تفاصيل جديدة حول التجاوزات القطرية في حق العمال الأجانب

كيوبوست

كشفت شهادة حديثة نشرت مؤخراً لأحد العمال الأجانب الذين نجحوا في الهروب من الجحيم القطري، عن المزيد من الانتهاكات التي تمارسها الدوحة بحق هؤلاء الذين يقبعون هناك تحت وطأة ظروف قاسية، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا.

ونشر موقع “Migrant Rights” شهادة لعامل يدعى “نوح”، نجح في مغادرة الدوحة بعد معاناة طويلة، كاشفاً عن تفاصيل مروعة؛ منها تخصيص دورة مياه واحدة لكل 14 عاملاً، وتشارك 8 عمال تقريباً وأحياناً 10 في غرفة معيشة واحدة بمساحة 4 أمتار فقط.

وكشفت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، عن معاناة العاملات الأجنبيات؛ مثل ربَّات البيوت في قطر، من خلال رصد شهادة لعاملة كينية تواجه صعوبات كبيرة؛ مثل عدم حصولها على قسط كافٍ من النوم، واضطرارها إلى البقاء مستيقظة طوال الليل، وضعف راتبها، فضلاً عن عجزها عن مغادرة الدوحة؛ بسبب جائحة كورونا.

اقرأ أيضًا: عاملة منزلية تروي لـ”العفو الدولية” معاناتها في قطر خلال أزمة كورونا

انتقادات دولية

وتنضم هذه الشهادة إلى جملة من التقارير والشهادات الموثقة للانتهاكات القطرية بحق العمال الأجانب، والتي تلاقي انتقادات دولية واسعة مؤخراً؛ الأمر الذي دفع عديداً من الدول إلى الإقرار بوجود خروقات حقوقية من جانب الدوحة بحق العمال على مدار السنوات الأربع الماضية، وهي الفترة الزمنية التي “شهدت حوادث كثيرة وقوية تدين النظام القطري بشدة”، حسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف.

نوح، الذي جاء إلى الدوحة للمرة الأولى عام 2016، أكد أن الشركة التي يعمل بها، والتي تولت أمر توظيفه، تُدار من جانب إحدى المؤسسات المملوكة للشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، إلا أنها رغم ذلك تضرب بكل القوانين عرض الحائط، وتتم معاملة العمال على نحو أسوأ؛ خصوصاً مع تفشي وباء كورونا الذي لم يغير على الإطلاق من طريقة التعامل القطرية مع العمال الأجانب، على كل الأصعدة؛ صحياً ومادياً.

شاهد: فيديوغراف.. نداءات استغاثة من عمال أجانب فقدوا أعمالهم في قطر بسبب “كورونا”

تلاعب قطري

وحسب “رويترز“، يمثل العمال الأجانب نسبة 95% من القوى العاملة في قطر، في الوقت الذي تصر فيه الدوحة على خفض أجورهم، وإجبارهم على العمل القسري، فضلاً عن تعرض بعضهم إلى مخاطر الاتجار بالبشر، وذلك على الرغم من تمتع القطريين بوظائف مريحة للغاية، ويحصل الواحد منهم على متوسط دخل سنوي مرتفع يقدر بنحو 125 ألف دولار.

يضيف نصري، خلال حديثه إلى “كيوبوست”، أن النظام القطري يمارس لعبة في غاية الخطورة؛ محاولاً الالتفاف على الانتقادات الدولية الموجهة إليه، موضحاً: “تقوم الدوحة بالتعاقد مع عدد من شركات التوظيف التي تتولى كل ما يتعلق بالعمال الأجانب، وعندما فشلت في إسكات الانتقادات الحقوقية الموجهة إليها مؤخراً، بدأت في ممارسة التضليل من خلال الاستغناء عن هذه الشركات، والتعاقد مع شركات أخرى بديلة لها”؛ ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي فارق بين الاثنتين، وكلتاهما تؤدي أدواراً مطلوبة منها ومحددة سلفاً، حسب كلامه.

المال القطري

المشكلة الأساسية تكمن في أن كل هذه الشهادات والتقارير الموثقة يتم رفعها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وحسب نصري، فإن “كليهما جهتا رصدٍ وتحقيق؛ لكن ليس من سلطتهما وضع وتنفيذ القرار العقابي الذي يملكه فقط مجلس الأمن، وهنا تظهر بقوة تأثيرات المال السياسي القطري”.

يوضح رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف: “قطر تفلت من العقاب دائمًا معتمدة على قدرتها على إسكات الجهات والأشخاص المعنيين بالانتهاكات التي ترتكبها، من خلال إغرائهم بالمال السياسي والذي له أكبر الأثر في أن تنجو الدوحة من قضايا كبيرة قد تكتب نهايتها”.

اقرأ أيضًا: منظمات دولية تندد بالتجاهل القطري لضحايا “كورونا” من العمال الأجانب

لكن ذلك لا يعني أن القضية انتهت، أو أن النظام القطري نجح في إحباط المنظمات والهيئات الحقوقية حول العالم، وفق نصري الذي يؤكد أن “جميع الشهادات والتقارير يتم الاحتفاظ بها وتوثيقها لاستخدامها عندما تحين الفرصة ضد النظام القطري؛ لفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليه نتيجة لتجاوزاته”، ما يعني أن العمل الحقوقي الراصد للخروقات القطرية في مجال حقوق الإنسان لن ينتهي؛ بل سيستمر وينشط أكثر خلال الفترة المقبلة.

 اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات