تركيا تحرم العرب من تجديد إقاماتهم

كيوبوست

أصدرت إدارة الهجرة التركية، الإثنين الماضي، بيانًا حول تنظيم تصريح الإقامة السياحية قصيرة الأمد للبقاء لمدة أقصاها عام واحدة على أراضيها. ووَفقًا للقانون الجديد المرقم بـ6458، فإنه لن يتم تجديد الإقامة لأي شخص لا يملك أسبابًا مقنعة للبقاء لغرض الإقامة السياحية أو غيرها في تركيا.

أثار هذا القانون قلق كثيرين، وعلق كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي٬ قائلًا: “إن الهدف من القرار هو تنظيم أوضاع 500 ألف مقيم بشكل غير نظامي في البلاد”.

اقرأ أيضًا: تركيا غير مرحَّب بها في الاتحاد الأوروبي

وحسب “روسيا اليوم“، فإن حاملي الإقامة السياحية لن يستطيعوا بعد الأول من يناير 2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوا نوعًا آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية) بها، وهو القرار الذي أثار قلق آلاف العرب؛ خصوصًا السوريين المقيمين في تركيا، لكثرة أعدادهم؛ إذ تأكدت مواقع سورية معارضة من صحة هذا القرار، وأنه يسري على السوريين باستثناء أولئك الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، على اعتبار أن إقامتهم ينظمها قانون الحماية المؤقتة والذي لا يشترط على مَن يكفله هذا القانون تبديل نوع الإقامة.

كامل الخطي، المستشار في مركز الملك فيصل للبحوث و”عين أوروبية على التطرف”، قال في تصريح أدلى به إلى “كيوبوست”: “إن تركيا التي تتمثل الآن في حزب العدالة والتنمية، تقع تحت ضغط عدد من القضايا الحيوية، بعد أن تبدى ضعف نموذج الرفاهية الذي عمل الحزب على صناعته ثم ترويجه”.

وتابع الخطي: “هذا ما يدفع تركيا إلى أن تبتكر أساليب ضغط ومساومة كل فترة وأخرى، آملةً بذلك في الخروج من أزمتها الاقتصادية وأزماتها الأخرى الخانقة التي تعيشها حاليًّا. والقرار الخاص بتنظيم أوضاع المقيمين فيها يعود بالأساس إلى رغبة النظام التركي في وضع مزيد من الضغط على أوروبا في ما يخص ملف اللاجئين، في استمرار مسلسل استخدام أنقرة هذه الورقة لمساومة أوروبا بخصوص عدد من القضايا الملحة والحيوية والضاغطة، وهذا هو الهدف الأكبر من القرار في تصوري”.

اقرأ أيضًا: تركيا بيئة خصبة لاغتيال المعارضين الإيرانيين

الدكتور عايد المناع، الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، قال في تصريح أدلى به إلى “كيوبوست”: “إن التجار العرب؛ خصوصًا الخليجيين سيكونون هم المتضرر الأكبر من القرار التركي”.

وتابع المناع: “العرب هناك يملكون منازل ومزارع ومحلات تجارية، وبعد انقضاء مدة العام، سيجدون أنفسهم في أزمة كبيرة حال فشلهم في الحصول على تصاريح الإقامة، وبالتالي هي محاولة تركية للاستيلاء على ممتلكات الغير بشكل قانوني من وجهة نظر تركيا، بينما يعد غير جائز قانونًا من الناحية الدولية، وهذا يتطلب من المنظمات الدولية أن تقف في وجه القرار وتواجه تركيا؛ كي تتوقف عن المضي في تنفيذ القرار، أو على الأقل تعطي لهؤلاء السائحين فترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات للتصرف في ممتلكاتهم؛ لأنه ليس بالضرورة أن بعض هؤلاء يريدون أن يستبدلوا بالفيزا السياحية فيزا من نوع آخر”.

وأوضح المحلل السياسي الكويتي أن السائحين الخليجيين الذين يقصدون تركيا، يلجؤون إليها في فترات الصيف؛ هربًا من الحرارة العالية في بلادهم، ويؤثرون بقوة في ترويج السياحة التركية، التي ستتعرض إلى خسائر حال تنفيذ هذا القرار، مضيفًا: “هذه القرارت التي تنوي تركيا تنفيذها قرارات غير معقولة، ومتشددة للغاية، وستحرم السائحين من زيارة تركيا وتجعلهم يخشون القدوم إليها؛ بسبب هذه التقييدات غير المسبوقة”.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات