بغداد رفضت كل العروض للاحتفاظ بالجهاديين

كيوبوست – خاص

يبدو أن خيار إجراء محاكمة في بغداد لمقاتلي “داعش” المحتجزين في سجون شمال شرق سوريا لا يحظى بفرص نجاح متزايد نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي يشهده هذا البلد.

ويبدو أن السلطات العراقية غير مستعدة لاستقبال أيٍّ من الجهاديين الأجانب؛ لمحاكمتهم على أراضيها، بل ستسترد وتحاكم المواطنين العراقيين فقط.

مباحثات غير مجدية

الجدل حول هذا الموضوع بدأ مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى بغداد مؤخرًا؛ للحديث عن هذا الموضوع مع الحكومة العراقية، خصوصًا أن فرنسا تواجه صعوبات جمة في مسألة عودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم ممن يحملون الجنسية الفرنسية؛ لا سيما من قِبَل الرأي العام الفرنسي الذي يرفض في غالبيته عودة هؤلاء إلى البلاد، خشية تنفيذ عمليات انتحارية في بلد يستذكر بألم هذه الأيام أحداث مسرح باتكلان وسانت دوني في عام 2015؛ التي راح ضحيتها نحو ١٣٠ فرنسيًّا.

اقرأ أيضًا: مَن أطلق النيران على المتظاهرين العراقيين؟

مصدر مقرب من المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي في بغداد، أكد لـ”كيوبوست” أن “رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد رفض عرضًا فرنسيًّا لاستلام هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم في الأراضي العراقية، مقابل دعم مادي وسياسي تقدمه الحكومة الفرنسية إلى نظيرتها العراقية التي تترنح تحت وطأة الاحتجاجات”؛ لكن يبدو أن هذا المقترح قد لاقى رفضًا قاطعًا، حسب المصدر .

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، تحدث عن المقاتلين الأجانب، قائلًا: “إن الدول المعنية يجب أن تتخذ التدابير اللازمة والمناسبة للحكم عليهم، وإن العراق يجب أن يكون بمنأى عن ذلك”.

انتقادات حقوقية

في اليوم التالي، وتحديدًا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن تأسيس تعاون جديد ووشيك بين باريس وبغداد بشأن “الشؤون الإنسانية والقضائية والسجون”، والأمر يتعلق بالمواطنين الفرنسيين الذين يحاكمون أمام القضاء العراقي، دون الإشارة إلى ملامح هذا التعاون.

مصدر “كيوبوست”، الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، أفاد أن “دولًا غربية عدة؛ بينها فرنسا، تحاول امتصاص غضب أهالي هؤلاء المقاتلين، والذين بدؤوا برفع قضايا ضد حكوماتهم التي تصر على رفض عودتهم مع عائلاتهم وإعادة تأهيلهم داخل مراكز متخصصة”، كما أن الأوروبيين دائمًا، حسب المصدر، “يحاولون تجنب سخط المنظمات الحقوقية الدولية التي تشكك في نزاهة القضاء العراقي”. 

اقرأ أيضًا: فيديوغراف..ميليشا الحشد الشعبي دولة إيرانية داخل العراق

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد حذَّرت، الأسبوع الماضي، الدول الأوروبية من نقل المئات من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى العراق، معربةً عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه فيهم تسعى لنقلهم إلى العراق.

وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى المنظمة، بلقيس والي: “بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها إلى العراق؛ لمحاكمتهم”، معتبرةً أن “أية حكومة تدعم هذه الخطوة من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم إلى خطر التعذيب أو محاكمة مزيفة أو الإعدام، تكون بذلك تسهم في انتهاكات جدية”.

مخاوف أوروبية

وتشير عدة مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن الخيار المتوخى سابقًا لإنشاء “آلية قضائية محددة” في العراق؛ للحكم على رعاياها، التي تفاوضت عليها بعثة فنية من سبع دول، قد تعرَّض إلى الخطر.

ومع ذلك، تؤكد مصادر في باريس أن بعض المسؤولين العراقيين لا يغلقون الباب تمامًا أمام مقترحات جديدة من فرنسا أو مجموعة السبع، وهو احتمال لا يزال غير مؤكد.

في بلجيكا وهولندا، طُرحت الأسئلة على أربع وزارات دون إجابة؛ ما يدل على عدم ارتياح واضح بين مسؤولي تلك الدول.

اقرأ أيضًا: زواج المتعة بالعراق غطاء لدعارة الأطفال واستغلال النساء

وتشير التقديرات إلى أن ستين مقاتلًا فرنسيًّا لا يزالون محتجزين؛ من بين 2500 إلى 3000 مقاتل أجنبي آخر، في السجون الخاضعة لسيطرة القوات الكردية السورية.

وما يقرب من نحو أربعمئة من النساء والأطفال الفرنسيين هم من بين 12000 أجنبي يعيشون في معسكرات النازحين في شمال شرق سوريا. ووَفقًا لمصدر مطلع تحدَّث إلى صحيفة “لوموند” الفرنسية، هناك عدد من المواطنين الفرنسيين أو المتحدثين بـ”الفرنسية” من بين خمسين مقاتلًا أجنبيًّا، قد تم نقلهم من سوريا إلى العراق من قِبَل الأمريكيين قبل الهجوم التركي على شمال سوريا في 9 أكتوبر الماضي.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات