الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
جزيرة لأمير قطر تتسبب في استقالة مسؤول موريتاني
نواب معارضون يعتبرون أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى الرئيس السابق
كيوبوست
عاصفة من الجدل في موريتانيا أثارها إعلان السفير الموريتاني في إيطاليا، إسلكُ ولد أحمد إزيد بيه، استقالته من منصبه، عقب ذكر اسمه في ملف منح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، حين كان يشغل منصب وزير الخارجية في موريتانيا.
المسؤول الموريتاني كشف عن مقاضاته من قِبل لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان قبل عدة أشهر؛ للتحقيق في بعض الملفات إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد إزيد بيه، في تدوينة على “فيسبوك”، إنه قرر الاستعانة بخبرة أحد أفضل المحامين لتحديد الأضرار المعنوية التي لحقت به، مضيفاً: “لقد قررت اللجنة البرلمانية الزج باسمي في موضوع لم أسمع عنه لا من قريب ولا من بعيد؛ وهو محاولة مزعومة لبيع جزيرة التيدرة لأمير قطر السابق.”
اقرأ أيضًا: قضية شقيق أمير قطر في الولايات المتحدة تدخل فصلاً جديداً
فتح ملفات
وحسب وكالة “الصحراء ميديا” الموريتانية، فإن لجنة التحقيق البرلمانية استمعت إلى بعض المسؤولين المتورطين في ملف منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، في عام 2012، وهو ملف فُتح للمساءلة أول مرة في عام 2017، عقب اندلاع الأزمة الخليجية واتخاذ موريتانيا موقفاً متسقاً مع موقف الرباعي العربي المقاطع لقطر.
سيد مختار ولد سيدي، الباحث والإعلامي الموريتاني، يرى أن ردة فعل السفير مُبالغ فيها؛ خصوصاً أنه ينفي الموضوع بشكل بات، بينما لم تتهمه اللجنة بشيء حتى الآن؛ بل استمعت إليه كشاهد في القضية فقط؛ لأنه كان يشغل منصب وزير الخارجية.
اقرأ أيضاً: هل تتجه موريتانيا إلى حل حزب الإخوان؟
ويُضيف الباحث الموريتاني، في حديثه إلى “كيوبست”: “يتحدث البعض عن وجود دوافع غير الانزعاج من استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية؛ خصوصاً أن ولد أحمد إزيد بيه لم يتم اعتماده بعد كسفير في روما”.
ويعتقد ولد سيدي أن هناك خلافاً كامناً بين ولد أحمد إزيد بيه ووزير الخارجية الذي خلفه في المنصب إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ “فالطريقة التي تمت بها إقالة ولد إزيد بيه من الخارجية قبل أيام من استضافة موريتانيا قمة الاتحاد الإفريقي، ليتم تعيين ولد الشيخ أحمد مكانه والانتقادات التي وجهها ولد إزيد بيه إلى تعامل الخارجية الموريتانية مع الموظفين الدبلوماسيين، تشير إلى خلاف عميق بين الرجلَين، قد يكون خلف الاستقالة المفاجئة”.
اقرأ أيضاً: ستة مرشحين للانتخابات الموريتانية
ويشير الباحث الموريتاني إلى أن “الاستقالة واتهام اللجنة بأنها موجهة أزعجتا الحكومة الموريتانية ودفعتاها لتعيين سفيرة في إيطاليا بدلاً من ولد أحمد خلال نفس اليوم الذي أعلن فيه استقالته، عوضاً عن محاولة إرضائه”.
خيانة عظمى
واستمعت اللجنة حتى الآن إلى شهادة وزير العدل السابق إبراهيم ولد داداه، وهو مَن أكد أن ولد عبدالعزيز كان ينوي تسليم الجزيرة إلى أمير قطر السابق؛ مشيراً إلى أن وزير الخارجية، آنذاك، كان على صلة بالملف وهو ما دفع باللجنة إلى استدعائه. بينما يعتبر نواب برلمانيون معارضون أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة “الخيانة العظمى” إلى الرئيس السابق.
وتتوفر لدى لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية. وتؤكد الوثيقة التي نشرتها وكالة “الصحراء ميديا”، أن ولد عبدالعزيز أصدر قراراً بإهداء إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة المحيط الأطلسي قرب حوض أرغين السياحي إلى أمير قطر، آنذاك.
ويمضي سيدي مختار ولد سيدي، قائلاً: “إن اللجنة تُواصل التحقيق وستدرج هذه الشهادات والمعطيات التي تجمعها في تقريرها النهائي الذي سيقدم إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري”.
