بعد حادثتي أحلام ونورا.. جدل حول استسهال قتل المرأة في المجتمعات العربية

كيوبوست

تتلاحق أخبار الاعتداءات ضد النساء في العالم العربي، من التحرش بهن إلى القتل، وذهب ضحية هذه الممارسات، في الأسبوع الأخير، امرأتان، قُتلتا بطريقةٍ مروّعة، والقاسم المشترك في الجريمتين أن الجاني هو الأب.

أحلام ونورا

في مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمع فيه صراخ، صادر عن فتاة اسمها أحلام قُتلت على يد والدها، في منطقة صافوط بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمّان، عبر تهشيم رأسها بحجر، وفقاً لشهود عيان.

وأفادوا أن الفتاة كانت تركض في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، بينما كان والدها يلاحقها ويدق رأسها بحجر، إلى أن سقطت، بينما قام إخوتها بمنع الناس من التدخُّل، إلى أن سقطت صريعة، وجلس والدها بجوار جثتها يشرب الشاي!

في حين أظهر تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة أحلام، أن سبب الوفاة هو إصابة في الرأس أحدثت ارتطاماً شديداً أدى إلى تكسر عظام الجمجمة، وتهتك في الدماغ وأغشيته.

في قصةٍ مشابهة لقصة أحلام، انتشر خبر حول مقتل الفتاة الفلسطينية نورا شاكر السعيد (مواليد 1987)، على يد أبيها، والذي قتلها قبل عشر سنوات، وقام بالتخلص من جثتها برميها في بئر مياه بالقرب من منزله؛ حيث ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على الأب المشتبه فيه، بعد تلقيها بلاغاً من مواطن، مفاده عثوره على بقايا جثة متحللة داخل بئر قديمة للمياه بمدينة الخليل.

تفاعل إلكتروني

أثارت حادثتا مقتل أحلام ونورا غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تصدَّر وسم “#صرخات_أحلام” خلال الساعات الأول من نشر الفيديو، موقع “تويتر” في الأردن، إلى جانب وسم #صرخات_الأردنيات”، وهاشتاج “أوقفوا_قتل_النساء”، وجاءت المنشورات الغاضبة على النحو التالي:

“الدم ما بصير شاي”

احتجاجاً على مقتل أحلام، نظَّمت مجموعة من النساء في الأردن بالتعاون مع مؤسسات حقوقية، وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بتعديل قوانين تشكل سبباً مباشراً في قتل النساء، حسب وجهة نظر المحتجين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها “صرخات أحلام” و”الدم ما بصير شاي”، بينما دعت الناشطات إلى تعديل المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، والتي تمنح مرتكب الجريمة عذراً مخففاً في حال أقدم عليها في لحظة غضب، أو إذا وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على السُّمعة والاعتبار.

اقرأ أيضاً: في الأردن وفلسطين.. جريمة الشرف باب مفتوح لانتهاك حياة النساء

وكانت المادة قد عُدِّلت بالفعل، وقلَّت على إثر التعديل جرائم قتل النساء، منذ عام 2017، بينما انخفضت إلى أكثر من النصف بنسبة 56% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، مع ذلك شهد الأردن زيادة بشكاوى النساء المعنفات.

لذلك فإن القانون بشكله الحالي (بعد تعديله)، لا يلبِّي تطلعات النساء؛ حيث يستفيد مرتكب الجريمة من “العذر المخفف”، المدرج تحت ما يُسمى “ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”، إضافة إلى المادة 99 من القانون ذاته، التي يصدر بناءً عليها أحكام مخففة بحق مرتكب الجريمة، في حال تم إسقاط الحق الشخصي.

فجوات قانونية

بعد الكشف عن مقتل نورا في محافظة الخليل، استذكر نشطاء وحقوقيون، اعتراض عشائر الخليل على اتفاقية “سيداو” التي تعنى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون حماية الأسرة، الذي تهتم المادة رقم 40 منه، بشكل العقوبات المتخذة بحق منتهكي حقوق الأسرة، كإشارة إلى أن المجتمع بعمقه العشائري، يرفض تحسين واقع المرأة، ويسعى لإبقائها على ضعفها، بسيطرة محدودة على حياتها وتبعية كاملة للرجل.

اقرأ أيضاً: “سيداو” في فلسطين.. معركة المرأة ضد العشيرة

ويتشابه الواقع القانوني في فلسطين مع الأردن؛ حيث تستند قضايا القتل على خلفية ما يُسمى “الشرف” في البلدين، إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 الصادر عام 1960، الذي لا يزال ساري المفعول في الضفة الغربية، وفقاً للينا عبد الهادي، عضو مؤسس في الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة”.

وبخصوص التعديلات التي تم الحديث عنها عام 2014 على مواد القانون في الضفة الغربية، تقول عبدالهادي لـ”كيوبوست”: “إنه لم يتم تعديل القانون إطلاقاً، بينما تم تعليق مادة إلغاء العذر المُحل التي تسمح بالقتل على خلفية الشرف، إذا وجد الرجل زوجته متلبسة؛ لكن إذا فاجأت الزوجة زوجها وقتلته تُحكم بالإعدام”.

بذلك بإمكان مرتكب جريمة القتل على خليفة ما يسمى جرائم الشرف، الاستفادة من مواد العذر المخفف، وإسقاط الحق الشخصي، وغيرها من المواد، حسب عبدالهادي.

كما أشارت عبدالهادي إلى الجدل الحاصل على قانون حماية الأسرة، الأمر الذي يمنع العمل به، ويهدف اﻟﻘﺎﻧﻮن إلى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻷﻓﺮادها ﻧﻤﻮاً ﺳﻠﻴﻤﺎً.

 اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات