الواجهة الرئيسيةشؤون دولية
عضو الحزب الهندي الحاكم لـ”كيوبوست”: المادة 370 السبب الجذري للفساد والإرهاب في كشمير
كيوبوست
في تصريح خاص أدلت به إلى “كيوبوست” حول تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير والأسباب التي دفعت الهند إلى إلغاء المادة التي تمنح كشمير وضعًا خاصًّا، قالت أميرتا بهيندير Amirta Bhinder، العضو التنفيذي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم -جناح الشباب-: “إن إبطال المادة 370 من الدستور يمنح كشمير –التي ظلت متأخرةً عن ركب التنمية 70 عاماً- شريان الحياة، ويوفر لها دمجًا حقيقيًّا لتلحق بركب الاتجاه السائد للنهضة والتطور في عموم البلاد كمثيلاتها من الولايات الهندية الأخرى”. وقالت بهيندير في معرض تعليقها على تقرير لـ”كيوبوست” نُشر صباح أمس الإثنين: “إن المادة 370 هي في حقيقتها حكم (مؤقت) كما نص الدستور، تمنح ولاية جامو وكشمير (وضعًا خاصًّا) لا يسمح بسريان القوانين المركزية الهندية عليها؛ فحرمها للأسف من خطط التنمية، وبالتالي جعلت الشعب الكشميري تحت وطأة مكائد الزعماء السياسيين المحليين، ورحمتهم، ومصالحهم الذاتية، والذين يرون في ولاية جامو وكشمير إقطاعية شخصية، ويتعاملون معها كما لو كانت أملاكًا خاصة! دون الأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الكشميري”.
اقرأ أيضًا: لماذا أوقفت الهند العمل بالمادة 370 من الدستور التي تكفل لكشمير وضعًا خاصًّا؟
وتستطرد أميرتا -وهي محامية وكاتبة سياسية مقربة من رئيس وزراء الهند ناريندا مودي-: “إن ما يقرب من 72 عامًا، أي منذ استقلال الهند، ونحن ما زلنا نواصل إصرارنا على إبقاء جذوة النزاع على قيد الحياة من خلال الحفاظ على هذه المادة (المؤقتة) -والتي وُضِعَت تحت ظروف خاصة، ولأهداف محددة، وفترة محدودة- نجعلها كما لو كانت (مادة دائمة)”! متابعةً: “المادة 370 – وبعكس ما وضعت لأجله- أصبحت السبب الجذري للفساد والإرهاب وتغريب الولاية، وعزلها عن الدولة والوطن”، مؤكدة أنها “أضحت عائقًا بسبب عدم تطبيق القوانين والخطط المركزية في منطقة جامو وكشمير، وبالتالي عقبة أمام التنمية”. وترى العضو التنفيذي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أنه “مع إلغاء المادة 370، ستحصل ولاية جامو وكشمير في المحصلة على مكانها الصحيح كجزء حقيقي من الهند”.
