الواجهة الرئيسيةشؤون دوليةشؤون عربية
تركيا تواصل انتهاك السيادة الليبية.. وتلوح بإبقاء قواتها في ليبيا
رغم التصريحات الرسمية الليبية بضرورة احترام السيادة الوطنية.. فإن الوفد التركي زار طرابلس بتوجيهات من أردوغان دون تنسيق مع النظام الليبي
كيوبوست
على الرغم من تصريحات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقائها نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، قبل أسابيع، والقاضية بتأكيد استقلالية القرار الليبي وسيادة وحدة الأراضي الليبية ورفض التدخلات الأجنبية؛ فإن أوغلو قام بزيارة غير منسق لها مسبقاً مع الجانب الليبي، برفقة وفد رفيع المستوى ضم وزير الدفاع خلوصي أكار، وآخرين، في وقت أثارت فيه الزيارة ردود فعل غاضبة في الداخل الليبي.
وتأتي زيارة الوفد التركي قبل أيام من مؤتمر “برلين 2” الذي تستضيفه ألمانيا؛ من أجل دعم العملية السياسية متعددة المسارات التي ترعاها الأمم المتحدة، وسط إخفاق ليبي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
هي ليست المرة الأولى التي يصل فيها مسؤولون أتراك إلى ليبيا من دون أن يكون هناك استقبال لهم من جانب مسؤولين ليبيين، حسب مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، الذي يعتبر، في تعليق لـ”كيوبوست”، أن تصرفات المسؤولين الأتراك تنتهك جميع الاتفاقيات والقواعد الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول؛ بما فيها وضعية زيارة القوات العسكرية الموجودة على الأرض.
وأضاف الأسمر أن تركيا تنتهج سياسة الأمر الواقع في التعامل مع ليبيا، وتتجاهل ردود فعل المجتمع الدولي في وقت لم يتم التركيز فيه من جانب الأمم المتحدة على الخروقات التركية للقرارات الدولية بشأن ليبيا؛ وهو ما يمكن أن نلمسه على سبيل المثال لا الحصر من عدم وجود أي حديث عن هذه الخروقات في حصاد البعثة الأممية في الـ17 إحاطة التي قامت بتقديمها إلى مجلس الأمن منذ أبريل 2019 وحتى الآن.
انتهاك سيادة
الأتراك يعتبرون ليبيا جزءاً من أراضيهم بالفعل، حسب المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، الذي ينتقد، في تعليق لـ”كيوبوست” تصرفات المسؤولين الأتراك في طريقة زيارتهم إلى ليبيا، مشيراً إلى أن المرافقين الليبيين لوزير الدفاع التركي ارتدوا شارات مدوناً عليها كلمة “زائرون” في أراضيهم؛ وهو أمر مخزٍ أن يرتدي مواطنون ليبيون مثل هذه الشارات على أراضيهم.
وأضاف الترجمان أن مثل هذه الزيارات تعتبر تحدياً واضحاً من الجانب التركي لمسألة إخراج قواتهم من الأراضي الليبية والاستحقاقات التي تضمنتها مخرجات “جنيف”؛ سواء في ما يتعلق برحيل الميليشيات والمرتزقة أو القوات الأجنبية، مؤكداً أن أنقرة تسعى من خلال تصرفات مسؤوليها إلى إرسال رسالة، للداخل والخارج، بأن الجميع عليه أن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها بالتدخل في الشأن الليبي وقراراته السيادية.
تقدم تركيا نفسها كقوة عسكرية راسخة على الأراضي الليبية وطرف في أية مداولات بشأن مستقبل الأوضاع في ليبيا، حسب محمد الأسمر، الذي يؤكد أن هذه السياسة نهج يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ سنوات، لافتاً إلى أنه على الرغم من توقيع اتفاقيات بين تركيا وحكومة السراج؛ فإن هذه الاتفاقيات تفتقد الشرعية؛ لعدة أسباب، من بينها عدم موافقة البرلمان الليبي عليها، وكذلك مخرجات “جنيف” التي تضمنت تعليق جميع الاتفاقيات العسكرية الموقعة في السابق.
اقرأ أيضًا: لماذا يسعى إخوان ليبيا بشكل مستمر إلى عرقلة الانتخابات المقبلة؟
نهج جديد
تسعى تركيا إلى الانتقال من النهج العسكري إلى النهج السياسي في التعامل مع الأزمة الليبية، حسب الباحث والمحلل السياسي الكردي إبراهيم مسلم، الذي يقول لـ”كيوبوست” إن أنقرة تسعى لإظهار استجابة لطلبات الأوروبيين بسحب بعض المرتزقة الذين أرسلتهم من قبل في مقابل بقاء قواتها على الأرض؛ باعتبار أن قواتها العسكرية جاءت تلبيةً لمطالب الشعب الليبي.
يؤكد محمد الأسمر أن تركيا تنتهج سياسة تتناقض مع القرارات الدولية بشكل واضح ومعلن؛ وهو ما ظهر في قرار البرلمان التركي، خلال شهر ديسمبر الماضي، تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة عام، في وقت كان يفترض فيه أن ينتهي الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية بعد أسابيع فقط من هذا القرار، بموجب اتفاق جنيف الذي جرى إقراره من جانب مجلس الأمن.
يشير إبراهيم مسلم إلى أن أنقرة تسعى قبل انعقاد مؤتمر “برلين 2” لمحاولة إصلاح ما قامت به من انتهاكات في السابق، والتأكيد أن وجودها كان مدفوعاً برغبة لمساعدة الليبيين، مشيراً إلى أن ما حدث من طريقة زيارة الوزراء الأتراك، جاء من أجل استعراض قوة الوجود التركي في ليبيا ومدى احتياج الليبيين إليه في الفترة الحالية.
اقرأ أيضًا: “إخوان ليبيا” من جماعة إلى جمعية والسبب الانتخابات!
يعتبر خالد الترجمان أن الأتراك لديهم رغبة ونية، بالاشتراك مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في عرقلة المسار السياسي الذي يجعل من النظام الحالي نظاماً مؤقتاً ينتهي دوره بموعد الانتخابات المتفق عليه في 24 ديسمبر المقبل؛ من أجل إبقائه لفترة أطول، كما حدث مع حكومة السراج وبما يتسق مع الرغبة التركية في تنفيذ الاتفاقيات التي وقِّعت سابقاً معها (حكومة السراج).
