عمالقة التكنولوجيا حققوا أرباحاً بالمليارات من الحرب على الإرهاب

كيوبوست- ترجمات

صدر تقرير جديد قُبيل الذكرى السنوية العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، يقدم تحليلاً لاذعاً لكيفية “تواطؤ” عمالقة التكنولوجيا و”استفادتهم” مما يُسمى بالحرب على الإرهاب، بما لا يقل عن 44 مليار دولار منذ عام 2001.

وفي تقييم للكيفية التي كان يمكن بها إنفاق ما مجموعه 44 مليار دولار بشكل مختلف من قِبل الحكومة، قال التقرير إن هذا المبلغ كان يمكن أن “يوفر مساعدات غذائية حيوية لجميع سكان أفغانستان 15 مرة”، أو “توزيع أكثر من 108 مليارات جنيه من المواد الغذائية على السكان في اليمن“، أو “ضمان الحصول على المأوى والرعاية الصحية والغذاء والماء لجميع سكان العراق 26 مرة”.

اقرأ أيضاً: شركات التكنولوجيا الكبرى والإرهاب: وجهة نظر بريطانية حاسمة

من جانب آخر، نشر فريق من الباحثين تقريراً جديداً يوضح بالتفصيل كيف استفادت “أمازون” و”مايكروسوفت” و”جوجل” و”فيسبوك” و”تويتر” من حملة العنف العالمية، ودعمهم مجموعة من الباحثين من المجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية؛ مثل ” ليتل سيس” و”أكشن سنتر فور ريس آند ذي إيكونومي” (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد) و”إم باور تشينج”.  

ويعرض التقرير كيف سعت شركات التكنولوجيا على نحو متزايد إلى إبرام عقود فيدرالية وعقود من الباطن مع الوكالات العسكرية والاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون في أمريكا بعد 11 سبتمبر. وفي الواقع، منذ عام 2004 إلى اليوم، تضاعف عدد العقود المبرمة بين الحكومة الفيدرالية وشركات التكنولوجيا العملاقة.

وعلى سبيل المثال، في الفترة من 2007 إلى 2017، تضاعفت عقود وزارة الأمن الداخلي والعقود من الباطن مع عمالقة وادي السيليكون بمقدار 50 ضعفاً. وقد استفادت “أمازون” و”مايكروسوفت” أكثر من غيرهما من هذه الزيادة؛ فمنذ عام 2015 إلى عام 2019، شهدت “أمازون” زيادة بنسبة 400% في جميع العقود الفيدرالية، في حين حظيت “مايكروسوفت” بزيادة بنسبة 800%.

كما وجد التقرير أن “جوجل” قد حققت أرباحاً بقيمة 16 مليون دولار من عقود مع البنتاغون، ومليونَي دولار أخرى مع وزارة الأمن الداخلي، وما يقرب من 4 ملايين دولار مع وزارة العدل (معظمها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي)، وأن “فيسبوك” لديها ما يزيد قليلاً على 167،000 دولار في العقود مع البنتاغون، و363.600 دولار مع وزارة الأمن الداخلي.

اقرأ أيضاً: كيف ننقذ الديمقراطية من التكنولوجيا؟

كما تلقت أموالاً للترويج لبرنامج إخباري في إذاعة “صوت أمريكا” بعنوان “مراقبة التطرف”، يديره الآن متعصب مناهض للمسلمين ومعاد للمثليين. وفي الوقت نفسه، حصلت “تويتر” على عقد بقيمة 255,000 دولار مع وزارة الأمن الداخلي، وفقاً للتقرير. ومنذ عام 2004، أنفقت خمس وكالات حكومية ما لا يقل عن 44.7 مليار دولار على الخدمات المقدمة من شركات التكنولوجيا الخمس. وكانت حصة الأسد من نصيب البنتاغون (43.8 مليار دولار)، تليها وزارة الأمن الداخلي (348 مليون دولار)، ووزارة الخارجية (258 مليون دولار)، وإدارة الخدمات العامة (244 مليون دولار)، ووزارة العدل.

ويقول سيجال نصر الله، مدير الحملة في”إم باور تشينج”: “تشير أبحاثنا إلى أنه نظراً لوجود قدر هائل من الأرباح التي يمكن جنيها من العقود مع الحكومة الأمريكية؛ فإن شركات التكنولوجيا تعمل على مواءمة أولوياتها مع أولويات الولايات المتحدة، سواء أكان ذلك في ملفات الأمن القومي أم الحرب العالمية على الإرهاب، وأكبر قضية نحاول الكشف عنها هنا هي أن عمالقة التكنولوجيا أصبحوا بشكل متزايد سمة رئيسة من سمات الحرب العالمية على الإرهاب. ومن أجل تفكيك شبكة العنف العالمية التي هي الحرب على الإرهاب، يجب أن نحاسبهم على ذلك”.

اقرأ أيضاً: فريق بايدن في اختبار أخلاقي بسبب علاقاته بمؤسسات الاستشارات وشركات الاستثمار!

ويدين وادي السيليكون بوجوده إلى الجهود التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة للاستفادة من الإنفاق العسكري وتدخل الدولة، والحماية من المنافسة، في شكل منح وعقود واحتكارات تدعمها الحكومة؛ حيث إن التقنيات التي تهيمن على الحياة اليومية اليوم -من الأجهزة الشبكية إلى أشباه الموصلات التي تعمل على تشغيل الحوسبة- هي نتيجة مباشرة للسياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة.

واليوم، قد ننظر إلى انتشار تقنيات المراقبة؛ مثل مراقبة التعرف على الوجه أو شركات مثل “بالانتير” كأمثلة على هذا التأثير في حقبة ما بعد 11 سبتمبر. ووفقاً للتقرير، ومع قيام عمالقة التكنولوجيا بزيادة عقودهم مع الحكومة الفيدرالية، فقد تمكنوا أيضاً من استبعاد المتعاقدين العسكريين التقليديين؛ مثل شركات “رياثيون” و”نورثروب غرومان”، الذين شهدوا إما استقراراً وإما انخفاضاً لعقودهم منذ عام 2010.

ومن بين الشركات الخمس التي يركز عليها التقرير، يبدو أن “مايكروسوفت” تتمتع بأوثق علاقة مع الحكومة الفيدرالية. فخلال العامين الأولين من إدارة ترامب، شهدت “مايكروسوفت” ارتفاعاً كبيراً في العلاقات مع وزارة الأمن الداخلي مع تزايد الطلب على المزيد من البنية التحتية للحوسبة السحابية لدعم المزيد من عمليات الترحيل والفصل الأُسري.

وفي عام 2020، تمكنت “مايكروسوفت” من الفوز بعقد بقيمة 230 مليون دولار مع الوزارة، وكانت تسعى للحصول على عقد آخر للحوسبة السحابية بقيمة 3.4 مليار دولار، كانت الوكالة قد أعلنت عنه في ذلك العام كجزء من عقد البنتاغون للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار؛ لكن تم إلغاؤه العام الماضي، بهدف تقسيم العمل مع “أمازون”.

اقرأ أيضاً: 20 شخصية تقود ثورة التكنولوجيا في الألفية الثانية

كما أشار التقرير إلى ظاهرة “الباب الدوار” بين عمالقة التكنولوجيا ووكالات الاستخبارات، وإنفاذ القانون، والوكالات العسكرية. وقد وجد فريق البحث أن أكثر من 200 شخص تنقلوا ذهاباً وإياباً بين المجالَين؛ بما في ذلك أشخاص مثل كيلي أندروز، وهي واحدة من أبرز أعضاء جماعات الضغط التابعة لـ”مايكروسوفت“، والتي عملت لسنوات في وزارة الأمن الداخلي، وجانا كاي، التي تعمل كخبيرة استراتيجية في الأمن السحابي في “أمازون ويب سيرفيسز” منذ عام 2018، والتي عملت في وزارة الدفاع لأكثر من عقد.

وفي الآونة الأخيرة، حشدت شركات التكنولوجيا قواها للتأكيد أنها تتمتع بحقوقها في متابعة العقود التي تستهدف المجتمعات المهمشة في الداخل أو الخارج، حتى مع بدء الموظفين في الاعتراض. وقالت “جوجل” للمجلس الوطني لعلاقات العمل في نهاية أغسطس، إن موظفيها ليس لهم الحق في الطعن على اختيارها العملاء؛ في محاولة للدفاع عن قرارها بفصل الموظفين الذين احتجوا على العقود المبرمة مع الجيش.

اقرأ أيضاً: دراسة حديثة: كيف تشكل القدرات السيبرانية موازين القوى محلياً ودولياً؟

بينما انسحب موظفو “أمازون” احتجاجاً على عقود الوقود الأحفوري التي وقعتها “أمازون”، وردت الشركة بالتهديد بفصل المنظمين. كما أطلقت المجموعات المشاركة في التقرير عريضة تحث الناس على الضغط على هذه الشركات؛ لإنهاء دعمها الحرب العالمية على الإرهاب. وتتضمن مطالبهم إنهاء العقود التي تدعم حملة العنف العالمية من خلال توفير تقنيات؛ مثل الطائرات دون طيار وقواعد البيانات السحابية.

ويطالبون أيضاً بتقديم تعويضات للمجتمعات المستهدفة والمتضررة من حملة الإرهاب العالمية، والتي تشير تقديرات متحفظة إلى أنها قتلت ما يقرب من 400 ألف مدني. وأخيراً، هناك دعوة لتنظيم الباب الدوار بين وادي السيليكون والحكومة الفيدرالية؛ للحد من أثره الضار. يُذكر أن “أمازون” و”مايكروسوفت” و”فيسبوك” و”تويتر” و”جوجل” لم تستجب لطلبات التعليق على ما ورد في التقرير.  

المصدر: موقع كومون دريمز ومجلة فايس

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات