تخوف من سيطرة “النهضة” على الجيش والشرطة من خلال البرلمان التونسي

كيو وست –

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، عبد اللطيف المكي، في تصريحات إعلامية، إنه على البرلمان تزكية القيادات الأمنية والعسكرية قبل تعيينها.

وقد أثار اقتراح عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة “النهضة”، التي لا تعترف بعلاقتها بجماعة الإخوان، جدلًا بين التونسيين، إذ اعتبره نشطاء، بأنه خطة من حركة النهضة، للسيطرة على الأمن والجيش في تونس، خصوصًا أن النهضة تستحوذ على الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وينص الدستور التونسي، على أن السلطة التنفيذية وحدها مخولة بتعيين الأمنيين والعسكريين، في حين أن دور البرلمان في النظام الجمهوري، ينحصر في الرقابة على السلطة التنفيذية.

كما ينص دستور البلاد على أن موضوع التعيينات في سلكي الأمن والجيش يتم من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية التونسية.

كما أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة الوحيدة عن التعيينات الأمنية والعسكرية، فيما يكتفي البرلمان بدوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وسلامة الإجراءات وكفاءة الشخص الذي يتم تعيينه.

وكان الغنوشي قد قال سابقًا إن “الجيش والأمن غير مضمونين”. واستتباعًا لذلك، قال المكي في حوار إذاعي على إذاعة “موزاييك”: “أنا عن نفسي وكرئيس لجنة الأمن والدفاع، أؤكد أن كل قيادات الجيش والأمن من العقلاء.. ليس لدينا أي جنرال مجنون، بل إن الجيش عارف بدوره وطالب بإدراجه في الدستور، وبقانون لضبط تدخله لضبط الأمن”.

وأضاف: ”جيشنا مضمون وأمننا مضمون”.

وهي تصريحات اعتبرها نشطاء تونسيون، بأنها تصب في عقيدة النهضة للاستحواذ على الجيش والأمن، ليصبحا “مضمونين” بالنسبة لحركة النهضة.

فيما اعتبر مراقبون تصريحات المكي حول تزكية البرلمان للعسكريين والأمنيين قبل تعيينهم، بأنها خطوة من أجل “أخونة” الدولة حتى النهاية.

حدث خطير لا يجب ان يمر مرور الكرام و هو تصريح القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي حين قال : يجب على مجلس النواب تزكية القيادات الأمنية في وزارة الداخلية و الدفاع قبل تعيينها…

و هكا حتى من… https://t.co/Vyt6H7tVUF

— zawchi yasso (@YassoZawchi) May 23, 2018

أما الصحفي، مراد علالة، فقد تساءل في مقال له على جريدة الصحافة اليوم: “من قال إن الذي يزكيه نواب الأغلبية سينتصر للأمن الجمهوري والجيش الجمهوري، ولا يكون أداة طيعة لخدمة الأجندات الخاصة؟!”.

ثم طرح مقاربة حول الأسماء التي خرجت من رحم برلمان الأغلبية، واعتبرها العائق أمام الديمقراطية.

فيما أشار خبراء بشؤون الحركات الإسلامية، إلى أن سيطرة النهضة على مجلس النواب، تبعه سيطرة على الهيئات والآليات الديمقراطية، ثم سيطرة على البلديات، واليوم تخطط النهضة للسيطرة على الأمن والجيش، بما يعكس عقليتها للاستحواذ على كل مفاصل الدولة، دون إيمانها بالعمل القائم على المشاركة وتقاسم السلطة.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات