الواجهة الرئيسيةثقافة ومعرفةشؤون خليجية
“فيسبوك” يكشف عن خدعة البطاقات الحمراء القطرية لانتقاد السعودية والإمارات
موَّلت صفحات وحسابات لتحسين صورتها وتورَّطت في نشر أخبار مضللة عبر شركة تسويق رقمي هندية
كيوبوست
أغلقت إدارة موقعَي “فيسبوك” و”إنستغرام” 122 حسابًا وصفحة ومجموعة وهمية تُديرها شركة هندية على الموقعَين بتمويل من قطر؛ بهدف الإساءة إلى السعودية والإمارات، وهي الحسابات أو الصفحات التي تابعها آلاف المستخدمين من رواد الموقعَين بعدما تبين ارتباطها بشركة “أراب غلوبال” الهندية؛ وهي إحدى شركات التسويق الرقمي.
ونشرت إدارة “فيسبوك”، في تقريرها الشهري حول السلوك غير المنسق، أن العمليات المشبوهة التي قامت بها هذه الحسابات كانت وراء حملة البطاقة الحمراء التي نشرت أخبارًا تشيد بما حققته قطر في المجالات المختلفة، ووجهت انتقادات حادة إلى السعودية والإمارات؛ من أجل التأثير على متابعيها بأخبار ومعلومات غير صحيحة.
اقرأ أيضًا: واتس آب” يتخطى المليار ويوجه ضربة لـ”سناب شات
ادعاءات كاذبة
وأكد التقرير أن هذه الصفحات التي كونت لوبي في ما بينها، ادَّعت أنها تعمل من لندن، بينما تأكدت إدارة “فيسبوك” من عملها في الهند واستخدامها محتوًى مضللًا ومزيفًا؛ من أجل الإساءة إلى الإمارات والسعودية، لافتًا إلى أن الحسابات تم تقديمها باعتبارها خاصة بصحفيين ونشطاء، والصفحات تم استخدمها باعتبارها صفحات للأخبار الإقليمية.
وتضمن تقرير “فيسبوك” تأكيدًا يفيد أن هذه الصفحات تم الترويج لها بمبالغ مالية مدفوعة؛ منها صفحة تم دفع نحو 450 دولارًا للترويج لمنشوراتها، لافتًا إلى أن من بين ما تضمنته هذه الصفحات الترويج لعدم تأثُّر الدوحة بالمقاطعة العربية المستمرة من يونيو 2017.
اقرأ أيضًا: قناة الجزيرة المُرتبِِكة.. وقطر الأكثر ارتباكًا
قضايا رياضية
وأوضح التقرير أن من بين القضايا التي عملت عليها هذه الصفحات كانت مسألة حظر مشاركة نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ حيث نشرت مقالات وموضوعات مضللة لاستهداف الإمارات، وقام بعض الأشخاص بانتحال صفات مشجعي فِرَق؛ لنشر روايات محددة تحمل وجهة نظر مسبقة بين الجمهور.
أداة قطرية
خبير الإعلام الرقمي خالد البرماوي، قال في تعليق لـ”كيوبوست”: “إن واحدة من الأدوات التي عمل النظام القطري على استخدامها منذ 2012 تقريبًا هي صناعة المحتوى من خلال دعم العمل بنظرية الذئاب المنفردة، عبر دعم وتأسيس منصات إعلامية صغيرة تقوم ببث محتوى متشابه يصل إلى حَدّ التطابق؛ من أجل نشر وإذاعة محتوى يخدم المصالح القطرية على غرار ما كانت تقوم به المخابرات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية”.
اقرأ أيضًا: أسباب الأزمة الخليجية.. دور قطر في تعزيز التطرّف
وأضاف البرماوي أن هناك شركات أصبح دورها إدارة وتأسيس هذه المنصات، والتي لم تتوقف عند المواقع الإخبارية؛ ولكن أيضًا امتدت لتشمل منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتقوم باتباع أداء بعيد بشكل كامل عن الأداء الصحفي وتستخدم منصاتها لتحقيق الأهداف السياسية التي أُنشئت من أجلها، مؤكدًا أنه من الخطأ وصفها بأنها مواقع صحفية؛ لأن ما تقوم به ليست له علاقة بالصحافة.
عدم جدية في المواجهة
وأشار خبير الإعلام الرقمي إلى أن إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الشرق الأوسط ليست جادة في مواجهة مثل هذه التحركات؛ فالمنطقة العربية تستفيد من تأثير ما يحدث خارجها، فعندما يحدث ضغوط من الحكومات الغربية أو الولايات المتحدة يكون هناك تحرك من الإدارة في الشرق الأوسط بناءً على ما حدث لديها، منوهًا بأن التحركات الغربية زادت بعدما ظهر تأثير مثل هذه الأساليب على الاستفتاءات والانتخابات؛ خصوصًا الانتخابات الأمريكية.
ولفت البرماوي إلى أن “جوجل” أصبحت لديها إمكانية معرفة تكرار المحتوى في مصادر البحث، ومن ثَمَّ تضع المواقع التي تقوم بنسخ المحتوى في مرتبة متأخرة بنتائج الأبحاث، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حزم في التعامل مع مثل هذه الأمور.
لجان إلكترونية
من جهته، يقول الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، في تعليق لـ”كيوبوست”: “إن هذه الحسابات تندرج تحت مفهوم اللجان الإلكترونية؛ ولكن بصيغة أكثر تطورًا؛ خصوصًا مع تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة عبر تحديد طبيعة الجمهور المستهدف من المنشورات”، مشيرًا إلى أن ثمة أساليب احتيالية تحدث في هذا الأمر؛ منها وضع هاشتاجات جاذبة لمحتوى ليس مرتبطًا بها، من أجل إيصال المحتوى إلى الفئة المستهدفة.
وأضاف عبدالمنعم أن هناك فارقًا بين تسجيل بيانات للانضمام إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعملية تحليل البيانات التي تحدث لاهتمامات المستخدمين وما ينال إعجابهم وما يقومون بمشاهدته؛ بحيث تظهر لهم موضوعات مرتبطة بالموضوعات التي يبحثون عنها، مشيرًا إلى أن العالم العربي يفتقد قوانين تحمي البيانات الشخصية وغياب آليات تنفيذية فعلية لهذا الأمر.
وأكد خبير أمن المعلومات أن تحليل البيانات وحماية الخصوصية التي تنتهجها هذه العملية محل نقاشات قوية في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية، وأصبح هناك توجه لمواجهة هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة بحاجة إلى تكاتف دولي واعتماد قوانين وطنية تؤسس لهيئات محلية لحماية البيانات تكون مسؤولة عن التواصل في ما بينها.
