الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
بعد فشل مخططاتهم.. النهضة وحلفاؤها يضطرون لمقاطعة الانتخابات!
جبهة الخلاص التي تتزعمها حركة النهضة تعلن عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بعد تآكل شعبيتها وبداية محاسبتها

كيوبوست
بعد إعلانِ “جبهة الخلاص الوطني” التي تتزعمها حركةُ النهضة وحلفاؤها، الأربعاء السابع من سبتمبر الجاري، أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك قبيل أيامٍ قليلة عن الإعلان عن القانون الانتخابي في تونس، متهمة الرئيس التونسي قيس سعيّد بالانفراد بصياغة القانون، تبادرتْ إلى الاذهان تساؤلات حول الاسباب الحقيقية اللي تقف خلف تلك الخطوة.
يبدو أن الجبهة، ولاسيما حركة النهضة، قد اضطرت لاتخاذها هذا القرار في ظل تآكل شعبيتها لدى التونسيين إلى مستوياتٍ متدنية جداً، والتوقعات الكبيرة بأن ينهي القانون الانتخابي المنتظر نشاطها، نظراً للخروقات الكبيرة التي اقترفتها في المناسبات الانتخابية السابقة التي تصل عقوبتها إلى حدِّ حلِّ الحزب، ووضع حدٍّ لنشاطه.
اقرأ أيضاً: عقود “اللوبيينغ” والتمويل الأجنبي تضع حركة النهضة أمام القضاء
وقال رئيسُ الجبهة أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي، إن “جبهة الإنقاذ الوطني اتخذت قراراً نهائياً بمقاطعة الانتخابات المقبلة لأسبابٍ مختلفة”. وأرجع الشابي أسبابَ المقاطعة إلى “القانون الانتخابي الذي ينفرد الرئيس قيس سعيّد بصياغته وحده”، وأن “قرار إجراء الانتخابات البرلمانية أتى في سياقٍ انقلابي على الشرعية الدستورية”.
قرار اضطراري
ويرى المتابعون للشأن التونسي أن إعلان المقاطعة لم يكن إلا قراراً اضطرارياً لإسلاميي تونس وحلفائهم الذين استفادوا من وجودها في السلطة، بعد أن فشلت مختلف تحركاتهم -في الداخل والخارج- في تحريك الشارع التونسي، وتأليبه ضد الرئيس سعيّد، بعد أن استوعب جيداً خطر وجودها في السلطة، لاسيما وأن التونسيين يدفعون ثمن عشرية حكمها غاليةً على كلِّ الأصعدة.

كما يؤكدون أن هذا الإعلان الذي تعتقد الحركة وحلفاؤها أنهم يتخذونه لإضعاف سعيّد وإحراجه، هو في الحقيقة إعلان رسمي عن نهايتهم، وإقرار بفشل كل خططهم، بما في ذلك الاستنجاد المتكرر بالقوى الأجنبية لإعادتهم للسلطة، لاسيما وأن قيادات الحركة بدأوا يواجهون التحقيق في جملةٍ من القضايا الخطيرة؛ كالإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر والاغتيالات السياسية، والتي طالت حتى زعيم الحركة راشد الغنوشي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مرحلة جديدة من الملاحقة لهذه القيادات.
اقرأ أيضاً: ارتباك المعارضة التونسية بعد نجاح الاستفتاء.. الأسباب والتداعيات!
الناشط السياسي والمحامي، حازم القصوري، أكد أن قرار المقاطعة هو الخيار الوحيد المتبقي أمام الحركة وحلفائها، قبل أن يتم إبعادها عن العملية الانتخابية بالقانون.

وقال لـ”كيوبوست” موضحاً “إن ما يسمَّى بـ”جبهة الخلاص” هي جبهة خلاص حركة النهضة الإخوانية، وقد تم تشكيلها للدفاع عن حركة النهضة ومصالحها والمتحالفين معها، ولهذا فإن هذه الأحزاب المنضوية تحت هذا الجسم قد استثنت نفسها من المشهد السياسي القادم منذ البداية، بوقوفها على الجانب الآخر من مطالب الشارع التونسي، ولن تكون مقاطعتها للعملية الانتخابية القادمة حدثاً جللاً. بل إن القانون الانتخابي المرتقب من المتوقع أن يستثني هؤلاء من خوض الانتخابات المرتقبة، لأنه لا يمكنُ لمن تورط في قضايا إرهاب أو فساد أو تمويلات خارجية، ومن تورط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وقضايا الاغتيال السياسي، المشاركةُ في الانتخابات، وهذا أمرٌ قانوني.
وأعتقد أن حركة النهضة وحلفاءها يدركون هذه الحقيقة جيداً، ويدركون أكثر من غيرهم إلى أي مدى هم متورطون في هذه القضايا الخطيرة، ولهذا سارعوا لإعلان المقاطعة لاستباق عملية إقصائهم بالقانون، وإيهام الرأي العام بكذبة الديمقراطية واستبداد قيس سعيّد وغيرها من التعلّات التي لم تعد تنطلي على التونسيين خاصة، وحتى على القوى الخارجية التي تتوسل حركة النهضة دعمها”.

ومن المنتظر أن يصدر القانون الانتخابي في أجل لا يتجاوز الـ17 من سبتمبر الجاري، فيما حدد موعد الانتخابات ليوم الـ17 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس قيس سعيّد.
وهناك دعواتٌ داخلية في تونس لتغيير قانون الانتخابات، في صيغةٍ من شأنها أن تعاقب الأحزاب والشخصيات السياسية التي أذنبت خلال العشرية الاخيرة في حق البلاد، واقترفت العديدَ من الخروقات خلال مختلف المحطات الانتخابية، وآخرها سنة 2019 والتي فضحها تقرير دائرة المحاسبات.
اقرأ أيضاً: تونس.. حركة النهضة تفقد القدرة على تحريك قواعدها
وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمَّى بـ”جبهة الخلاص” قد أُعلن عن تأسيسها في مايو الفائت، وهي متكونة أساساً من حركة النهضة والأحزاب الحليفة لها سابقاً على غرار وقلب تونس وائتلاف الكرامة، فضلاً على حزب الأمل الذي يقوده نجيب الشابي القيادي الذي تحول فجأة إلى حليفٍ استراتيجي لحركة النهضة، وناطقاً بكل مواقفها بسبب طموحه الكبير في أن يسكن قصر قرطاج، ويترأس البلاد ووعود الحركة بأن تمكنه من ذلك لدى عودتها للسلطة، وبعض الوجوه السياسية التي ما زالت تراهن على عودة حركة النهضة للسلطة، ونيلها بعض المناصب.