الواجهة الرئيسيةشؤون خليجيةشؤون عربية
تهاني الجبالي: خلية الكويت ستُعاد محاكمتها مرة أخرى
كيوبوست
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق في مصر، إن ما قامت به “الداخلية” الكويتية تجاه خلية إخوان الكويت هو الوضع الطبيعي لأية دولة تحترم الاتفاقيات الدولية الموقع عليها؛ ومن بينها تسليم المطلوبين المقيمين على أراضيها إلى الدولة التي ارتُكبت على أراضيها الجرائم، مشيرة إلى أن الحملة الممنهجة من تنظيم الإخوان على “الداخلية” الكويتية ليس لها أي أثر قانوني.
وأضافت الجبالي، في تعليق لـ”كيوبوست” أن إثبات البراءة لأعضاء الخلية أو أي متهم يكون من خلال المحكمة التي تمنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم عبر المسارات القانونية وليس من خلال وسائل الإعلام، مؤكدة أن المتهمين سوف يُحاكمون بموجب القانون المصري دون محاكم استثنائية، وعبر قانونَي “مكافحة الإرهاب” و”الإجراءات الجنائية”.
وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق في مصر أن المتهمين سقطت الأحكام الصادرة ضدهم بمجرد تسليمهم إلى مصر بموجب القانون، وستُعاد محاكمتهم مرة أخرى؛ ليقوموا بالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة التي ستستمع إلى دفوعهم والأدلة التي يقدمونها، من أجل إثبات براءتهم، لافتة إلى أن الأحكام التي ستصدر بحقهم لن تكون نهائية إلا بعد درجتَين من التقاضي وتأييد محكمة النقض.
اقرأ أيضًا: إرهاب الإخوان بالكويت.. مواجهة واقعية وتحذيرات من المستقبل
وقال مصدر أمني في تصريح أدلى به إلى “كيوبوست”: “إن جسامة الاتهامات التي وُجِّهت إلى أعضاء خلية الإخوان بالكويت هي السبب الرئيسي وراء توقيفهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين السلطات الأمنية بالبلدَين (مصر والكويت) وثقةً في آلية عمل الأجهزة الأمنية.
وأضاف المصدر الأمني أن التقارير الصحفية التي نُشرت تؤكد وجود عملية تتبع وتدقيق من جانب الأجهزة الكويتية قبل توقيف الخلية الإرهابية والإعلان الرسمي، مؤكدًا أن هناك حالة صدمة في أوساط جماعة الإخوان المسلمين؛ بسبب عملية التوقيف المفاجئة للجماعة وللأعداد المضبوطة، منوهًا بأن طبيعة العلاقات المصرية- الكويتية لا تسمح مطلقًا بوجود خلايا إخوانية تخطط للعمل ضد مصر على أراضيها.
اقرأ أيضًا: باحث سعودي: الكويت مكنت الإخوان المسلمين من العمل السياسي وجمع التبرعات
وتابع المصدر بأن سرعة عملية تسليم المتهمين تكون مرتبطة بانتهاء التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة “الداخلية” الكويتية؛ وهو ما حدث بشكل سريع للغاية وارتبط بوضوح المعلومات المتوفرة عن أعمالهم الإرهابية، وعملية المراقبة والتتبع التي جرت قبل توقيفهم، متوقعًا أن يُكشف المزيد من المعلومات عنهم خلال الفترة المقبلة، سواء من السلطات الكويتية أو السلطات المصرية، مع تبادل للزيارات والاتصالات المكثفة للمسؤولين الأمنيين، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
