تقرير “هيومن رايس ووتش”: انتهاكات قطرية في العمالة المنزلية

كيو بوست – 

تبدأ معاناة الكثير من العاملين في مجال العمالة المنزلية الوافدة إلى العالم العربي في ديارهم، حيث يضطرهم الفقر والواجبات الماليّة إلى السعي للحصول على وظائف أفضل أجرًا في الخارج، ومن هنا يأتي الحظ في تفاوت فرص عملهم بين دول تحترم حقوقهم بتشريعات تحميهم، وأخرى تتغاضى عن تطبيق القوانين التي تكفل عدم تعرضهم لشتى أنواع الانتهاكات والمعاملة السيئة، مما يدفع بالمنظمات الحقوقية الدولية إلى التنويه لهم بتقارير تحاول من خلالها رفع بعض الظلم عنهم، مثلما فعلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الأمريكية، في تقريها الصادر الثلاثاء 26/6/2018، حول أوضاع العمالة المنزلية فى قطر، التي انتقدت فيه الإطار القانوني المنظم لها، داعية الدوحة إلى مزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف، مع الاهتمام باحتياجاتهم بناء على الخصائص المحددة لهذا العمل، من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين.

“هيومن رايتس ووتش” وعدد من المنظمات الأخرى، رصدوا انتهاكات عدة للعاملين بالمنازل في قطر، وتتمثل هذه الانتهاكات في استمرار العمل لأيام طويلة دون راحة، أو مصادرة جوازات السفر من جانب أرباب العمل، أو تأخر في دفع الأجور، أو الاحتجاز في منزل صاحب العمل، وفي بعض الحالات، الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الجنسي.

القانون 15 للعاملين فى الخدمة المنزلية “قانون العمل المنزلي” الذي تم التصديق عليه في أغسطس/آب الماضي، يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 ساعات يوميًا، ويوم راحة أسبوعيًا، وإجازة سنوية ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.

المنظمة الحقوقية الأمريكية أوضحت أن المجالات التي لا يستوفي فيها القانون، اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) لعاملات المنازل -وهي المعاهدة العالمية لحقوق العمال المنزليين- كثيرة جدًا، مبينةً في تقريرها أن اختلال توازن القوى بين أرباب العمل وعمال المنازل قد يجعل من الصعب للغاية على العامل المطالبة بحقوقه، أو رفض طلب صاحب العمل.

قطر أصدرت منذ عام قانونًا ينص على توفير الحماية القانونية لحقوق عاملات المنازل للمرة الأولى، ولكن حسب باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط روثنا بيجوم، فإنه “يجب على قطر معالجة الثغرات في قانون عمالة المنازل، والتأكد من تنفيذها، مشيرة إلى أن ساعات العمل المفرطة هي واحدة من أكثر شكاوى العمل المقدمة من العمال المنزليين المهاجرين، خصوصًا أنهم يعيشون في أماكن عملهم، مؤكدة أن الحماية النوعية والقوية للحيلولة دون الإفراط في العمل مهمة بشكل خاص بالنسبة للعمال المنزليين”.

القانون الجديد ينص على توفير الحماية العمالية لـ173 – 742 من عاملات المنازل، معظمهم من آسيا أو شرق إفريقيا، بما في ذلك 107-621 امرأة، وفقًا لمسح القوى العاملة في البلاد لعام 2016، لكن هؤلاء العمال ما زالوا عرضة للإيذاء.

الانتهاكات القطرية للعمالة المنزلية مستمرة، رغم محاولة الدوحة إقناع العالم أنها تخطو نحو إنصاف هذه الفئة بقرارات وقوانين دولية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقعت قطر اتفاقية تعاون تقني (2018-2020) مع منظمة العمل الدولية، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ قانون العمل المنزلي واستبدال نظام الكفالة، كما أعلنت عن حد أدنى مؤقت للأجور قدره 750 ريالًا قطريًا (206 دولار أمريكي) للعمالة المهاجرة، لكن هذا لا يحارب الممارسة التمييزية الحالية في الفروق في الأجور على أساس جنسية عاملات المنازل، ومن المقرر أن تحدد قطر الحد الأدنى للأجور بدعم من منظمة العمل الدولية.

هيومن رايتس ووتش قالت إن نظام الكفالة في قطر يمنح أرباب العمل سيطرة مفرطة على عاملات المنازل، بما في ذلك سلطة إنكار حقهم في مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، مؤكدة أنه ما لم تلغ قطر أو تُدخل إصلاحات جوهرية على هذا النظام، سيظل من الصعب على عاملات المنازل ممارسة حقوقهن بموجب القانون الجديد، إذ يمكن إلقاء القبض عليهن وترحيلهن إذا هربن من منزل صاحب العمل، كما أن نظام الكفالة يمنعهن من العمل لدى صاحب عمل آخر بينما يتم الفصل في الدعوى.

سجل قطر في الانتهاكات العمالية ليس بالجديد، خصوصًا في ملف حقوق العمال الذي يشكل تحديًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ولمجلس حقوق الإنسان، لما ارتكب فيه من مخالفات وانتهاكات لا تستقيم مع مفاهيم القرن الحادي والعشرين، إذ أن التقرير الذي تناوله مجلس حقوق الإنسان عام 2014، تطرق إلى رواتب العمال التي توازي 3 دولارات لليوم الواحد، وهو ما شكل صدمة كبيرة للمجلس!

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات