الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
سعيّد ينتصر للمرأة التونسية.. بودن أول رئيسة حكومة في تاريخ البلاد
تعيين امرأة على رأس الحكومة يحملها رسائل للداخل والخارج
تونس- فاطمة بدري
كلَّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تونس والعالم العربي. هذه الحكومة هي الأولى التي ستشكَّل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي من قبل سعيّد وتعليقه أعمال البرلمان، وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.
اقرأ أيضاً: هل يمضي سعيد لتغيير النظام السياسي التونسي؟
وقال الرئيس سعيّد إن “فترة عمل الحكومة الجديدة ستمتد حتى نهاية التدابير الاستثنائية”. وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ تونس تتولى امرأة رئاسة حكومة في تونس، هو شرف للبلاد وتكريم للمرأة التونسية”. وأوضح أن “المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح ومن الرؤية الواضحة كالرجل تماماً”.
من هي نجلاء بودن
ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، وأصيلة محافظة القيروان (وسط غربي) القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصة في علوم الجيولوجيا.
وتشغل بودن رمضان قبل تكليفها بتشكيل الحكومة خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.
كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي، وتم تكليفها سنة 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن. وقد تم توسيمها سنة 2016 من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي بمناسبة يوم العلم.
اقرأ أيضاً: تونس تمضي قدمًا في انتقالها الديموقراطي
ولن تكون مهمة رئيسة الحكومة الجديدة سالكة؛ حيث سيكون في انتظارها جملة من الملفات والقضايا العالقة التي تتطلب حلولاً عاجلة على غرار إنعاش الاقتصاد المتعثر، وتجاوز أزمته الخانقة، وخاصة مسار التفاوض مع الجهات المانحة الذي لن يكون سهلاً إلى جانب مكافحة الفساد باعتباره أحد الملفات ذا الأولوية بالنسبة لسعيّد وللتونسيين الذين يدعمون قراراته الاستثنائية.
وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيّد الذي وضع نظاماً مؤقتاً للسلطات تمهيداً لوضع إصلاحات سياسية، ستشمل تعديل الدستور، ونظام الحكم، والقانون الانتخابي.
ومن شأن هذا التعيين أن يضع حداً للضغوط المفروضة على سعيّد من الداخل والخارج، من أجل تشكيل حكومة بعد فراغ دام أكثر من شهرين، كما من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة لذات الأطراف بشأن نواياه التوجه للتفرد بالحكم، وتهديد الحقوق والحريات التي تروج لها خاصة الأحزاب التي كانت تسيطر على السلطة في تونس، ووجدت نفسها خارج دائرة الحكم في زمن قياسي، وهي تسعى حتى الآن لشيطنة قرارات سعيّد وتدفع في الداخل والخارج من أجل العودة إلى ما قبل 25 يوليو.
ارتياح شعبي
الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب أعرب عن ارتياحه لتعيين رئيس الحكومة بعد هذه الفترة التي شهدت جملة من الانتقادات التي طالت سعيّد بسبب تأخره في إجراء هذه الخطوة، ولاختيار امرأة لهذه المنصب؛ معتبرا أن ذلك سيبعث برسائل طمأنة للعديد من الأطراف داخل البلاد وخارجها.
وقال ذويب لـ”كيوبوست”: “لا أهتم كثيراً بجنس رئيس الحكومة، بقدر ما يعنيني برنامجه وقدرته على الخروج بتونس إلى الأفضل، لكن رغم ذلك هناك جملة من الملاحظات التي يمكن سوقها بخصوص تعيين رئيسة الحكومة الجديدة:
أولاً؛ هنيئاً لتونس التي يجب أن تخرج من حالة العطالة السياسية التي عرفتها، وأرجو أن تنجح الحكومة القادمة في مهامها.
ثانياً؛ هنيئاً لتونس باختيارها لأول امرأة على رأس الحكومة في تونس والوطن العربي.
ثالثاً؛ تعيين إطار كان صلب وزارة التعليم العالي هو رد اعتبار للعلم والبحث العلمي والأكاديمي، فقد تم تهميش الجامعات والجامعيين كثيراً خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف “بالإضافة إلى ما سبق، فإن تعيين امرأة على رأس الحكومة فيه رسائل للداخل والخارج؛ ففي الداخل هو رد الاعتبار للمرأة التونسية بعيداً عن التوظيف السياسي الذي كان يزايد به السابقون خاصة بورقيبة وبن علي والباجي قايد السبسي. أيضاً تعيين شخصية من خارج دائرة الرئيس التي كانت معه في الحملة الانتخابية أمر محمود، وهو يقدم طمأنة على انفتاح الرئيس على كامل التونسيين، وخاصة الكفاءات، ويقطع مع عهود المحاباة والتعيينات القائمة على ذوي القربة والأحزاب. بهذا التعيين أيضاً سيقطع قيس سعيّد الطريق على عديد الأصوات التي تعالت مؤخراً والتي نادت بضرورة تعيين حكومة والإسراع برسم خارطة طريق والمرور للتنفيذ.
أيضاً تعيين بودن فيه رسالة طمأنة للخارج بأن تونس حداثية ديمقراطية منفتحة تعين الكفاءات، وتقطع الطريق على المتململين من التأخير، خاصة مع تعالي الأصوات المنددة بالتأخير والتي تعالت مؤخراً خاصة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية”.
اقرأ أيضاً: تفنيد المغالطات السائدة بشأن التطورات الأخيرة في تونس
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن في 25 تموز/يوليو الماضي تدابير استثنائية؛ جمَّد بمقتضاها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولى بنفسه السلطة في البلاد، مستنداً على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوِّل رئيس الدولة اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدِّد البلاد.
ولقيت هذه القراراتُ ترحيباً واسعاً في صفوف التونسيين، وخرج كثيرون منهم للاحتفال في الشوارع عشية إعلانه القرارات، وزاد التأييد الشعبي بسعيد بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال، إلى جانب توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً.
تعليقات عبر الفيس بوك
