شكوى قضائية ضد النهضة بخصوص “تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر”

كيو بوست –

أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة الدعوى القضائية التي تقدّم بها “الحزب الدستوري الحر” في 16 مايو/أيار الماضي، إلى أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وطلبت الدعوى إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قيادييها بينهم حمادي الجبالي وعلي العريض رئيسي الحكومة في حكم “الترويكا” بعد انتخابات 2011، وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز، والممثل القانوني للحركة، وكل من سيكشف عنه البحث، بشبهة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وفق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، قد أعلنت في وقفة احتجاجية أن حزبها تقدّم بشكوى قانونية ضدّ قيادات من حركة النهضة، بشبهة ضلوعهم في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

كما أعلن “الحزب الدستوري الحر” في تونس عن عزمه التوجه إلى المنظمات الدولية، متهمًا قيادات بارزة في “حركة النهضة” بدعم الإرهاب.

وفي حديث لها مع وسائل إعلام تونسية، قالت موسى إن الحزب شكل لجنة قانونية، قامت بإجراء اتصالات لكشف الانتهاكات التي تقوم بها هيئة “بن سدرين” التي اتهمتها موسى بأنها تتخاذل وتتستر على الإرهاب وغسل الأموال في تونس. كما ناشدت موسى هيئة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وجميع المؤسسات الدولية التي عقدت معها تونس اتفاقيات دولية لتفعل تلك الاتفاقيات.

وفي تطورات القضية، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى و3 قيادات من الحزب استدعوا يوم الإثنين الماضي، للمثول أمام أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، لتقديم أدلتهم حول الدعوى المرفوعة ضد حركة النهضة.

ويعتبر ملف الشباب التونسيين المرحلين للقتال في بؤر التوتر من الملفات الشائكة في تونس، إذ تتهم الكثير من الأحزاب السياسية والحقوقية هيئة “الحقيقة والكرامة” التي ترأسها سهام بن سدرين، بالتقصير في التحقيقات التي تخص هذا الملف، إذ لم تظهر أي نتائج بخصوص تورط النهضة بتسفير الشباب التونسي للمشاركة في الحروب الأهلية في بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا والعراق.

ويرى خبراء بالشأن التونسي أنه في فترة حكم “الترويكا” كانت حركة النهضة ممسكة بوزارة الداخلية التونسية، مما سهل تسفير الشباب من البلاد، بعد التحريض العلني في المساجد والمهرجانات الخطابية على ضرورة “الجهاد” هناك.

ويعتبر الغنوشي من المتهمين الأساسيين في تلك التحريضات، ومن بين الأدلة على ذلك عضويته في “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المفتي الأول في جماعة الإخوان المسلمين، الذي دعا الشباب المسلمين للالتحاق بالجماعات الإرهابية في الدول التي شهدت أحداث ما يسمى بـ”الربيع العربي”، حتى أصبحت تونس من أكثر الدولة المصدّرة للشباب الملتحقين بتنظيمات إرهابية تتخذ من العنف وسيلة للتعبير عن آرائها، مثل تنظيمي داعش والنصرة.

وكشف مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رامي عبد الرحمن في حوار له مع تلفزيون “الحوار التونسي” أن عدد المقاتلين التونسيين المنتمين لداعش في سوريا والعراق في 2015 بلغ 4 آلاف مقاتل، إلى جانب مئات آخرين منتمين لتنظيمات إرهابية أخرى.

كما تناقلت تقارير إعلامية معلومات حول مقتل 1000 شاب منهم في ساحات المعارك، بينما بقي 1250 في عداد المفقودين.

كما احتلت تونس المرتبة الأولى في عدد المقاتلين داخل ليبيا، بحسب معهد واشنطون لدراسات الشرق الأدنى، فقد بلغ عددهم 1500 مقاتل، من بينهم 300 فتاة تونسية، متفوقين على غيرهم من المقاتلين الأجانب.

ويقول سياسيون تونسيون إن الآلاف من المقاتلين التونسيين سافروا للقتال في الدول العربية، في فترة ما بعد الثورة، وقت حكومة الترويكا وسيطرة حركة النهضة على مفاصل البلاد، وسماحها للدعوات التكفيرية والسلفية الجهادية بالنشاط العلني داخل البلاد. ونشطت شبكات التجنيد في المساجد والجامعات، كان معظمها يمارس مهامه على مرأى ومسمع من الحكومة، وبتسنيق مع أئمة مساجد تابعين لحركة النهضة.

كما مارس رجال الدين المحسوبون على حركة النهضة أقوى عمليات التحريض عبر وسائل الإعلام، وهو ما يظهر في دعوات الشيخ مختار الجبالي، الذي ما يزال إلى الآن يمارس ما يسمى بدوره الدعوي، دون أن تلاحقه لجنة “بن سدرين” أو تحقق معه بخصوص تحريضه التونسيين على القتال في سوريا.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات