حكم دستوري بعودة “أمة 2020” يربك المشهد السياسي بالكويت

كيوبوست

يترقب الكويتيون تحركات مجلس الأمة، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس “أمة 2020” وما ترتب عليه وقتها من آثار، أهمها انتخابات مجلس الأمة 2022. ومن يقود الحكم إلى عودة المجلس السابق لمباشرة مهامه واستكمال مدته المتبقية، وذلك بعد الفصل في 4 طعون قدمت للمحكمة في الشهور الماضية. واستند حكم الدستورية إلى “عوار دستوري” في الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية مؤكدة أن الحكم جاء “إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية”.

وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد قد تقدمت باستقالتها في 10 مايو 2022 بعد صدام مع البرلمان استمر لأسابيع، فيما كلف الشيخ أحمد نواف الأحمد برئاسة الحكومة الجديدة في 24 يوليو 2022 وشكل حكومته في أول أغسطس 2022 أعقبها قرار حل مجلس الأمة في اليوم التالي مباشرة.

تحركات فورية

ويعتبر حكم حل البرلمان الكويتي الصادر يوم الأحد 19 مارس الجاري، هو ثالث حكم قضائي بحل برلمان منتخب خلال 10 سنوات. يشار إلى أن فترة مجلس 2022 استمرت 159 يوماً بعد إجراء الانتخابات في 29 سبتمبر الماضي، وبداية دور الانعقاد الأول في 18 أكتوبر. ويسعى قانونيون إلى استصدار تفسير من المحكمة الدستورية بشأن الموقف من المدة القانونية للمجلس السابق 2020 التي توقفت فيه أعماله علماً بأن عمر المجلس يكون 4 سنوات من تاريخ أولى جلسات الانعقاد.

اقرأ أيضًا: جدل وثيقة القيم يستبق انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وبعد يوم واحد من الحكم، عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، فيما قدم 28 نائباً بعد اجتماعهم طلباً تضمن أربعة بنود طالبوا فيه باحترام حكم المحكمة الدستورية، والآثار المترتبة عليه، وتسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت الانتخابات الماضية، مع دعوة اللجنة التشريعية للانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال شهر والتأكيد على العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية.

في مقابل هذا الاجتماع، ضم اجتماع آخر 18 نائباً آخرين أكدوا فيه عدم وجود مجال للتعاون مطالبين بضرورة حل مجلس أمة 2020 في مقدمتهم النائب خالد المونس حيث اتفقوا على صياغة بيان سيصدر في وقتٍ لاحق مع بحث كافة طرق التصعيد مستندين إلى الرفض الشعبي والسياسي لأعضاء مجلس 2020 والذي تم التعبير عنه في انتخابات العام الماضي التي أبطلت من القضاء.

حل سياسي

قرار حل المجلس وإلغاء انتخابات 2022 جاء بسبب الأزمة السياسية الحادة التي كانت موجودة في البلاد بحسب المحلل السياسي الكويتي د.إبراهيم دشتي الذي يقول لـ”كيوبوست” إن حكم المحكمة الدستورية بعودة برلمان 2020 مرة أخرى وبطلان قرار الحل جاء من وجهة نظر قانونية بحتة باعتبار أن قضاة المحكمة استندوا إلى النصوص القانونية فحسب من دون وضع الجانب السياسي في الاعتبار. وأضاف أن ما حدث منذ انتخاب مجلس الأمة في 2020 من عدم قدرة الحكومة على التعامل مع المجلس، والانقسام داخله، ووجود رأي عام شعبي ضاغط، بجانب رغبة النواب في إقصاء رئيس المجلس بتسجيل سابقة تاريخية عبر تقديمهم طلب عزل رئيس المجلس، كلها أمورها دفعت لاستصدار قرار الحل باعتباره مخرجاً للأزمة السياسية في البلاد.

يطرح حكم الدستورية بعودة مجلس 2020 تساؤلاً عن إمكانية التعاون بين الحكومة والمجلس بظل رئاسة مرزوق الغنام، بحسب الكاتب والمحلل الكويتي د.فيصل الشريفي الذي يقول لـ”كيوبوست” بالرغم من وجود نواب يطالبوا بإقالة رئيس البرلمان، فإن الغانم يملك أغلبية تمكنه من عقد الجلسات لكنها لن تكون كافية إذا ما قررت الحكومة عدم التعاون معه أو وجه النواب المعتصمون استجوابات لرئيس الحكومة، ومن ثم سيكون التعاون بين الحكومة والمجلس أمر صعب للغاية.

أزمة قانونية

يحمل إبراهيم دشتي المستشارين القانونيين الذين قدموا الاستشارة لصناع القرار مسؤولية عودة مجلس 2020 بسبب ترك ثغرات قانونية في المراسيم، وهو أمر كان من الضروري معالجته حتى تدخل البلاد مرحلة من الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أنه بالرغم من كون التجربة البرلمانية في الكويت قديمة وراسخة فإن نفس الأزمات السياسية تتكرر دون الاستفادة من أخطاء الماضي.

اقرأ أيضًا: الكويت: مخاوف من عودة “التأزيم” بعد صعود المعارضة والإسلاميين

لا يتوقع دشتي أن يكون هناك تغير جوهري في سياسات مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن رئيسه لا يفكر في الاعتذار عن رئاسته أو يوجد رغبة بالتغيير والعمل بشكلٍ جماعي لدى أعضائه، وهو أمر يرجعه للفردية التي تسيطر على الحالة السياسية الكويتية، متوقعاً أن يكون هناك لجوء لانتخاباتٍ مبكرة تتسق مع القانون، وتتفادي الأخطاء التي أدت لبطلان انتخابات 2022.

يتفق الشريفي مع دشتي في أن استمرار مجلس 2020 بظل الأجواء المشحونة لن يخرج الكويت من دوامة الأزمات السياسية، بل قد يدفع لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة وفق الأطر الدستورية، معتبراً أن كل الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن حالة الضباب الإداري الناتجة عن هذا الأمر قد تتسبب في تعطيل مصالح كثيرة بعدما أدت لفراغ إداري بمعظم الوزارات والمؤسسات التابعة لها.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات