“حماس” تستغل النافذة الأخيرة لعمال غزة في إسرائيل

كيوبوست- سلمان إسماعيل

يعاني سكان قطاع غزة حالة من الفقر الشديد ارتفعت في نهاية عام 2021، إلى نحو 69%، حسب تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بينما يمثل العمل داخل إسرائيل ملاذاً لسكان القطاع لتوفير احتياجاتهم المعيشية، بدلاً من الانخراط في الجماعات والفصائل المسلحة، أو اللجوء إلى العمل في البضائع المهربة والأنشطة غير الشرعية.

ورغم حاجة العمال الغزاويين إلى العمل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، قبل أيام، سحب تصاريح الدخول من 230 فلسطينياً في قطاع غزة، وهم أقارب ناشطين في حركة حماس، بسبب عملهم على تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية؛ للمساعدة في تنفيذ هجمات، حسبما ذكر تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

اقرأ أيضاً: ما الذي تخطط له “حماس” رغم الهدنة مع إسرائيل؟

ولا تحظى الرواية الإسرائيلية بالمصداقية لدى أغلب الفلسطينيين، بينما تبقى آثارها الوخيمة تحوم فوق رؤوس سكان قطاع غزة المحاصر منذ نحو 15 عاماً، وقد تفاقم من زيادة نسبة البطالة والفقر داخل القطاع، فضلاً عن دفع العاطلين للانضمام إلى الحركات المسلحة بحثاً عن مصدر للرزق، حسبما قال خبراء ومحللون تحدثوا إلى “كيوبوست”.

حاجة ماسة

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بقطاع غزة، الدكتور سمير أبو مدللة، في تصريحات أدلى بها إلى “كيوبوست”، إنه من ضمن الاتفاقيات التي تمت مؤخراً، إدخال نحو 15 ألف عامل من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، في وقت يعيش فيه القطاع أوضاعاً اقتصادية صعبة؛ حيث يقدر عدد المتعطلين عن العمل بنحو 270 ألفاً من الشباب، أغلبهم حاصلون على مؤهلات عليا.

اقرأ أيضاً: ماليزيا.. هل تكون الملاذ الآمن لـ”حماس” بعد التقارب التركي- الإسرائيلي؟

وأوضح أبو مدللة أنه لا توجد بدائل أمام عمال القطاع الخاضع للحصار منذ نحو 15 عاماً، كما أن الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني أنهك الوضع الاقتصادي، والقطاع الخاص الفلسطيني المشغل الأكبر للقوى العاملة في تراجع مستمر، وإذا منعت إسرائيل العمال من الدخول فسوف ينضمون إلى صفوف البطالة؛ ما يعني مزيداً من الإفقار لدى أسرهم، وسوء أحوالهم المعيشية، متابعاً: الوضع صعب للغاية، ومن حظي بالعمل ولديه تصريح  يستطيع تحسين أوضاعه الاقتصادية.

ومضى الخبير الاقتصادي الفلسطيني قائلاً: رواتب العمال لا تُسهم كثيراً في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وإسرائيل تمارس حصاراً وخنقاً للاقتصاد، فهي تتحكم في المعابر والتصدير والاستيراد، ومن يعمل في الجانب الإسرائيلي يحسن وضع أسرته فقط، ولا يُسهم في إنعاش القطاع والاقتصاد الخاص.

سلام اقتصادي

من ناحيته، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شادي محسن: إننا أمام متغيرَين مهمَّين في هذه المسألة؛ المتغير الأول هو أن حكومة لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس، كانت تتبنى وجهة نظر بناء سلام اقتصادي مع الفلسطينيين في قطاع غزة؛ لفصل المجتمع الغزاوي عن سلطة “حماس”، عبر إيجاد طريقة لتوفير فرص عمل تدر عليهم دخلاً، وبالتالي يجدون في “حماس” تهديداً لاستقرارهم ومعرقلاً لحياتهم.

وأضاف محسن، في تصريحات أدلى بها إلى “كيوبوست”، أن المتغير الثاني يتمثل في كون “حماس” بدأت تدرك أن الصراع بينها وبين إسرائيل لا يجب أن يبقى في جغرافية غزة فقط؛ فكل اجتياح إسرائيلي يدمر البنية التحتية في القطاع، ولهذا تريد الحركة نقل الصراع إلى الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي، عبر العمال الفلسطينيين الذين توفر لهم إسرائيل نحو 20 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاً: حماس والأردن.. هل من عودة للعلاقات؟

وأشار الباحث المصري إلى أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض، مؤخراً، على نحو 5 من العمال الفلسطينيين، يعملون في شركات إسرائيلية، ويرسلون معلومات حساسة إلى “حماس”، تتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، وبعض الأمور العسكرية، وعلى الفور اتخذت السلطات إجراءين؛ القبض عليهم، والتفكير في صرف النظر عن العمالة الغزاوية في إسرائيل والضفة.

ونوه محسن بأن الإجراء الإسرائيلي بقطع أرزاق آلاف الفلسطينيين في غزة يصعب الوضع المعيشي على سكان القطاع؛ فالبطالة مرتفعة جداً، ومعظم الشباب عاطلون عن العمل، وكل فرصهم في الحياة تنحصر بين التجارة غير الشرعية في المخدرات أو تهريب البضائع، أو الالتحاق بتنظيمات مسلحة؛ مثل “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”، لافتاً إلى أنه كلما زادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، أصبحت لدينا طاقة تسليحية تبحث عن الصراع.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

سلمان إسماعيل

صحافي مصري متخصص في حقوق الإنسان والشؤون العربية والإقليمية