الواجهة الرئيسيةشؤون عربية

عبير موسى تحاصر حركة النهضة التونسية وتفضح تزويرها

تحدثت النائبة في البرلمان التونسي عن افتتاح جمعية اتحاد العلماء المسلمين في تونس عام 2012 بمقتضى القانون القطري وتلقيها تمويلاً من الدوحة حتى الآن

تونس- وفاء دعاسة

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر؛ عبير موسى، عن وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان، تثبت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقّع يوم 28 يناير من عام 2011 على تصريح تأسيس حزب حركة النهضة، ولم يكن وقتها في تونس، ما يعد دليلاً على تزوير إمضائه، كما عرضت وثيقة أخرى بتوقيعٍ جديد للغنوشي مختلفٍ عن التوقيع الأول.

وإذ تضمّن ملف تشكيل حزب حركة النهضة وثائق التصريح بتأسيس حزب سياسي، وفق قانون مايو 1988، وليس مرسوم 2011، أشارت عبير موسي خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون، لأنّ من وقّع على وثيقة الهيئة التأسيسية هو راشد الغنوشي، والغريب أنه في التاريخ المذكور، كان خارج حدود الوطن، وعاد إلى تونس بتاريخ 30 يناير، ما يدلّ على أن توقيع الغنوشي، مؤسس الحزب، قد زُوِّر.

ولفتت رئيسة الدستوري الحر إلى أنّ قانون عام 1988، يشترط على المؤسّسين ألّا يكونوا محكومين بأحكام قضائية باتة، وألّا يتضمّن الملف أية وثيقة للعفو التشريعي العام، أو وثيقة استرداد الحقوق، وهما وثيقتان أساسيتان مطلوبتان لتكوين أي حزب سياسي.

وقفة احتجاجية لرئيسة الحز الدستوري الحر عبير موسى أمام المسرح البلدي بالعاصمة

شبهات عودة الغنوشي

ونوَّهت موسى بأن الغنوشي تعمد القيام بعملية تحايل وتزوير قامت بها حركة النهضة على القانون للحصول على الترخيص، حيث أكدت أن القانون 88، في فصله السابع، يمنع إسناد ترخيصٍ لأي حزب لديه أحكام قضائية من أجل جناية أو جنحة.

وأكدت رئيسة الدستوري الحر أن الحزب سيقاضي وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي؛ لــ”مخالفته الشروط القانونية في منح الترخيص لحزب حركة النهضة، عام 2011″، مضيفة أنها ستقاضي كلّ من تورّط في مخالفة الإجراءات القانونية، لتكوين الأحزاب السياسية في تونس.

الحقوقي مراد النوري

يرى الناشط الحقوقي مراد النوري، أن توقيت تسليم ترخيص حزب حركة النهضة كان في ظرف استثنائي سياسياً ومؤسساتياً وهو ما ساعد على تمرير التصريح دون التفطّن إلى الجزئيات وعن إمكانية اللجوء إلى التدليس أو التزوير، وقد مهَّد وزير الداخلية فرحات الراجحي ذلك، وهو الذي فرضته سهام بن سدرين على وزارة الداخلية للقيام بمهام مشبوهة تخص أرشيف الوزارة، كما أنه أحد القضاة الذين حكموا في قضية “باب سويقة”.

ويشير النوري، في حديثٍ خاص إلى “كيوبوست”، إلى أن حركة النهضة تلاعبت بأرشيف الداخلية وأرشيف وزارة العدل في عهد علي العريض ونور الدين البحيري، ورفضت الكشف عنه كما طلب منهم عبد الرؤوف العيادي؛ لأنه على ما يبدو يدينها أكثر مما يثبت نضاليتها.

ويشدّد محدّثنا على أن إزاحة حركة النهضة والإطاحة بها “لن يكون إلا بالكشف عن الأرشيف الذي تم الالتفاف عليه وتهريبه إلى الخارج”.

من جانبٍ آخر، يؤكّد مراد النوري أن حصول حركة النهضة على الترخيص هو ما سهّل عودة رئيسها راشد الغنوشي إلى تونس؛ إذ لم تكن هذه العودة ممكنة إلا بحصوله على ضمان وحصانة قوية، والتي تمثلت برئاسة حزب سياسي؛ فالغنوشي صدرت في حقه عديد من الأحكام القضائية قبل مغادرته تونس.

اقرأ أيضاً: مقترح أمام البرلمان التونسي لتصنيف “الإخوان” تنظيماً إرهابياً

النهضة وجماعة الإخوان

وعرضت موسى وثيقة جديدة تؤكد ارتباط قيادات حركة النهضة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف تنظيماً إرهابياً، مؤكدة أن الحزب مكلف منذ عام 2011 بتنفيذ الأجندة الإخوانية، وتوسيعها في شمال إفريقيا.

وقالت في هذا السياق: إن “رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي عرقل التصويت في البرلمان على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، هو الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين بتوصية من يوسف القرضاوي، وأن عدداً من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس”.

#طبق_القانون

Posted by ‎Abir Moussi الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر‎ on Tuesday, 7 July 2020

كما كشفت عن مزيدٍ من الوثائق لتؤكّد أن جمعية اتحاد العلماء المسلمين التي تم افتتاحها في تونس عام 2012، تم تأسيسها بمقتضى القانون القطري، وأنها ما زالت تزاول نشاطها حتى الآن، كما أنها تتلقى تمويلاً من قطر.

وخلصت موسى إلى أن كل هذه المعطيات تدل على أن الحزب الإخواني الذي يتحكم في مفاصل الدولة التونسية منذ 2011، تم تأسيسه بشكل غير قانوني وهو مرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين ويتلقى التمويلات من الخارج.

وأضافت موسي أنها ستطلب من رئاسة الحكومة، تصنيف حركة النهضة، حركة إرهابية، كما ستتوجه إلى القضاء في ما يتعلّق بمخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبةً من البرلمانيين تحديد جلسة عامة لمناقشة تصنيف حركة النهضة، حركة إرهابية، ومؤكدةً أن الدستوري الحر سيتابع ملف التمويل الخارجي لحركة النهضة.

اقرأ أيضاً: عبير موسى تكشف عن اتصالات بين حركة النهضة وإرهابيين داخل السجون

وهنا يشير النوري إلى أن “الخطير في الأمر هو ثبوت سلامة جواز سفر الغنوشي وعدد من قيادي الحركة عند عودتهم إلى تونس”، لافتاً إلى أن رئيس حركة النهضة وعدداً مهماً من القيادات كانوا يقيمون في دول أوروبية بصفتهم لاجئين سياسيين، وبالتالي لم يكن لديهم جواز سفر تونسي، “وأن هناك علامات استفهام كثيرة حول كيفية الحصول على تلك الجوازات، وينبغي فتح تحقيق في هذا الموضوع”.

وتساءل النوري، في ختام حديثه، عن كيفية “استيفاء الغنوشي وبقية القيادات شروط إنهاء لجوئهم السياسي والحصول على جواز سفر تونسي يمكنهم من العودة في ظرف قياسي دون اللجوء إلى خرق قوانين اللجوء السياسي والحصول على جواز دون بطاقة هوية؟”.

يرى مراقبون أن التحركات المتعددة لعبير موسى باتت تسلط ضغطاً كبيراً على “النهضة”، من خلال السعي إلى كشف ارتباطاتها الخارجية، سواء عبر إثارة ملف انحياز الغنوشي إلى تحالف تركيا وقطر، أو من خلال لائحة تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، وهي اللائحة التي كشفت عن عزلة النهضة في البرلمان.

 اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة