الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
حل مجلس نقابة المعلمين خطوة لتقليم أظافر الإخوان في الأردن
كيوبوست
في ظرف أسبوعٍ واحد، اتخذتِ السلطات الأردنية قرارات استهدفت في جوهرها جماعة الإخوان المسلمين. يرى خبراء أنها قضائية بحتة؛ بسبب مخالفاتٍ جسيمة لجماعة الإخوان، في حين عزاها آخرون إلى توجه رسمي ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد منذ 1953.
وبينما لم تخرج الجماعة من أزمة الانشقاق الكبير الذي أنتج قراراً حكومياً بحلها، أقدمتِ السلطات على حلِّ مجلس نقابة المعلمين الذي يشهد سيطرة إخوانية، وأوقفت عمله لمدة عامين، ولا يفصل خبراء القرارين بعضهما عن بعض، في سياق إرجاع تلك الخطوات إلى توجه حكومي لتقليم الدور الذي تلعبه الجماعة عبر نقابة المعلمين، وغيرها من المؤسسات.
اقرأ أيضاً: حل الإخوان.. آخر علامات انحسار الجماعة في الأردن
الخبير الأردني د.منذر حوارات، أكد، في حديث إلى “كيوبوست”، أن كفّ يد مجلس نقابة المعلمين عن ممارسة عمله النقابي يأتي في نفس سياق القرار المتخذ بحظر الجماعة منذ 1953؛ لكن ربما الظروف مختلفة.
وأوضح حوارات أن “هنالك تحفظات متبادلة بين مجلس النقابة والحكومة، وكلاهما متحفز للآخر منذ إضراب المعلمين في العام الماضي”، مضيفاً أن هناك “امتعاضاً شديداً من قِبل الحكومة لبعض التصريحات والأقوال الصادرة عن المجلس،
وبالتالي خطة حل المجلس معد لها منذ فترة لاعتبارات حكومية تتعلق بالموقف من النقابة”؛ حيث إن “هنالك اعتراضات حكومية على وجود الإخوان في النقابة”، حسب قوله.
وحول ارتباط القرار الأخير بتوجه رسمي لمحاصرة الإخوان، قال الخبير الأردني إن الحكومة أخذت قراراً منذ زمن بمجال محاصرة الإخوان “فهي شجعت خلال سنوات ماضية الانقسامات داخل جسم الجماعة، وتبنت الأجسام المعارضة للتيار التقليدي فيها، وأبرزت أي صوت معارض لها”.
وأضاف حوارات أن “الخطة الحكومة كانت تقضي بتقليم أظافر هذه المجموعة الدينية السياسية؛ لتخفيف أثرها في الشارع الأردني”.
من جهةٍ أخرى، يرى الخبير الدستوري الأردني المحامي بشير المومني، أن القرار الصادر بوقف مجلس نقابة المعلمين ليس حكوميًّا ولكنه قضائي؛ لوجود مخالفات قانونية ترقى إلى مستوى الجريمة، وهو قرار يحبط مؤامرات الإخوان التي تستغل النقابة للضغط على النظام، وتحقيق مكاسب سياسية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا”، فإن النائب العام أصدر أيضاً مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وأوضح النائب العام بعمان، أن هناك عدداً من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين؛ تتمثل في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية.
اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون يضعون أعينهم على الأردن
ورأى الخبير حوارات أن “هنالك طرقاً كثيرة أمام الحكومة لمواجهة تغلغل الإخوان، عبر جعل الساحة متساوية أمام جميع الأطراف السياسية، وأن تضع فرصاً متساوية للمجتمع في أن يعيش في استقرار مالي وسياسي”، موضحاً أنه مع وجود حالة الفقر والبطالة يستطيع أي تيار أن يحشد المؤيدين كما يفعل الإخوان.
