الواجهة الرئيسيةشؤون خليجية
ثقة في الاقتصاد الإماراتي.. سندات أبوظبي تسجل طلبات أضعاف المعروض منها
كيوبوست
أصدرت حكومة أبوظبي في 8 أبريل 2020 سنداتٍ سيادية متنوعة الآجال بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار. وتوزعت السندات على ثلاث شرائح: “شريحة بقيمة مليارَي دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة مليارَي دولار لمدة عشر سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاثين عاماً”.
لقيت السندات فور طرحها إقبالاً كبيراً من المستثمرين؛ خصوصاً الشريحة طويلة الأجل (30 عاماً)؛ ما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين في استراتيجية أبوظبي طويلة المدى. وتجاوز سجل الطلبات 45 مليار دولار؛ ما يفوق 6 مرات حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري، وهو أمر يعد رقماً قياسياً لأبوظبي.
شاهد: الإمارات: العمل والأمل
وقد سعرت السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس مرتبة وفقاً للآجال (5 و10 و30 عاماً). وقد أسهم في ترتيب الإصدار كلٌّ من بنك أبوظبي الأول، وبنك أوف أمريكا”Bank Of America” ، وسيتي بنك، وبنك “HSBC”، وبنك ستاندرد تشارترد “Standard Chartered Bank” .
يأتي الإصدار جزءاً من الاستراتيجية متوسطة الأجل للإمارة التي تهدف إلى تحسين هيكل رأس المال، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي والمتميز “AA”.
ووفقاً لجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: “يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام؛ لا سيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط.. ولقد مكنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية”.
اقرأ أيضًا: الإمارات.. الحكم الرشيد مفتاح العبور الآمن
من جانبها، علقت لـ”كيوبوست” الباحثة والمحللة الاقتصادية راشنا أوبالRachna Uppal ، من مركز Castlereagh Associates””، ومقره لندن، على الإصدار، قائلةً: “هناك بالتأكيد طلب عالمي من المستثمرين على إصدارات السندات الخليجية ذات التصنيف الائتماني والعائد المرتفعين، والمثال البارز بين أيدينا الآن سندات حكومة أبوظبي، التي طرحت بقيمة 7 مليارات دولار. وتمكن هذه السندات الحكومات القوية التي تصدرها؛ ومنها أبوظبي، من الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة عالمياً المتزامنة مع ارتفاع في الطلب على الاقتراض. وتحقيق الاستفادة القصوى من أسواق الاقتراض التي تشهد احتياجات متزايدة لسد العجز في الميزانية وإعادة تمويل الديون الحالية”.
وأضافت أوبال: “يمكن النظر إلى هذه السندات باعتبارها آلية لمواجهة تخفيضات الإنتاج النفطي في دولة الإمارات بموجب اتفاق (أوبك) الجديد، وبالنظر أيضاً إلى أسعار النفط الحالية؛ ما يعني ترجيح تراجع الإيرادات خلال العام الحالي. وتركز الإمارات المتحدة بشكل كامل على دعم اقتصادها المحلي؛ لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا واتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي في المدى القريب”، معتبرةً أن “هذه الخطورة يمكن أن تقود في المستقبل الحكومات الأخرى إلى اللجوء إلى سوق القروض وإصدار سندات سيادية مشابهة لسندات أبوظبي، ومن شأن سندات أبوظبي أن تسهل لهذه الحكومات إجراءات وضع سعر استرشادي لها”.
