تعهدات فارغة بحماية الغابات المطيرة

كيوبوست- ترجمات

محمد ماغاسي

مع تصاعد الانتقادات التي طالت مؤتمر قمة المناخ، نشر موقع “فورين بوليسي”، مقالاً بقلم محمد ماغاسي، يفند “إعلان قادة غلاسكو بشأن استخدام الغابات والأراضي”، الذي يفترض أن يلزم الدول الموقعة بوقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030. وتم الإعلان عن صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار لحماية غابات الكونغو المطيرة؛ ولكن بينما كان كل ذلك يحدث في غلاسكو كانت الشركات الأوروبية والأمريكية والصينية تعمل بكل طاقتها على استغلال الغابات المطيرة في وسط إفريقيا، لتصدير الأخشاب إلى مختلف أنحاء العالم. ويشير المقال إلى أن حجم تجارة الأخشاب غير القانونية يتراوح بين 15 و30% من حجم تجارة الأخشاب في العالم. ويصل قسم كبير من هذه الأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من الحظر المفروض على استيرادها.

تعتبر الصين المصدر الرئيسي للأخشاب في الكونغو، وقد شهدت صادرات الأخشاب من وسط إفريقيا إلى الصين ارتفاعاً بنسبة 60% منذ عام 2009. ولا بد من تطبيق أكثر تشدداً للحظر الأوروبي والأمريكي على الأخشاب غير القانونية. وعلى الرغم من ذلك، إذا كانت هذه الأخشاب قادرة على الوصول إلى الصين فسيتم تصنيعها هناك، وستصل إلى الأسواق العالمية كسلع مصنعة. ولذلك لا بد من قطع الطريق على الصادرات غير القانونية.

اقرأ أيضاً: بين الجائحة والتغير المناخي.. الإجهاد الحراري المحتمل يهدد حياة نصف سكان العالم

يغطي حوض الكونغو نحو 500 مليون فدان، ويمتد على ست دول، ويمتص نحو 4% من انبعاثات الكربون في العالم، ومع ذلك فقد تضاعف معدل إزالة الغابات خلال السنوات الأخيرة. ولا يزال حوض الكونغو يعاني تجاهل الدول المانحة؛ إذ تلقى 2% فقط من الأموال المخصصة لحماية البيئة، بينما تلقى حوض الأمازون 80% منها.

ومع تعهد مؤتمر غلاسكو بشأن غابات الكونغو المطيرة، تضاعف تمويل “مبادرة الغابات في وسط إفريقيا”؛ ولكن ربما ستأتي هذه الأموال بنتائج عكسية. وقد كشفت مؤسسة “رين فوريست فاونديشن” عن تواطؤ الحكومة النرويجية في تدمير غابات الكونغو، وعلاوة على ذلك منحت حكومة وسط إفريقيا ما يقارب ربع حوض الكونغو إلى شركات أوروبية وصينية لطالما انتهكت قوانين قطع الأخشاب.

ويشير كاتب المقال إلى العامل الاقتصادي الذي يدفع دول حوض الكونغو إلى رفع الحظر على قطع الأشجار، وينتقد الدول الغربية؛ لأنها لم تجعل المنحة التي أقرتها مشروطة بالإبقاء على الحظر، ودون هذا الحظر ربما يتم منح 70 مليون هكتار من الغابات العذراء إلى شركات قطع الأخشاب.

وعلى الرغم من حالة الإحباط التي أصابت العديد من المدافعين عن البيئة نتيجة ذلك؛ فإن الحلول تبقى في متناول اليد، وقد جاء أحد هذه الحلول من ماليزيا التي وضعت قواعد صارمة بشأن البيئة والحياة البرية والغابات وحقوق الإنسان والمرأة، وفرضت عقوبات مشددة على عدم الامتثال؛ بينما في وسط إفريقيا ربما يكون عدم الاستقرار السياسي قد أسهم في ابتعاد المانحين الغربيين عن تقديم يد العون، ولكن ذلك لم يمنعهم من الاستفادة بلا خجل من الغابات الإفريقية على مدى عقود.

اقرأ أيضاً: احتجاجات حادة لنشطاء حركة المناخ ضد وعود كبار ملوثي الكوكب في غلاسكو

يجب على دول الغرب أن تعترف بتواطؤها في تدمير الغابات خارج حدودها، وأن تدعم الأدوات التي ثبت أنها تحد من التدمير البيئي وتحظر السلع المنتجة من الأخشاب غير القانونية إلى أسواقها.

ومع عودة قادة العالم من غلاسكو إلى ديارهم، يجب عليهم أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من إنقاذ غابات الكونغو المطيرة إلا إذا كانت قراراتهم نابعة من المخاوف البيئية والسياسات الصارمة تجاه قطع الأشجار غير القانوني، وليس مجرد التظاهر بأنهم يفعلون شيئاً.

المصدر: فورين بوليسي

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات