شؤون دولية

جرائم السلاح في الولايات المتحدة دون رادع قانوني

كمية هائلة من السلاح في يد المدنيين!

كيو بوست –

لم تكن عملية إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرقي فلوريدا هي الأولى من نوعها داخل الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية. وراح ضحية العملية الأخيرة 17 طالبًا على الأقل، جراء إطلاق طالب سابق في المدرسة يدعى نيوكلاس كروز (19 عامًا) النار على زملائه، بعد أن فصل من المدرسة لأسباب تأديبية. وشهدت البلاد منذ بداية العام الحالي فقط 18 عملية إطلاق نار داخل مراكز تعليمية تتنوع ما بين مدارس وجامعات. في هذا التقرير سنستعرض لكم أبرز حوادث إطلاق نار خلال الشهرين الأخيرين.

في 22 يناير الماضي، أطلق مراهق النار على زميلته البالغة من العمر 15 عامًا، في ولاية تكساس الأمريكية، بعدها بيوم واحد قتل طالبان برصاص زميلهما، وأصيب 17 شخصًا آخر، فقد ظل الطالب يطلق النار حتى نفذت ذخيرته. وفي اليوم التالي لهذه الجريمة، أطلق شخص يدعى ناجي بكير، النار على شخص آخر في جامعة وينستون سالم ستيت في ولاية نورث كارولينا، وفارق الحياة على إثر ذلك.

وفي 31 يناير توفي رجل في مدرسة ثانوية بولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق مجهول النار عليه. وفي 1 فبراير أصيب 4 طلبة بجروح متفاوتة في مدينة لوس أنجلوس، وأجري تحقيق مع فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا للاشتباه فيها بإطلاق الرصاص. وفي الـ5 من الشهر ذاته أصيب طالب (17 عامًا) بجروح بالغه في رأسه عند خروجه من المدرسة في ولاية ميريلاند، وتعتقد الشرطة أن الحادث ناتج عن عملية سرقة.

وتعد حادثة إطلاق النار في مدرسة فلوريدا ثالث أكثر الهجمات دموية في المدارس والجامعات في تاريخ الولايات المتحدة، ففي عام 2012 شهدت مدرسة في ولاية كونيتيكت ثاني أسوأ حادث يقع في مدرسة، إذ خلف هذا الهجوم 27 قتيلًا بينهم 20 طفلًا. أما الحادثة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فهي إقدام طالب كوري جنوبي يدعى سونغ هيو شو، عام 2007، على قتل 32 شخصًا وإصابة 17 آخرين، قبل أن يطلق النار على نفسه منتحرًا، في حادثة عرفت إعلاميًا باسم مجزرة فيرجينيا تيك.

 

إحصائيات

وفقًا لمنظمة إيفريتون لسلامة السلاح الأمريكية، فإنه منذ عام 2000، وقعت أكثر من 130 عملية إطلاق نار في المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، و58 حادثة إطلاق في كليات وجامعات أمريكية.

وحصدت حوادث القتل الجماعية -الجرائم التي قتل فيها 4 أشخاص فأكثر- في الولايات المتحدة، منذ عام 1966 وحتى نوفمبر الماضي 974 قتيلًا في 132 حادثة مختلفة، وفي كل حادثة من تلك كان يستخدم فيها 4 أسلحة على الأقل.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2012، تبين أن معدل حيازة السلاح في الولايات المتحدة بالنسبة لعدد السكان يبلغ 88 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما تعد أكبر نسبة لحيازة السلاح في العالم.

وبحسب بيانات مشروع “سمول أرمز سيرفي” –ومقره في جنيف- لعام 2007، تبين أن حوالي نصف سكان الولايات المتحدة من المدنيين يملكون سلاحًا، ويمثل ذلك ما نسبته 35%-50% من إجمالي عدد المدنيين الذين يمتلكون سلاحًا في العالم، وبهذا تزيد احتمالية مقتل أمريكي بسلاح ناري بشكل أكبر مقداره 25 مرة، مقارنة بدول العالم الأخرى.

ووفق تقرير صدر عن مجلس السلامة الوطني والمركز الوطني للإحصاءات الصحية، فهناك حوالي 11 ألف أمريكي يلقون حتفهم سنويًا جراء حيازة السلاح. ويصل متوسط الأشخاص الذين يقتلون بالرصاص سنويًا حوالي 100 ألف شخص. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 270 مليون بندقية في البلاد.

 

القانون والسلاح

ما زال الجدل في الولايات المتحدة يتصاعد مع كل عملية إطلاق نار. وتزايدت المطالبات التي تحث الحكومة على ضرورة فرض قيود على حيازة السلاح في البلاد، إذ أن القانون فيها لا يفرض أي قيود على حيازة الأسلحة.

وعقب حادثة إطلاق النار في فلوريدا، وبخ السيناتور الديمقراطي كريس مورفي زملاءه في مجلس الشيوخ، بقوله إن كل ما حدث في الولايات المتحدة -وما يزال- لا يحدث مصادفة، بل بسبب تقاعس مجلس الشيوخ، ولذلك، بحسب مورفي، تقع على عاتقهم مسؤولية الجرائم التي تحدث في البلاد. ولطالما شدد الديمقراطي مورفي على ضرورة فرض قيود على حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

هذا وطالب الديمقراطيون منذ عام 2017 بعد مجزرة لاس فيغاس في أكتوبر الماضي، التحرك من أجل وضع تشريعات تقف في وجه حمل السلاح، إلا أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب قال إن الوقت ليس مناسبًا الآن لوضع ضوابط خاصة بحيازة السلاح.

 

على ماذا ينص القانون الأمريكي للسلاح؟

تقر الولايات المتحدة قانون حيازة السلاح باعتباره حقًا للمواطنين، ويندرج هذا القرار في إطار احترام حرية الأفراد. وتعتبر الولايات المتحدة هي الأولى في العالم من ناحية السماح دستوريًا بحيازة السلاح، وغياب أي تشريعات أو قوانين تحظر امتلاكه داخل البلاد للمدنيين. وتحمي المادة الثانية من الدستور الأمريكي حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة كالدفاع عن النفس داخل المنازل.

ويمكن للمواطن الأمريكي شراء السلاح بكل أريحية وسهولة من متاجر التجزئة أو من مواقع البيع على الإنترنت، وتشترط القوانين أن يضع حامل المسدس سلاحه على خاصره بشكل ظاهر للعيان، أو على الرف الأمامي للسيارة تحت الزجاج. ومن شروط وضع السلاح في المنزل، أن يتم إفراغه من الطلقات أولًا، وأن يخفى في خزانة حديدية بعيدة عن متناول الأطفال.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة