جدل في المغرب بسبب تهم الاغتصاب التي تلاحق طارق رمضان!

كيو بوست – 

تتصاعد وتيرة الأحداث في قضية اعتقال طارق رمضان المفكر الإخواني، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، الذي لا يزال محتجزًا في فرنسا، بعد أن وجهت السلطات القضائية هناك اتهامات مباشرة له بالاعتداء الجنسي على امرأتين في فرنسا، في 2009، و2012.

وقد أثار إعلان تضامني مع المفكر الإخواني غضب المؤسسات النسوية والوطنية المغربية، بعدما قالت تلك المؤسسات إن التضامن مع المغتصب يعزز من ثقافة الاغتصاب في المجتمعات العربية، ويدعو إلى انتهاك حقوق المرأة.

وكانت 6 جمعيات مغربية إسلامية قد أعلنت عن نيتها تنظيم مظاهرة “تضامنية” مع رمضان، السبت 17/2/2018، في الدار البيضاء، من أجل “تقديم الدعم المعنوي للمفكر طارق رمضان، والتعريف بقضيته ومساندته في محنته”. في المقابل، لاقت تلك الدعوات هجومًا كبيرًا من مؤسسات نسوية ومن مثقفين وكتاب، اعتبروا أن تلك الخطوة من شأنها شرعنة ثقافة الاغتصاب في الأوساط العربية، والترويج لمرتكبيها كأبطال.

شرعنة الاغتصاب

في طليعة المؤسسات الرافضة للتضامن مع رمضان، كانت الجمعية النسائية اليسارية “فيدرالية رابطة حقوق المرأة”، التي قامت بإصدار بيان يعتبر هذه الدعوات محاولة لشرعنة العنف والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى اعتبار تلك الدعوات أيديولوجية فقط.

وقالت رئيسة الفيدرالية لطيفة بوشوي إن هذه التظاهرة تشوه صورة المغرب، لأنها “تحاول التأثير على سير القضاء الفرنسي”، دون احترام لاستقلال السلطة القضائية في فرنسا، “خصوصًا أن مثل هذه الدعوات لم تنطلق إلا في المغرب”.

واعتبر كثير من المراقبين أن تلك الدعوات تعتبر تجاوزًا للمسار القضائي الطبيعي، إذ أقدم المتضامنون على تبرئة المتهم قبل صدور قرار نهائي بحقه.

كما استغرب البعض من وجود “الجمعية المغربية للدفاع عن استقلالية القضاء” ضمن منظمي التظاهرة، الأمر الذي اعتبر تناقضًا مع أهداف ورؤية الجمعية المعلنة، عبر محاولة التأثير على سير القضاء الفرنسي، من داخل المغرب.

من جهته، قال الباحث في الشؤون الإسلامية، عضو حركة ضمير، سعيد لكحل، إن التضامن مع شخص متهم بالاغتصاب يعد أمرًا مرفوضًا أخلاقيًا، وتدخلًا سافرًا على سيادة دولة أخرى لها كامل السيادة. ووصف لكحل المبادرة بـ”السفيهة”، خصوصًا أن بعض التيارات الإسلام-سياسية تحاول نصرة أعضائها ظالمين أو مظلومين.

نفي

كان السبب الإضافي وراء تصاعد حدة الجدل حول الدعوات “التضامنية”، هو إيراد أسماء كانت قد اعتذرت عن المشاركة في هذه التظاهرة. وكان من بين هؤلاء عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة عبد العلي حامي الدين، الذي نفى عبر منشور له على موقع فيس بوك أنه من ضمن المشاركين، بعد أن استخدمت الجمعيات المنظمة اسمه على ملصق دعائي للتظاهرة.

وقد تبين من تلك الحادثة أن الجمعيات حاولت حشد الجماهير، عبر ذكر أسماء بارزة في المشهد المغربي ضمن المتحدثين في اللقاء، دون أن تكون تلك الأسماء قد وافقت فعلًا على الحضور.

وعلى الملصق الدعائي نفسه، وردت أسماء، المفكر المغربي الناطق السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد، الذي ذكر “أن لا علم لديه بهذه الحملة، وأنه لا يعرف من الذي وضع اسمه ضمن المشاركين”، والخبير في الاقتصاد الإسلامي عبد الرحمن لحلو، الذي لم يتضح، حتى الآن، حقيقة مشاركته.

مبررات

يقدم منظمو التظاهرة مجموعة من المبررات التي تقف وراء محاولة التأثير على سير القضاء الفرنسي قبل صدور الحكم، بالقول إن رمضان وقع ضحية اليمين المتطرف الأوروبي، والحركات المعادية للإسلام.

كما يزعم المنظمون أن وضع رمضان الصحي يمنعه من حضور الجلسات، إذ كانت محكمة الاستئناف في باريس قد أعطت الخميس أوامر بإجراء فحوصات طبية لرمضان، لإثبات حقيقة تدهور وضعه الصحي، وهو مبرّر وضعه محامو رمضان حتى يطلب الإفراج المؤقت عن موّكلهم –بحسب ما نشرت صحيفة ذا ناشيونال– بكفالة قدرها 50 ألف يورو، وارتداء السوار الإلكتروني لمنع خروجه من فرنسا.

يذكر أن شكويين بالاغتصاب تلاحقان رمضان من الناشطة النسوية العلمانية، السلفية السابقة، هند عياري بسبب اغتصابها في أحد فنادق باريس عام 2012، وامرأة ثانية اعتنقت الإسلام تدعى كريستيل (40 عامًا) قالت إنه اعتدى عليها جنسيًا وضربها في أحد فنادق ليون في فرنسا عام 2009. وأوضحت الضحيتان أنهما خرجا عن صمتهما بعد تهديدات وجهها رمضان لهما بالانتقام والقتل بسبب نفوذه. وعلى إثر ذلك، أعلنت جامعة إكسفورد البريطانية أنه حصل على إجازة مفتوحة بسبب تلك الاتهامات.

وأنتم، هل تعتقدون أن مثل تلك الدعوات تشرعن الاغتصاب في المنطقة العربية؟ وهل تعتقدون أن مثل تلك الدعوات تساهم في التغطية على رجال الدين الذين يمارسون الجرائم تحت غطاء الدين؟ شاركونا التعليق.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات