تفاصيل وأرقام صادمة أوردها تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تركيا

 كيو بوست –

أدى تمديد حالة الطوارىء في تركيا إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أصابت مئات آلاف الأشخاص ممن تعرضوا للحرمان التعسفي من حق العمل، وحرية الحركة، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والحق في تكوين الجمعيات.

جاءت تلك الانتهاكات في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال عام 2017، إذ وثقت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها المكون من 28 صفحة، المنشور يوم الثلاثاء 20 مارس/آذار الجاري، الآلاف من حالات انتهاك الحقوق والحريات، وممارسة التعذيب داخل تركيا، في ظل تمديد الحكومة التركية حالة الطوارئ المستمرة منذ 18 شهرًا.

ونبه التقرير إلى أن حالة الطوارئ أدت إلى تدهور وضع حقوق الإنسان، وتقويض سيادة القانون، وربما يكون لها “عواقب طويلة الأمد على النسيج المؤسسي والاقتصادي-الاجتماعي في تركيا”.

وذكر التقرير أن أعمال التعذيب ضد المعارضين، والتعدي عليهم بالضرب، والصعق بالكهرباء، والاستغلال الجنسي، والإيهام بالغرق، وغيرها من أساليب التعذيب، تفاقمت.

وأقر مكتب حقوق الإنسان بالتحديات المعقدة التي واجهتها تركيا في التصدي لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، إضافة إلى تحدي الهجمات الإرهابية. ولكنه قال إن العدد الكبير من “مراسيم الطوارئ” وتكرارها، وغياب العلاقة بينها وبين أي تهديد وطني، كل ذلك يشير إلى استخدام قوة الطوارئ لتضييق الخناق على أي انتقاد للسلطات أو معارضة داخل البلد.

وقال مفوض حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: “إن الأرقام هائلة، إذ اعتقل ما يقرب من 160 ألف شخص خلال فترة حالة الطوارئ، وفصل 152 ألف موظف مدني من وظائفهم، منهم 4200 قاضٍ، ومدعين عامين، وأكاديميين، من دون أن تثبت صلتهم بالانقلاب. كما عزل أو حوكم مدرسون ومحامون، وألقي القبض على ما يقارب 300 صحفي، وأغلقت مواقع على الإنترنت أو حجبت.”

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن إعلان حالة الطوارئ بشكل متعاقب في تركيا استخدم لتقويض حقوق الإنسان بشكل حاد وتعسفي ضد عدد كبير من الناس.

وتطرق الحسين، في بيان صحفي، إلى بعض ما ورد في التقرير، ويثير القلق بشكل كبير، حين قال إن السلطات التركية، كما بينت التقارير، احتجزت نحو 100 امرأة حامل أو حديثة الوضع، لمجرد أسباب تعود غالبًا إلى الاشتباه بتقديم المساعدة لأزواجهن المشتبه بهم.

بالإضافة إلى حبس 600 من الأمهات، ومعهن أطفالهن، بموجب مراسيم حالة الطوارئ، وأغلبهن بسبب تهم موجهة إلى أزواجهن، بالرغم من عدم وجود أدلة قطعية على إدانتهم.

وأضاف التقرير أن بعض النساء احتجزن مع أطفالهن، فيما جرى الفصل بشكل عنيف بين أخريات وأولادهن. وقال زيد بن رعد إن تلك الممارسات القاسية التي تبعث على الغضب، لا ترتبط بأي شيء يمكن أن يجعل تركيا أكثر أمانًا.

كما أشار التقرير إلى التضييق في ملفات الحريات، خصوصًا حرية التعبير، عبر 22 مرسومًا من مراسيم حالة الطوارئ، موضحًا أن العديد من المواطنين فصلوا من أعمالهم ووظائفهم، بسبب نشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام برامج محادثات أو مراسلات هاتفية معينة.

وقد تعرضت منظمات المجتمع المدني لضربة موجعة بسبب حالة الطوارئ؛ إذ جرى إغلاق 1719 مؤسسة، ووقف، وجمعية من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما صودرت ممتلكات 166 مؤسسة إعلامية بعد إغلاقها، وحُجب أكثر من 100 ألف موقع إلكتروني خلال عام 2017.

كما تم إلغاء 50 ألف جواز سفر خلال عام 2016، وصودرت جوازات السفر لعدد كبير من زوجات المطلوبين.

وأيضًا، تم تسجيل 7907 حالة انتهاك للحقوق في منطقة الجنوب الشرقي من البلاد، و263 حالة في صورة التعذيب أثناء الاحتجاز.

ويشير التقرير إلى استفتاء نيسان/أبريل 2017، الذي وسع الصلاحيات التنفيذية للرئيس أردوغان لتمتد إلى الجهازين التشريعي والقضائي، وقال إن ذلك أدى إلى التدخل في عمل القضاء، وتقويض الإشراف البرلماني على الجهاز التنفيذي.

وحث التقرير الحكومة التركية على ضمان إجراء تحقيق في ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة.

ودعا الحكومة، مرة أخرى، إلى السماح لمكتبه بزيارة تركيا بشكل كامل، وبدون قيود، لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد، بشكل مباشر ومستقل ومحايد.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات