الواجهة الرئيسيةشؤون دولية
طارق رمضان يواجه اتهاماً بالاغتصاب أمام القضاء الفرنسي
تحظى القضية باهتمام في الأوساط الفرنسية.. ومن المتوقع صدور عقوبات رادعة بعد الإحالة إلى المحاكمة
كيوبوست
استدعى مكتب الادعاء العام الفرنسي الداعية الإسلامي طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا؛ للمثول أمام المحكمة بشأن تهم اغتصاب في واحدة من القضايا المقامة ضده من عدة نساء في فرنسا.
وجاء قرار الاستدعاء أمام المحكمة بعد 6 سنوات من أول البلاغات التي قُدمت ضد المفكر البارز بتهم التحرش والاغتصاب من نساء عديدات؛ حيث حدثت هذه الوقائع بين عامَي 2009 و2016، في وقت أنكر فيه هذه الاتهامات في البداية قبل أن يعود ويعترف بإقامة علاقة مع سيدتَين منهن بالتراضي.
اقرأ أيضاً: الاغتصاب الجماعي.. شكوى جديدة ضد طارق رمضان في فرنسا
وأقر طارق رمضان بإقامة علاقات جنسية بالتراضي مع اثنتَين من السيدات اللاتي قدمن بلاغات ضده؛ بعدما كُشف عن رسائل نصية متبادلة بينهم عقب نفي وجود أية علاقة في البداية، في وقت قضت فيه محكمة فرنسية في 2018 بالسجن 10 أشهر بحق شخص اتهم هند عياري، إحدى المدعيات على طارق رمضان، بأنها تحرشت به.
وتعرض طارق رمضان إلى الاحتجاز لمدة 10 أشهر عام 2018 على خلفية اتهامه باغتصاب سيدتَين؛ قبل أن يخرج بكفالة مالية قدرها 300 ألف يورو، عقب مطالبات عديدة تقدم بها محاميه لدواع صحية، بينما أُجبر على الاستقالة من عمله كأستاذ بجامعة أكسفورد عام 2017 مع تصاعد الاتهامات ضده.
اقرأ أيضاً: طارق رمضان في مهب “فضيحة جديدة”: هل انهارت منظومته بأكملها في أوروبا؟
وكانت النيابة العامة في باريس قد أصدرت في سبتمبر 2019 لائحة اتهام كاملة؛ وسعت بموجبها مهمة قاضي التحقيق في قضية رمضان، لتشمل ضحيتَين جديدتَين محتملتَين، لوقائع حدثت في باريس؛ ليصل عدد النساء المتهم باغتصابهن إلى 5 نساء.
عقوبات قاسية منتظرة
تحظى القضية باهتمام فرنسي بالغ، حسب أستاذة القانون بباريس جيهان جادو، التي تقول لـ”كيوبوست”: إن القضية هزت الرأي العام؛ لأن المتهم فيها كان لفترة زمنية قدوة للعديد من الشباب المسلم الذين كانوا على تواصل دائم معه، بل ويقوم بإلقاء محاضرات لهم عن القيم والأخلاق؛ وهو ما تبدل بعد اتهامه بالاغتصاب، الأمر الذي سبَّب صاعقة لهؤلاء الشباب.
تصف جادو خطوة الاستدعاء بالخطيرة التي لن تكون في صالح رمضان؛ نظراً لأنها جاءت بعد سنوات من البلاغات التي قدمت ضده وظهور أدلة وقرائن قام الادعاء الفرنسي بجمعها خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن تحويل الأمر إلى المحاكمة يمكن الاستنتاج منه أن التحريات التي قام بها الادعاء والشرطة الفرنسية تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك من ارتباكه الاتهامات الموجودة في البلاغات.
وأضافت جادو أن خطوة الاستدعاء ليست نهاية المطاف؛ ولكنها بداية قبل الوصول إلى جلسة النطق بالحكم، لأن المحكمة الجنائية لديها أيضاً عدة درجات؛ يمكن أن يطعن على حكم أول درجة عند صدوره، متوقعةً أن تكون الأحكام القضائية رادعة في ظل حماية القانون الفرنسي حقوق المرأة؛ خصوصاً في جرائم العنف والاغتصاب والتحرش.
