ترجمة كيو بوست –
بحسب دراسة جديدة، لدى الأشخاص الذين يعملون في مجال الدعارة فرصة أكبر بـ3 أضعاف لممارسة العنف الجنسي أو الجسدي ضد الآخرين، إذا ما واجهوا سياسة قمعية تتعلق بمحاولات منعهم من العمل في هذا المجال.
وأجريت الدراسة على 33 دولة مختلفة، وشملت الكثير من العاملين في مجال الدعارة، فوجدت أن هؤلاء لديهم فرصة الإصابة بمرض الإيدز أو الأمراض المنقولة جنسيًا بمقدار الضعف، مقارنة بالعاملين في المجال نفسه بدون التعرض لسياسة قمعية من السلطات. كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يواجهون هذه السياسات يمكن أن تتأثر صحتهم العقلية بسبب هذا القمع. كانت هذه خلاصة نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة “بلوس” العلمية الطبية.
اقرأ أيضًا: كيف يؤثر الإدمان على الأفلام الإباحية في حياتنا الجنسية؟
وقالت القائمة على الدراسة، الأستاذة المشاركة في الصحة العامة وعلم الأوبئة، لوسي بلات: “إن السياسة القمعية من طرف الشرطة تجاه العاملين في الدعارة يمكن أن تسبب لهم مزيدًا من الآثار السلبية… نحتاج إلى إصلاح السياسات المتعلقة بالقضية من أجل تحسين صحة العاملين وأمنهم”.
ووافق بيتر غرينهاوس، المتحدث باسم الرابطة البريطانية للصحة الجنسية والإيدز، المستشار في الصحة الجنسية فيها، على ما نشرته الدراسة، قائلًا: “هذا بحث كامل شامل، يثبت بشكل قطعي المعلومات التي وصلنا لها سابقًا؛ السياسة القمعية ضد العاملين في مجال الدعارة تزيد من العنف ضد النساء وتقلل من الوصول إلى الصحة الجنسية السليمة”.
وبحسب مؤسسة أفيرت الخيرية -التي تقدم تعليمًا حول الإيدز- فإن العاملين في مجال الدعارة يحظون بفرصة الإصابة بمرض نقص المناعة، بمعدل 13 ضعفًا، مقارنة بالأشخاص الآخرين. ويعود ذلك إلى أنهم “غير محصنين اقتصاديًا، وغير مستعدين للإقلاع عن أفعالهم، ويواجهون العنف والتجريم والتهميش”، بحسب أفيرت.
اقرأ أيضًا: احذر من استخدام هاتفك لمشاهدة الأفلام الإباحية!
ومن خلال دراسة حالات 33 دولة مختلفة، بين عامي 1990 و2018، توصل القائمون على الدراسة إلى النتائج، بعد أن قارنوا بين معدلات ارتكاب العنف من طرف هؤلاء مع وجود السياسات القمعية بحقهم وغيابها.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من القمع لديهم الفرصة المضاعفة مرتين للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، والفرصة المضاعفة 3 مرات لارتكاب أعمال عنيفة مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من بيئة قمعية.
ووجدت الدراسة مجموعة من الممارسات القمعية التي تقوم بها الشرطة في الدول الواقعة ضمن نطاق البحث، شملت: الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والعنف الجسدي والجنسي، وعدم تحقيق العدالة.
وتشرح الدراسة الأسباب وراء زيادة العنف من طرف هؤلاء بالقول إن الخوف من الاعتقال أو حدوث الاعتقال فعليًا يزيدان من الحاجة للعمل في بيئات معزولة، حيث ترتفع المخاطر.
اقرأ أيضًا: كوريا(ج) واليابان: قضية “نساء المتعة” تعود إلى الواجهة من جديد
وتشير الدراسة إلى أن فشل الشرطة في التعامل مع القضايا المتعلقة أدى إلى مزيد من الجرائم، لأن المتضررين لم يصلوا إلى العدالة بعد أن قدموا شكاواهم إلى السلطات، وهو ما يدفع إلى عدم رفع الشكاوى مستقبلًا من المتضررين؛ لأنهم يعلمون أن الشرطة لن تأخذ الموضوع على محمل الجد.
يأمل القائمون على الدراسة أن يجري تغيير قوانين العمل في الدعارة، إضافة إلى تغيير القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية والجنسية، خصوصًا للعاملين في هذا المجال. كما طالب أحد القائمين على الدراسة باتخاذ إجراءات سياسية على نطاق أوسع، لمعالجة وصمة العار ضد العاملين في هذا المجال.
المصدر: سي أن أن
