الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون خليجية
شروط مجحفة وبنود غامضة: تفاصيل الاتفاق العسكري السري بين تركيا وقطر
عبارات فضفاضة وواسعة تتيح لإردوغان استغلالها
كيو بوست –
نشر موقع “نورديك مونيتور” السويدي نص الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا، التي قامت الأخيرة بموجبها بفتح قواعد عسكرية لها في قطر. ووصف الموقع السويدي -الذي يُعنى برصد الأحداث السياسية العالمية- الاتفاقية بأنها مليئة بالثغرات والمصطلحات الغامضة التي جرى على ما يبدو استخدامها عن عمد.
وتسير الاتفاقية العسكرية بين البلدين فيما يبدو لصالح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان؛ إذ تسمح بنودها له باستخدام البر والمياه والأجواء القطرية، خدمة لأيديولوجيته “المتطرفة” وأفكاره الشخصية، بما يعزز مصالحه في الخليج وخارجه باستخدام ثاني أكبر جيش في حلف “الناتو”.
اقرأ أيضًا: ما سبب دعم قطر لتركيا بـ15 مليار دولار رغم معاناة الدوحة اقتصاديًا؟
وبحسب الموقع السويدي، فإن الاتفاقية تنطوي على مخاطر بدخول تركيا في صراعات كبيرة، لا علاقة لها بحفظ الأمن القومي التركي، وهو ما تمثّل في احتواء الاتفاقية على بنود غامضة يمكن تأويلها لصالح إردوغان، بما يسمح له باستخدامها كما يراها مناسبة.
المادة الرابعة: بعثات أخرى
الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا، التي جرى توقيعها في 28 إبريل/نيسان 2016 بالعاصمة القطرية الدوحة، تم عرضها على البرلمان التركي بخطوات سريعة ومختصرة، كما جرى التعجيل بتنفيذها مع بدء أزمة العلاقات الدبلوماسية عام 2017 -بدلًا من 2018- لإرسال رسالة للدول العربية المقاطعة، خصوصًا دول الخليج العربي.
وتتضمن المادة الرابعة من الاتفاقية، المتعلقة بنشر قوات تركية في الأراضي القطرية، مصطلحًا غامضًا يمكن لإردوغان أن يستخدمه لصالحه ولصالح حزبه؛ إذ تنص المادة على ما يلي: “تتمثل المهمة الرئيسة للوحدة في دعم تعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة. ويكون تنفيذ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل بموافقة خطية من كلا الطرفين”.
اقرأ أيضًا: كيف تحوّلت قطر إلى “سلة مالية” لتركيا؟
يشوب الغموض عبارة “أي بعثات أخرى” ضمن نصوص البند، الأمر الذي اعتبره الموقع محاولة من إردوغان للالتفاف على البرلمان في المستقبل، إذ لا تحدد الاتفاقية المعنى الحقيقي لمصطلح “البعثات الأخرى”، مما يمكن إردوغان من استخدام هذا المصطلح وفق أهدافه الشخصية أو أهداف حزبه (العدالة والتنمية)، دون الرجوع إلى البرلمان التركي لأخذ موافقته على “البعثات الأخرى”!
ولا يخدم تنصل إردوغان من تحديد طبيعة البعثات، مع أخذ موافقة مسبقة من البرلمان التركي عليها، مصالح الشعب التركي، بقدر ما يخدم مصالحه الشخصية؛ فقد يقود الجيش التركي حروبًا وعمليات عسكرية دون الرجوع إلى البرلمان التركي بحسب الدستور، كما يمكن له وحده -أي إردوغان- تأويلها والاستفادة منها بحسب الزمن.
عدم تحديد الوقت
ثمة غموض آخر في الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التركي في 9 يونيو/حزيران 2017، هو أنها لا تذكر الوقت المحدد لبقاء القوات التركية في قطر، إذ تتحدث المادة 1 من الاتفاق عن “الوجود طويل الأمد، فضلًا عن الوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية”.
وعلى الرغم من أن المادة 17 تُحدد مدة الاتفاقية بـ10 سنوات، مع تجديد تلقائي لمدة إضافية مقدارها 5 سنوات، ولكن التلاعب في نص المواد يفصل بين توقيت الاتفاقية وتوقيت وجود القوات العسكرية التركية في قطر؛ إذ يصف وجود القواعد التركية بأنه “طويل الأمد”، بينما وفي اتجاه آخر يُنظم الاتفاقية بوقت محدود، مما يجعل توقيت بقاء القوات مبهمًا، ويتم التعامل معه بمعزل عن الاتفاقية التي تم تحديدها بمدة محددة.
اقرأ أيضًا: قطر تمول مشاريع تركيا التوسعية: كيف تحولت الدوحة إلى صراف آلي؟
عدم تحديد مستوى القوات
تبرز الوثائق أن الاتفاق لا يحدد مستوى القوة التركية على الأراضي القطرية، أو عدد القوات المرسلة؛ إذ تنص المادة 2 من الاتفاقية على أن تركيا سترسل أصولًا جوية وأرضية وبحرية إلى قطر، دون تحديد عدد القوات أو مستواها.
ولكن بندًا آخر في الاتفاقية يُبيّن أنها تسير لصالح تركيا، وإمكانية ضياع حق قطر في حال حصول نزاع بين الطرفين، أو أي خلاف حول طبيعة القوات وعددها والمهمات المكلفة بها؛ ففي حال وقوع خلاف بين الطرفين، وفقًا للمادة 16، فإن النزاعات “يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية”.
وهو ما يعتبر ثقة مطلقة من قطر تجاه تركيا، دون الأخذ بعين الاعتبار أن إخلال الأخيرة بأي من البنود، سيُعرض قطر وسيادتها إلى كارثة، إذ سيجري الالتجاء للتفاوض بين طرفين غير متكافئين بالقوة والإمكانيات، وعندها سيكون التفاوض تلقائيًا لصالح الطرف الأقوى (تركيا)، بعد أن وافق الطرف القطري على هذا الشرط المجحف.
المصدر: “نورديك مونيتور“
حمل تطبيق كيو بوست على هاتفك الآن، من هنا
