الواجهة الرئيسيةشؤون دوليةشؤون عربية
حمزة عجان.. شاب سوري آخر يقتله الأتراك بدم بارد
البرلماني السوري السابق شريف شحادة: استهداف السوريين في تركيا لن يتوقف.. وعلى العالم أن يتحرك

كيوبوست
لم ينجح الأطباء في إنقاذ حياة الشاب السوري حمزة عجان، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد أن انهال عليه أربعة إخوة أتراك ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء على رأسه؛ وهم ممن يعملون معه في منطقة غورسو بولاية بورصة، بسبب دفاعه عن سيدة سورية تحرشوا بها لفظياً.
جاءت واقعة مقتل هذا الشاب لتعمِّق من جراح السوريين في تركيا؛ حيث يعيشون تحت وطأة ظروف قاسية جراء سياسات رجب طيب أردوغان الذي يستغلهم كورقة ضغط لابتزاز العالم، في الوقت الذي تحول فيه بلدهم إلى مرتع للتكفيريين والمرتزقة، وقد لاقت الواقعة استياء قطاعات عديدة داخل وخارج تركيا.
وحسب مَن شهدوا الواقعة، فإن حياة حمزة ذهبت لقاء بضعة كيلوجرامات من الطماطم التي طلبتها السيدة السورية، ولم تستطع دفع ثمنها، فانهال عليها الشبان بالشتائم والإهانات؛ ما أثار غضب حمزة وغيرته على ابنة بلده فحاول الدفاع عنها، لكنه دفع حياته ثمناً لذلك.
اقرأ أيضًا: مقتل شاب برصاص الشرطة يفتح جراح السوريين في تركيا
مكتب الإعلام التابع لولاية بورصة نشر بيانًا أكد فيه أن حمزة لفظ أنفاسه الأخيرة إثر “إصابة بالغة في الرأس”، لافتاً إلى إحالة الجناة إلى السلطات القضائية؛ لفتح تحقيق بشأن القضية.
معاناة مستمرة
في ولاية أضنة، تمكنت أجهزة الأمن من اعتقال ثلاثة من الجناة، وهي الولاية التي شهدت قبل شهرين فقط من الآن حادثاً مشابهاً، عندما أطلقت قوات الأمن التركي الرصاص على الشاب السوري علي العساني، (19 عاماً)، لتودي بحياته؛ بحجة قيامه بخرق قوانين حظر التجول المتبعة وقتها، بسبب جائحة كورونا.

حسب المحلل السياسي والبرلماني السوري السابق شريف شحادة، تعد واقعة مقتل حمزة عجان تأكيداً على استهتار أردوغان بحياة الشعب السوري الذي لم يكتفِ بانتهاك حقوقه في وطنه الذي دمره، “بل يفاقم من مأساته باستهداف الشباب المقيمين لدى أنقرة طوال الوقت، ليؤكد للعالم أن دولته استبدادية يديرها نظام هدفه الأوحد هو تدمير الدول العربية؛ من أجل تحقيق سياساته التوسعية”.

مصطفى عجان، والد الشاب المغدور، ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، موضحاً أن ابنه غار على كرامة السوريين التي تُهان في تركيا، وأراد أن يدافع عن السيدة التي لم ترتكب أي خطأ، غير أن الشبان الأربعة بادروه بالضرب على رأسه بأسلحة بيضاء وعصي، ليفارق الحياة بعد ساعات قليلة قضاها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى ولاية بورصة التركية.
اقرأ أيضًا: بعد فشله في إرسالهم إلى أوروبا.. أردوغان يقتل المدنيين السوريين
ومن اللافت للانتباه أن والد حمزة جاء برفقة أسرته من محافظة إدلب السورية قبل نحو ثماني سنوات؛ هرباً من الأوضاع القاسية هناك، ليعيش في تركيا التي أقدم رئيسها على تحويل هذه المحافظة السورية إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، فضلاً عن إنشاء عدة مكاتب بها لتجنيد المرتزقة السوريين للقتال لصالحه في ليبيا؛ مما أساء إلى سمعة السوريين هناك.
غضب عارم
رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاجاً، عبروا فيه عن رفضهم القاطع للواقعة، بعد أن صبوا جام غضبهم على السياسات التركية لرجب طيب أردوغان، مطالبين حكومته بوضع سياسات للحد من الانتهاكات المستمرة بحق السوريين.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي محمد كانبيكلي، غرَّد، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مؤكداً أنه لن يتم تجفيف منابع العنصرية في تركيا إلا باستصدار قانون يجرمها، بينما غرَّد الصحفي السوري تمام أبو الخير، مندداً بالواقعة.
مأساة السوريين في تركيا لم تنفجر فجأة؛ إذ أقدمتِ السلطات التركية، قبل قرابة عام من الآن، على طرد أعداد كبيرة منهم ممن لا يحملون وثيقة الحماية المؤقتة “كيملك”، فضلاً عن تعرُّض عشرات السوريين إلى حوادث شغب وتحطيم محلات متعددة، على أيدي مواطنين أتراك دون أي تدخل من جانب السلطات في أنقرة.
وشهد العام الماضي واقعة ذُبح الضابط السوري إسماعيل ملا عمير، داخل بيته بإسطنبول، وهو ما تكرر أيضاً في عام 2017 مع المعارِضة السورية عروبة بركات، وابنتها الإعلامية حلا؛ اللتين قُتلتا في شقتهما بإسطنبول، وتم إلصاق مقتلهما بأحد الأقارب. كما ألصقت السلطات التركية تهمةَ قتل المعارض السوري محمد زاهر شرقاط، في عام 2016 بمجهولين، بينما لم تستكمل التحقيقات حول مقتل المعارض السوري ناجي الجرف، عام 2015، في مدينة غازي عنتاب التركية.
اقرأ أيضًا: تركيا متهمة بترحيل اللاجئين السوريين قسريًّا إلى بلادهم
ويستغل أردوغان ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط على المجتمع الدولي؛ للسماح له بتنفيذ أطماعه التوسعية، واستهداف أمن المنطقة، في الوقت الذي يلاقي فيه السوريون معاملة غير آدمية تحت حكمه.
ويؤكد البرلماني السوري السابق أن استهداف السوريين لن يتوقف من جانب المواطنين والسلطات التركية، منوهاً بأن الأمر يستدعي “تحركاً دولياً؛ لوضع حد للخروقات التي ترتكبها أنقرة، والتي باتت مكشوفة أمام العالم كله، ولا تحتاج إلى سند أو دليل”.