غياب الملكة إليزابيث عن افتتاح البرلمان

كيوبوست- ترجمات

تيم كايك♦

دفع قرار الملكة إليزابيث تفويض وريثيها بافتتاح البرلمان، بعضَ المحللين إلى القول بأن النظام الملكي في بريطانيا أصبح على شفا الوصاية للمرة الثانية.

وقد نشر موقع “ذا ناشيونال نيوز” مقالاً بقلم تيم كايك يشير فيه إلى قول بيتر هانت، مراسل بي بي سي السابق في القصر الملكي، إن افتتاح البرلمان من قبل الأمير تشارلز، والأمير ويليام، وقراءة الأول لخطاب الملكة، كان “لحظة مهمة للملكين المستقبليين”، وإن الأمير تشارلز سوف ينخرط أكثر في الواجبات الملكية، مع تأرجحه على حافة أن يصبح أميراً وصياً بحكم الأمر الواقع. أضاف هانت: “مع انسحاب الملكة تدريجياً من الحياة العامة، يحرص القصر على إظهار أن النظام الملكي في أمان في أيدي الأب والابن”.

ويشير كاتب المقال إلى أن الملكة تغيبت عن افتتاح البرلمان مرتين فقط طوال فترة حكمها التي استمرت سبعين عاماً، وكان ذلك في عامي 1959 و1963 عندما كانت تعاني من عوارض حملها بالأمير أندرو والأمير إدوارد. وفي كلتا الحالتين كان اللورد المستشار وكيلاً عنها، وفقاً لآلية تعود إلى عهد الملك هنري الثامن.

اقرأ أيضاً: الملكة إليزابيث لا تأخذ إجازات مرضية ببساطة!

ولكن في هذه المرة تم اختيار اثنين من “مستشاري الدولة” (وهما زوج أو زوجة الملك أو الملكة والأشخاص الأربعة المتتاليين في خط الخلافة ممن تجاوزوا سن 21 عاماً) الذين عينتهم الملكة بموجب قوانين الوصاية، وهم حالياً الأمير تشارلز، والأمير ويليلن والأمير هاري والأمير أندرو.

ويتم تفويض الصلاحيات إلى مستشاري الدولة بموجب كتابٍ يحمل الختم الملكي العظيم. وكانت آخر مرة تم فيها تفويض مستشار الدولة في عام 2015 عندما ذهبت الملكة في زيارة رسمية إلى مالطا. يتمتع مستشار الدولة بتفويض مؤقت للواجبات، ولكن هنالك صلاحيات دستورية أساسية معينة لا يمكن تفويضها للمستشار ما لم يكن هنالك وصاية، مثل إعطاء الموافقة الملكية على التشريع، وتعيين رئيس الوزراء والاجتماعات الأسبوعية مع رئيس الوزراء، وتعيين المحافظين العامين، وعزلهم.

والوصاية هي انتقال سلطات الملك إلى الوصي، دون تنازل الملك عن العرش، وينص قانون الوصاية على انتقال واجبات الملك إلى الوصي إذا ما تم الإعلان أن الملك أصبح عاجزاً عن أداء واجباته الملكية، بسبب ضعف العقل أو الجسم أو إذا لم يعد الملك موجوداً لأي سبب لممارسة مهامه. ويجب أن يعلن ذلك كتابة ما لا يقل عن ثلاثة من أصل خمسة أشخاص؛ هم زوج أو زوجة الملك أو الملكة، واللورد المستشار، ورئيس مجلس العموم، ورئيس القضاة، وأمين السجلات في ديوان إنكلترا.

اقرأ أيضاً: التاج البريطاني.. اتحاد تطوعي أم نادي ما بعد الاستعمار؟

وقد مرَّت المملكة المتحدة رسمياً في فترة وصاية مرة واحدة فقط بين عامي 1811 و1820 عندما حكم البلاد أمير ويلز جورج بالوصاية عن أبيه جورج الثالث الذي أصيب بالجنون. وتم ذلك بموجب قانون صدر عن البرلمان بعد تعقيدات استغرق حلها شهرين ونصف من العمل السياسي. وانتهت الوصاية بموت الملك وتولي أمير ويلز العرش تحت اسم الملك جورج الرابع.

ويرى الخبير الدستوري الدكتور بوب موريس أنه إذا لم يتم منح الأمير تشارلز وصاية كاملة الآن فمن المرجح أن تستمر الترتيبات نفسها في المستقبل، فالملكة التي بلغت عامها السادس والتسعين تعاني من “صعوبات عرضية في التنقل” قد لا تتمكن من افتتاح البرلمان مرة أخرى. وقال: “إنه أمر غير مسبوق أن يلوى الدستور بهذه الطريقة لتجاوز ظروف استثنائية”. وأضاف: “لا يمكنني الإشارة إلى أي سابقة مثل هذه”.

♦محرر في صحيفة “ذا ناشيونال”.

المصدر: ذا ناشيونال

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات