حظر أنشطة “حزب الله”.. خطوة نمساوية على درب مكافحة الإرهاب

كيوبوست

انضمت النمسا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تحظر نشاط “حزب الله” بشكلٍ كامل على أراضيها؛ بسبب ما وصفه وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، بعدم تمييز الحزب للفرق بين أذرعته العسكرية والسياسية.

وكانت ألمانيا قد صنفت “حزب الله” منظمةً إرهابية، العام الماضي، مع حظر أنشطته، في وقتٍ تمكنت فيه السلطات الأوروبية من ضبط عدة عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة، يقف وراءها الحزب خلال الفترة الماضية.

وبهذا تصبح النمسا أحدث دولة أوروبية، بعد كلٍّ من ألمانيا وسويسرا والتشيك وسلوفينيا، تحظر أنشطة “حزب الله” اللبناني، حسب الدكتور دينيس ساموت؛ مدير مركز لينكس يوروب في لاهاي، الذي يؤكد لـ”كيوبوست” أن القرار سيمنع الحزب من ممارسة أي نشاط فعلي في المدن النمساوية، كما سيمنع رفع أعلام الحزب في التظاهرات داخل النمسا.

وفي السياق ذاته، يؤكد الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأوروبي محمد رجائي بركات، أن الحزب ليس له نشاط معلن داخل النمسا؛ خصوصاً في ظلِّ الكراهية لأي أنشطة مرتبطة بالحزب على الأرض، مشيراً إلى أن السلطات الأوروبية تعتبر مؤيدي الحزب غير مرغوب فيهم.

ولا يستغرب الدكتور رامي عزيز، الزميل والباحث في معهد دراسة معاداة السامية والسياسة العالمية، هذا القرار في الوقت الحالي؛ لكون الحكومة النمساوية الحالية تعمل على مراقبة أنشطة الحزب منذ فترة طويلة، وتسعى لمواجهة التطرف داخل البلاد، وهو ما جعلها تتخذ قراراً في وقتٍ سابق بحظر استخدام شعارات جماعة الإخوان المسلمين، والاستعداد لفتح نقاش حول الجماعة وموقفها من دعم الإرهاب، بحلول الخريف المقبل، داخل البرلمان.

موقف أوروبي موحد

لكن يبدو أن لدى الأوروبيين مشكلة في اتخاذ موقف موحد يتم من خلاله التعامل مع “حزب الله”، حسب الدكتور خالد عزي؛ أستاذ العلاقات الدولية في لبنان، والذي يؤكد لـ”كيوبوست” أن وجود الحزب في الحكومة اللبنانية، ووجود ممثلين له كوزراء ونواب وفي مؤسسات الدولة، جعل الدول الأوروبية تفصل التعامل بين الجناحَين السياسي والعسكري؛ لكن ممارسة الحزب جرائم عديدة، من بينها الاتجار في المخدرات، والتورط في نشاطات مشبوهة، دفعت بعض الدول الأوروبية لحظر أنشطته بشكل كامل، مشيراً إلى أن إدارة ترامب سعَت لإقناع الدول الأوروبية باتخاذ قرار مشترك بتصنيف الحزب بشقَّيه السياسي والعسكري كجماعةٍ إرهابية وحظر أنشطته؛ لكن لم تنجح سوى في إقناع بعض الدول بشكل فردي.

يشير رامي عزيز إلى أن أوروبا باتت منزعجة من الوضع السياسي للحزب، حتى بعدما أصبح متورطاً بما لا يدع مجالاً للشك في عملياتٍ إجرامية والعمل على تنفيذها بشكل ممنهج؛ من بينها صفقة شحنة المخدرات التي ضُبطت في إيطاليا مؤخراً، وتصل قيمتها إلى مليار يورو، وثبت وقوف الحزب خلفها، فضلاً عن تورطه في قضايا تجسس داخل البلاد الأوروبية؛ باعتباره إحدى أدوات إيران لتحقيق أهدافها.

اقرأ أيضاً: جدل في لبنان بعد اعتراف “حزب الله” بالتهريب كجزء من المقاومة!

يؤكد رامي أن الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، قبل شهور، أصبح يرتكز على كتلتَين رئيسيتَين؛ هما ألمانيا وفرنسا، وفي الوقت الذي اتخذت فيه برلين إجراءات مشددة ضد الحزب، فلا تزال فرنسا لأسبابٍ عديدة لديها وجهة نظر مختلفة، مشيراً إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي هو قرارات فردية من بعض الدول الأوروبية بشأن حظر الحزب، كما فعلت النمسا.

يؤيد هذا الرأي الدكتور دينيس ساموث، الذي يشير إلى الآراء المتباينة حول كيفية التعامل مع الجناح السياسي للحزب في ظلِّ وجود مؤيدين له بالداخل اللبناني، ولكونه جزءاً من التركيبة السياسية للطبقة الحاكمة في لبنان، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن قرار الحكومة النمساوية لن يكون له تأثر على المدى القصير؛ فإنه قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة مماثلة، فضلاً عما يمثله من إغلاق أية ثغرات يمكن من خلالها تحويل الأموال إلى الحزب.

ويلفت الدكتور خالد عزي إلى أن تكريس التعامل مع الجناح السياسي للحزب الذي بدأ بشكل فعال من عام 2010، تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بعدما أدركت الدول الأوروبية قيام الحزب بتجنيد مواطنيها واستخدام المؤسسات الدينية الموجودة؛ لتحقيق أهدافه، باعتبار أن أنشطته السياسية قانونيةٌ، ومرحبٌ بها، لافتاً إلى أن قرارات الدول الأوروبية المنفردة التي صدرت بحق الجناح السياسي تعكس انتهاك الحزب للقوانين الأوروبية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات