في الانتخابات النيابية الأردنية 2020.. فاز الملك وخسرت الأحزاب!

كيوبوست

كشف تقرير لمركز دراسات عبري عن أن الانتخابات النيابية، التي جرت مؤخراً في الأردن، أثبتت مرة أخرى أن النظام الملكي في البلاد قوي، وتفنِّد نتائجها كل التحليلات التي لم تتوقف لعقود خَلَت عن الحديث حول سقوط حتمي للنظام في مواجهة التحديات التي عصفت به منذ خمسينيات القرن الماضي.

وخلص تقرير مركز (بيجن- السادات) للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الانتخابات النيابية 2020 فاز فيها الملك وتيار المستقلين، وخسر ممثلو الأحزاب السياسية على مختلف مشاربها وانتماءاتها الأيديولوجية (يسارية، وإسلام سياسي).

اقرأ أيضًا: خسارة مستحقة للإخوان المسلمين في انتخابات الأردن

تحديات جمة

واستعرض التقرير التحديات التي واجهها النظام الملكي في الأردن منذ بدء مد القومية العربية التي جسدها الزعيم المصري جمال عبدالناصر، والتصادم مع الملك حسين في كل منعطف؛ إذ توفي عبدالناصر في سن 52، بعد تعرضه إلى سلسلة هزائم سياسية، بينما استمر الملك حسين ليحكم الأردن لما يقرب من 30 عاماً بعد وفاة عبدالناصر.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 1970، بدا كما لو كان أن زوال النظام الملكي ليس حتمياً فحسب بل وشيك؛ إذ لم تكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منشغلة فقط باختطاف الطائرات وهبوطها في مطارات الأردن، بل كان عدد الفلسطينيين المسلحين أكبر من عدد العسكريين الأردنيين في شوارع العاصمة عمان.

ويتابع التقرير بأنه بحلول صيف عام 1971، كانت الفصائل الفلسطينية قد هُزمت بالكامل من قِبل الجيش الأردني الذي ظل موالياً للملك.

وعندما اندلعت انتفاضة عام 1987، شعر المسؤولون السياسيون في السفارة الأمريكية في تل أبيب بالتوتر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الملك حسين الذي خشي أن تمتد الانتفاضة إلى الأردن؛ حيث كان الفلسطينيون هم الأغلبية الواضحة في البلاد.

اقرأ أيضًا: إخوان الأردن يشاركون في انتخابات البرلمان.. فما فرصهم؟

في ذروة الانتفاضة، أعلن الأردن قطع العلاقات مع الضفة الغربية، وكان من نتائج ذلك توقف إصدار جوازات السفر الأردنية للفلسطينيين في المنطقة، وبالفعل كانت هناك مظاهرات كبيرة خلال السنوات الأولى من الانتفاضة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وانتهى بعضها بمقتل عدد من أفراد الأمن الأردني ومن المتظاهرين؛ لكن القليل من الأردنيين كانوا يتوقعون أن هذا الاحتجاج الفلسطيني الضخم في بلدهم الأردن سيصبح شيئاً من الماضي.

ومع غزو العراق للكويت، وانتشار شعبية للرئيس العراقي صدام حسين، ثارت مخاوف من أن ينقلب السكان ضد الملك نتيجة تلك الشعبية بين الأردنيين، التي تلاشت بعد طرد صدام من الكويت.

وفي عام 2014، شكل الصعود الدراماتيكي لتنظيم داعش الإرهابي ونجاحه في السيطرة على جزء كبير من شمال العراق وشرق سوريا، تحدياً للمملكة الهاشمية، وأثار مرة أخرى شبح زوالها الحتمي؛ لكن التهديدات والتوقعات لم تتحقق نتائجها هذه المرة أيضاً.

في خضم هذه التحديات، كان أساتذة السياسة دائماً ما يتوقعون أن نمو طبقة وسطى أردنية على أساس الجدارة والكفاءة العلمية بدلاً من قاعدة من النسب أو الأنساب الهاشمية والعربية الأصيلة، ستنقلب ضد الملك أو تؤدي إلى زوال النظام الملكي الذي يفتقر إلى عوائد نفطية عكس غيره من الأنظمة الملكية في الخليج.

بيد أن المراقب للانتخابات الأخيرة لمجلس النواب الأردني يظهر مدى خطأ هذه القراءات “الحتمية”؛ التي استندت إلى ثورة الطبقة الوسطى على النظام الملكي.

لقد كان حصيلة كل ذلك أن ربح الملك وحزب المستقلين في الانتخابات، رغم كون الأردن موطناً لعشرات الأحزاب والحركات التي ترغب في إرسال الملك إلى لندن؛ حيث نشأ، خصوصاً أن بعض تلك المجموعات؛ مثل الإخوان المسلمين والقوميين والاشتراكيين، تريد إنشاء جمهورية أردنية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

عماد المديفر

المحلل والباحث في الاعلام السياسي والدبلوماسية العامة