤديان لدفع القانون للبقاء في الدرج وعدم تمريره.

اقرأ أيضاً: إخوان الأردن.. شعور بالإقصاء وسعي سري للتقارب مع القصر

يلفت سميح المعايطة إلى أن بعض القضايا التي أثيرت عندما قرأ القانون لم يجدها موجودة فيه، ومن ثَمَّ بات هناك افتراض لسوء النية في القانون بشكلٍ جعل بعض الأوساط في الدوائر الرسمية ينصاع للهجوم والانتقادات التي تعرض لها القانون، ولا يدافع عنه وعن ما يتضمنه كما يجب.

تبدي هالة عاهد -في نهاية حديثها- تخوفها من أن تقوم الحكومة بالسعي لاستغلال الوضع الحالي؛ من أجل إبقاء القانون في مراحله التشريعية، بعدما قدمته من دون أن تكون هناك فرصة حقيقية لإجراء تعديلات جوهرية وضرورية عليه حتى يكون في صالح الطفل الأردني.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات