اسرائيلياتالواجهة الرئيسيةشؤون دولية
تسوية بين يهود الفلاشا والشرطة الإسرائيلية

كيوبوست
تتجه إسرائيل إلى إغلاق ملف المتظاهرين من يهود الفلاشا -اليهود السود من أصول إثيوبية- بعد اجتماع عُقد، مساء أمس الخميس، بين ممثلي المتظاهرين والنائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبنت، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث أكد ممثلو المتظاهرين أن الشرطة ستغلق على الأرجح ملفات الشباب الذين قُبض عليهم الأسبوع الماضي في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل من يهود الفلاشا ضد وحشية الشرطة الإسرائيلية عقب وفاة الشاب سليمان تاكا، برصاص شرطي متقاعد؛ مما فجَّر تظاهرات عنيفة في مواجهة عنصرية الشرطة.

وقال المحتجون، خلال لقاء النائب العام، إن سليمان هو ثاني مواطن من أصل إثيوبي يتعرَّض للقتل على يد الشرطة هذا العام، وعمليات القتل ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الإسرائيليين من أصل إثيوبي؛ لكن المشكلة الكبرى تتمثل في وحشية وعنصرية الشرطة معهم.
وكان ممثلو المتظاهرين قد التقوا، في وقت سابق، المحامي العام والقائم بأعمال مفوض الشرطة؛ لمناقشة عمليات الاعتقال التي جَرَت للمتظاهرين؛ بالإضافة إلى سلوك الشرطة بشكل عام مع الإسرائيليين من أصول إثيوبية؛ حيث ناقش المجتمع باستفاضة أزمة الثقة المستمرة مع تأكيد الفلاشا أنهم فقدوا ثقتهم في النظام القانوني.
وفي أعقاب الاجتماع، قالت مصادر قضائية لـ“يديعوت أحرونوت” إنه لن يتم تقديم لائحة اتهام ضد غالبية المتظاهرين الذين جرى توقيفهم في التظاهرات إلا في حالات العنف الشديد، بالإضافة إلى وجود فرصة سانحة لإلغاء الإدانات المرتبطة بالمخالفات البسيطة في مرحلة لاحقة، في وقت حصل فيه المجتمعون على وعد بإعادة النظر في الشكاوى المقدمة إلى وحدة التحقيقات بالشرطة والبحث في سبب إغلاق ملفات بعض الحالات.
وقدم ممثلو الفلاشا في الاجتماع أمثلة على الشكاوى المقدمة إلى وحدة تحقيقات الشرطة؛ حيث استخدمت الشرطة العنف ضدهم من وجهة نظرهم، بينما لم تتم إدارة هذه الشكاوى بشكل سليم؛ مما أدى إلى تآكل الثقة وشعورهم بالإحباط من الشرطة، وهو ما جعل المدعى العام يتعهد بالعمل بالشراكة مع مسؤولي الشرطة على إصدار مبادئ توجيهية أفضل في التعامل مع الجميع.
إيتسيك ديسا، محامي عائلة سليمان تاكا، قال في تصريح أدلى به قبل بداية الاجتماع، إن رسالة عائلة موكله هي أنهم تعبوا من الكلام الذي لا نتيجة له، مؤكدًا أنهم يريدون العمل على أرض الواقع؛ خصوصًا أن الشرطة عندما تعتقل الشباب الذين خرجوا للاحتجاج فإنها تعتدي على حق الاحتجاج.
وشدَّد محامي عائلة سليمان تاكا على أنه حان الوقت لوقف التجاوزات من جانب الشرطة؛ لا سيما في ظل ما يسمعه من تقارير المحامين وأفراد الأُسر المعتقل أبناؤها بشأن عمليات اعتقال بلا معنى ومضايقات من الشرطة، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع النائب العام كان الهدف منه مناقشة الحالات التي قامت فيها الشرطة بالاعتداء على الشباب بالضرب وبعد توجيه الاتهام إلى الشباب بالاعتداء على ضباط الشرطة.

وحول تصريحات مفوض الشرطة موتي كوهين، بأنهم واجهوا عنفًا غير مسبوق وإضرارًا برموز السلطة والممتلكات الخاصة؛ مما أدى إلى إصابة عديد من الضباط، أكد ديسا أن مفوض الشرطة أثبت في تصريحاته أنه مفوض للحديث عن الشرطة فقط وليس مفوضًا عن الجمهور بأكمله، فهو لم يحاول الدفاع عن المتظاهرين ولم يتحدث عن القوة المفرطة المستخدمة ضد المتظاهرين، وكل ما كان يهتم به هو إدانة المتظاهرين والدفاع عن الضابط مطلق الرصاص والبراءة التي تنتظره.
وأكد محامي عائلة سليمان تاكا، بعد الاجتماع، أن المسؤولين استمعوا إليهم في الاجتماع، وأعربوا عن استعدادهم لتصحيح هذا الموقف بعدما أكدوا وجود عنف على نطاق واسع من جانب الشرطة ناجم عن تصرفات فردية من ضباط عنصريين وليس جهاز الشرطة ككل، وهو ما يتطلب تنديدًا بهذه التصرفات.