الواجهة الرئيسيةفلسطينيات
حل التشريعي: هل هو بادرة التغيرات الجذرية في المنظومة الفلسطينية؟
هل يقود ذلك إلى مصالحة تاريخية؟
كيو بوست –
تتجه الأوضاع الداخلية في فلسطين إلى تغيرات بعد حالة من العجز عن إحداث أي تغيير على صعيد استعادة التوحد المفقود منذ 12 سنة، هي عمر الانقسام بين حركتي فتح وحماس، لكن المستجدات قد تكون لمزيد من التباعد والفرقة.
بعد صولات وجولات قامت بها مصر لعقد المصالحة الفلسطينية، يبدو أن المهمة صعبة وفي طريقها للفشل، خصوصًا أن التطورات لا تخدم هذا الملف. أبرز هذه التطورات إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حل المجلس التشريعي والتحضير لانتخابات في غضون 6 أشهر، بقرار من المحكمة الدستورية.
اقرأ أيضًا: مقترح لإنشاء مطار بين الدوحة وغزة: طموح قطر للاستحواذ على غزة والتلاعب بمصيرها!
حل التشريعي وانعكاساته
أعلن الرئيس عباس خلال كلمة له في اجتماع للقيادة الفلسطينية، عن حل المجلس التشريعي، داعيًا للإسراع في هذه الخطوة، مع الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وسرعان ما توالت ردود الفعل على هذه الخطوة، منها ما ربط القرار بأبعاد سياسية بحتة تتعلق بالانقسام الحاصل مع حماس، وحاجة الرئيس لتجديد بعض الشرعيات، وأخرى أرجعته لأمر إجرائي، أي لأن المجلس معطل منذ 12 سنة.
ودعت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة الرئيس للتراجع عن هكذا خطوة، معتبرة أنها تضرب المصالحة الداخلية وتؤزم الوضع الداخلي.
لكن وفقًا لمراقبين، فإنه من غير المتوقع تراجع أبو مازن عن قرار حل المجلس، وربما تشهد المناطق الفلسطينية انتخابات تشريعية قريبة، لكن تحت الانقسام، إذ من غير المتوقع مشاركة حركة حماس التي رفضت حل المجلس.
اقرأ أيضًا: كاتب قطري: الدوحة تسعى للإمساك بخيوط “القضية الفلسطينة” لكسب نفوذ سياسي
ووفقًا للمحلل الفلسطيني طلال عوكل، فإن المتضرر من حل المجلس هو أعضاء المجلس من غير حماس وفتح؛ لأن ذلك سيكون له أثر على الجوانب المالية لهم.
وفيما يتعلق بقانونية ودستورية القرار حال اتخذ، قال: “جميع الشرعيات في فلسطين مضروبة، ولا فائدة لأي شرعية فلسطينية تعمل بشكل مشلول ومنقسم”.
إلا أن البعد السياسي يطغى على هكذا قرار، حسب مراقبين، فالرئيس ماض في مواجهة رفض حركة حماس الجلوس وقبول شروط المصالحة، وحل المجلس الذي فازت به الحركة عام 2006، ضمن سلسلة خطوات الرئيس.
وكان محللون قد قالوا إن التحرك المصري قد يدفع باتجاه إلغاء مقترح حل المجلس، إبان إعلانه، إلا أن القرار اتخذ، ما يشير إلى احتمالية كبيرة لفشل الجهد المصري.
حماس تغرد بعيدًا
وفي وقت متزامن مع إعلان قرار التشريعي، يتواجد وفد من حركة حماس برئاسة القيادي محمود الزهار في إيران.
والتقى الوفد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، فيما ضم الوفد، إلى جانب الزهار، النائب مروان أبو راس والنائب مشير المصري والنائب محمد فرج الغول.
اقرأ أيضًا: 5 أشهر من الوساطة المصرية للمصالحة الفلسطينية، فإلى أين وصلت؟
ويرى مراقبون أنه بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية، فإن الأمور لم تتحسن، بل ساءت العلاقة أكثر بين الفصيلين المتحكمين بالمشهد الفلسطيني.
ويرى المراقبون أن حماس حصلت على ما تريد من مال عبر قطر وبتنسيق مح حكومة الاحتلال، وتندفع باتجاه التقارب أكثر مع المحور الإيراني الذي يحظى بدعم قطري.
تعريف
تأسس المجلس في أول انتخابات تشريعية ورئاسية شهدتها فلسطين عام 1996، وذلك بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
قبل ذلك الوقت، كانت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال هي التي تدير شؤون الضفة، لكن اتفاقية إعلان المبادئ نصت على إنشاء مجلس يملأ الفراغ بعد حل الإدارة المدنية.
ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان؛ إذ يشرف على سن القوانين، ويراقب عمل السلطة التنفيذية، لكن هذه المهمات غابت وتعطل المجلس على إثر اندلاع الخلاف الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس بعد آخر انتخابات شهدها المجلس عام 2006، إلا أن رواتب ومكافآت النواب لم تتعطل.
يتألف المجلس من 132 عضوًا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وتتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، ويجري انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة سنة كاملة.
وحددت المادة 47 من القانون الفلسطيني مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، فيما تجري الانتخابات مرة كل 4 سنوات بصورة دورية.
وجرت انتخابات تشريعية في فلسطين لمرتين فقط؛ الأولى لم يشارك فيها عدد من الفصائل الفلسطينية بعد تأسيسه في 1996، والثانية شهدت مشاركة فصائلية واسعة ومنافسة حامية بين حركتي فتح وحماس، وقد أدلى ما يزيد على مليون و42 ألف فلسطيني بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار 132 نائبًا من بين المئات من المرشحين.
وفازت حركة حماس بالغالبية العظمى من مقاعد المجلس التشريعي (74)، متقدمة بذلك على حركة فتح، التي فازت بـ45 مقعدًا.
بعد تلك الانتخابات بسنة، بدأ الانقسام الداخلي. وحتى يومنا هذا يترقب الفلسطينيون حدوث أي تغير، وتوقيع مصالحة حقيقية. تخلخلت المنظومة الفلسطينية العليا، إذ سيطرت حماس على الحكم في قطاع غزة، وظلت السلطة الفلسطينية في الضفة. ومنع هذا الانقسام استمرار العملية الديمقراطية الفلسطينية حتى يومنا هذا.
