صواريخ إيرانية في شبه الجزيرة العربية!

ترجمة كيو بوست –

“إيران تواصل تهريب صواريخها إلى ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن من أجل إطلاقها على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أسلحة أخرى شملت بنادق ورشاشات وقنابل وقاذفات”، هذا ما ذكره الخبير الأمريكي في الشأن الإيراني، بيهنام تالبولو، في مقالته في مجلة “لونغ وار جورنال” الأمريكية.

يقول تالبولو إن الحرس الثوري الإيراني هو من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى إزاء الحرب الأهلية اليمنية التي فتكت بأرواح الكثير من المدنيين، وهو من يخاطر باندلاع حرب واسعة النطاق بين الرياض وطهران، نظرًا لكميات الأسلحة التي يعمل على تهريبها إلى جماعة الحوثي، لا سيما صواريخ من طراز “صياد 2″ و”بركان 2”.

عملت إيران على تصنيع صواريخ “صياد 2” في شهر نوفمبر/تشرين ثانٍ عام 2013، وهي قادرة على حمل رؤوس حربية شديدة الانفجار، وقادرة على التحليق إلى ارتفاعات تصل إلى 30,000 متر. وقد استند تصنيعها إلى هيكلية صاروخ (SM-1) الأمريكي. وبعد تجربتها، قامت إيران بتهريبها إلى الحوثيين، الذين أطلقوها بدورهم على أهداف مدنية باتجاه العاصمة الرياض. وبالفعل، حملت صواريخ الحوثيين التي اتجهت نحو السعودية اسم “صاروخ صياد”، وقد كتب عليها عبارة “صياد 2 سي”.

في الحقيقة، يستخدم الحوثيون مطار صنعاء في عمليات تدريب الميليشيات وإطلاق صواريخ إيرانية الصنع على السعودية. وقد سبق وأن اعترض التحالف بقيادة السعودية صواريخ إيرانية من نوع “صياد”، أطلقها الحوثيون، بعد أن قام عملاء إيران بتهريبها إلى اليمن. وما لا يُعرف بالتحديد هو إذا كانت إيران قد أسست مستودعات في صنعاء لتخزين صواريخ من نوع “صياد 2″، إلا أن تقارير سابقة ألمحت إلى ذلك.

وبالإضافة إلى الدعم السياسي، توفر طهران للحوثيين أسلحة مختلفة، تشمل بنادق ومسدسات ورشاشات وقنابل وقذائف صاروخية، بالإضافة إلى تجهيز قوارب وطائرات انتحارية. عمل النظام الإيراني كذلك على تعزيز قدرات جماعة الحوثي الصاروخية، مثل الصواريخ البالستية التي تحمل اسم “بركان 2″، التي قام بتهريبها وكلاء إيرانيون إلى شبه الجزيرة العربية. وقد أدت عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن إلى ازدياد قدرات الحوثيين في ضرب الأهداف المدنية، الأمر الذي يثير مخاوف على حياة المدنيين سواء في اليمن أو السعودية.

عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية تنتهك بشكل واضح قرارات مجلس الأمن: القرار رقم 2216 الذي يفرض حظرًا على الأسلحة إلى اليمن، والقرار رقم 2231 الذي يقنن الاتفاق النووي الإيراني ويحتوي على ملحق يحظر نقل الأسلحة حتى عام 2022.

من يتحمل الأحداث المؤسفة في اليمن هو الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل على توجيه الحوثيين ويهرّب لهم أنواع الأسلحة كافة، محاولًا إبعاد أي انفراجة لحل سياسي. ويجب على كل المراقبين تسليط الضوء على الدور الإيراني المشين في الحرب اليمنية، وكذلك في المنطقة على نطاق أوسع.

لا بد من إعداد ردٍ دبلوماسي قوي ضد إيران من أجل تحقيق أربعة أهداف سياسية فورية: أولًا، أن تأخذ دول أوروبا التهديدات الإيرانية للمنطقة على محمل الجد، لا سيما سعيها نحو تطوير قدراتها النووية. ثانيًا، ضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2216 و2231 بشكل صارم. ثالثًا، ضمان سلامة المدنيين في المملكة العربية السعودية في ظل سعي قيادتها إلى مواجهة النفوذ الإيراني. رابعًا، تبني إستراتيجية جديدة تجاه إيران بما يتوافق مع التهديدات الممارسة من قبل نظامها.

ومع دخول الصراع في شبه الجزيرة العربية عامه الرابع، يبدو أن إيران عازمة على مواصلة دعم المتمردين الحوثيين في اليمن. في الواقع، تطوّر الدعم المادي الإيراني لحركة التمرد الحوثية في اليمن مع مرور الوقت، وأدى هذا التدخل، خصوصًا في مجال دعم الأسلحة، إلى إخماد كل منظور نحو مفاوضات مثمرة، بل وحفّز الحوثيين على مواصلة القتال. وبرغم أن الحل الدبلوماسي يبدو مثاليًا، إلا أن تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الحوثيين يؤكد على الحاجة إلى إسناد عسكري، من أجل أن يقود إلى الحل الدبلوماسي.

المصدر: مجلة “لونغ وار جورنال” الأمريكية

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات