“ذا ناشيونال إنتريست”: للحفاظ على أسرارنا من التسريب.. نحن بحاجة لتقليل عددها

كيوبوست- ترجمات

هنري سوكولسكي♦

نشرت صحيفة “ذا ناشيونال إنتريست” مؤخراً، مقالاً بقلم هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة الحفاظ على السرية، يشرح فيه أحد أهم أسباب تزايد التسريبات.

افتتح سوكولسكي مقاله بالإشارة إلى تصريح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر بأن الإفراط في تصنيف المعلومات المتعلقة بالأمن القومي على أنها معلومات سرية هو عامل رئيسي وراء أحدث تسريب خطير لوثائق استخباراتية، حيث قال: “بصراحة، نحن بحاجة إلى نظام يقصر إعطاء وضعية السرية على الوثائق المهمة فعلاً، وأن يكون لدينا آلية لرفع السرية عندما تقتضي الحاجة”. وحجته في ذلك هي أن مشاركة عدد أقل من الأسرار مع عدد أقل من المسؤولين، هو أمر ضروري للحفاظ على هذه الأسرار.

يذكر سوكولسكي أن مؤسسته غير الربحية أصدرت، قبل أن تكشف صحيفة “نيويورك تايمز” عن عملية التسريب الأخيرة، دراسة موسعة حول الإفراط في التصنيف. ويشير إلى أن المعنيين بتصنيف الوثائق على أنها سرية يدركون مساوئ الإفراط في التصنيف، ولكنهم غير قادرين على فعل شيء بهذا الخصوص بسبب العقوبات القاسية المفروضة على السماح بتسريب المستندات.

اقرأ أيضاً: معركة قضائية تاريخية… وثائق ترامب “السرية” تثير الجدل حول الديمقراطية والدستور وصلاحيات الرئيس

يرى كاتب المقال أن هذا خطأ فادح، وأن منظمات الأمن القومي لديها العديد من الحوافز القوية لعدم المبالغة في التصنيف، وهنالك طرق فعالة لتجنب ذلك. ويقول: “هذا هو الاستنتاج الرئيسي لمشروع التصنيف الذي أدارته مؤسستي لمدة عامين. وفي الشهر الماضي طلب مجلس رفع السرية مني أن أطلعه على التقرير النهائي للمشروع الذي أعطى أمثلة عن أضرار الإفراط في تصنيف الوثائق”. ثم يستعرض الكاتب بعض هذه الأمثلة، ومنها:

لم تتمكن القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان من الحصول على صورٍ سرية في الوقت المناسب من حكومتنا، لاستخدامها في العمليات العسكرية، لذلك كان عليها شراء هذه الصور من الشركات الخاصة التي كان بإمكانها مشاركة هذه الصور مع الأفغان أيضاً.

استخدم البنتاغون مؤخراً قيوداً جديدة على المعلومات -المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة- لحجب نتائج اختبارات الأسلحة غير السرية عن الكونجرس.

تم منع رئيس القوة الفضائية الأمريكية من النطق علناً باسم نظام الأقمار الاصطناعية التجسسي الرئيسي (KH-11) على الرغم من أن وسائل الإعلام قد أشارت إليه مراراً، ومنذ وقت طويل.

المؤرخون الرسميون الذين يكتبون دراساتٍ سرية لمساعدة مديري البرامج المتعلقة بالسود على التعلم من أخطاء الماضي، لم يتمكنوا من العثور على وثائق سرية رئيسية، بسبب التصنيف غير الصحيح.

تم حماية برامج الفضاء العسكرية، التي أهدرت أموالاً طائلة، من الرقابة من خلال حواجز التصنيف السري.

حجب معلومات التعاون والتصدير النووي المدني الأمريكي عن الكونجرس على الرغم من أن هذه التجارة قد تساعد الدول على تطوير أسلحة نووية.

ويعزو سوكولسكي ذلك إلى سوء إدارة عملية التصنيف، ويشير إلى وجود أكثر من 2000 دليل تصنيف مختلف، ونحو 1400 جهة مسؤولة عن التصنيف في البلاد، وبالطبع لا أحد يستطيع أن ينسق بين هذه الجهات، كما أنها لا تنسق فيما بينها في الوقت ذاته.

ويرى أن هذه الأعداد واستحالة توجيهها بشكلٍ متقن هي السبب وراء مبالغة الكثير من المسؤولين الحكوميين في التصنيف، فتصنيف أي وثيقة على أنها سرية هو خيار آمن بالنسبة لهم، ولا يحتاج إلى الكثير من التفكير.

ولحسن الحظ هناك بعض الوكالات الحكومية التي تختلف مع هذا التوجه، ومثال ذلك وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية، التي أدركت قبل سبع سنوات أنها لن تنجح إلا إذا أعطت صورها قيمة إضافية من خلال توفيرها إلى “عملائها” بأسرع مما تفعل شركات الصور الفضائية التجارية.

كانت الوكالة تتخبط في 65 دليلاً لتصنيف صورها، فقامت بتلخيصها جميعاً في دليلٍ إلكتروني واحد، الأمر الذي مكنها من التخلص من التوجيهات المتناقضة وغير الموضوعية التي كانت تعاني منها سابقاً. كما طلبت الوكالة من موظفيها تبرير مقترحاتهم لتصنيف الوثائق لمجموعة من الخبراء ضمن الوكالة، وسهلت الوكالة إجراءات التصنيف وسرعتها، وشجعت على تحديث دليلها الأخير بشكلٍ مستمر.

اقرأ أيضاً: جو بايدن وفوضى الوثائق السرية!

وقد لاحظ عضو مجلس الشيوخ، مايك راوندز الأمر، وطلب من البنتاغون الإبلاغ عن مدى اتباع نموذج الوكالة الذي اعتبره النموذج الذي ينبغي للحكومة الأمريكية اتباعه، وإلا فإن عملية أتمتة مراجعة ملايين المستندات السرية ستكون بلا فائدة.

ويختم سوكولسكي مقاله بعرض ما يرى أنها خطوات ضرورية لحماية الوثائق الحكومية السرية. وأولى هذه الخطوات -في رأيه- هي أن يقوم الكونجرس على الأقل بتمويل وتفويض الموظفين في وحدة مراجعة سياسة رفع السرية الخاصة به، وبعد ذلك ينبغي للكونجرس تكليف هذه الوحدة بالإشراف على أية مناقصات حكومية على عقود التكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى المساعدة في أتمتة عملية التصنيف. كما يجب على الكونجرس أيضاً أن يتتبع عدد الكتيبات الإرشادية، وأدلة التصنيف، وسلطات التصنيف والوثائق المصنفة، وطلبات رفع السرية، لضمان أن يتم كل ذلك بأفضل السبل، لتقليل عدد الوثائق المصنفة على أنها سرية.

ويشير الكاتب إلى أن تجاهل هذه الخطوات الأولى سوف يعني وجود أعدادٍ هائلة من المستندات السرية التي ينبغي تتبعها من أجل الحفاظ على الأسرار الكبرى للولايات المتحدة من التسرب مرة أخرى.

♦المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة الحفاظ على السرية، عمل كنائب مدير حماية السرية في وزارة الدفاع، ومؤلف كتاب “الاستهانة: مستقبلنا النووي غير السلمي”.

المصدر: ذا ناشيونال إنتريست

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات