شؤون عربية

بسبب إصرارها على أخذ التعويضات: اتهامات لحركة النهضة ببيع نضالها بالكيلو!

النهضة تتمسك بالتعويض

كيو بوست –

في ظل ما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية أدّت إلى إضراب عام هو الأضخم في تاريخ البلاد، وإضراب آخر سيتبعه في 17 يناير/كاونون الثاني المقبل، تحاول المعارضة التونسية سد ثغرات العجز الاقتصادي، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن تسيير البلاد.

وما يزال الجدل مستمرًا حول هيئة الحقيقة والكرامة، التي ترأسها سهام بن سدرين، المختصة بتعويض المتضررين منذ عام 1955 إلى 2013. وأشارت النائبة في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، إلى أن تونس تشهد أكبر عملية سرقة في تاريخها، تُقدم عليها رئيسة الهيئة، لخدمة مجموعة من الانتهازيين، حسب تعبيرها.

اقرأ أيضًا: خطاب حركة “النهضة” الإقصائي يُدخل تونس إلى مرحلة التوتر

وفي إشارة إلى حركة النهضة التي ترعى الهيئة وتدعمها، ويُعتبر عناصرها أول المستفيدين منها، قالت المسدي في الجلسة البرلمانية إن ميزانية الدولة التونسية بأكملها لن تكفي لتعويض حزب “انتهازي” يعتبر تونس “غنيمة” له، حسب قولها، معتبرة أن المستفيدين من قرار ضبط الضرر هم “مجموعة من الانتهازيين الذين يبيعون النضال بالكيلو!”.

وفي سياق متصل بالجدل حول هيئة بن سدرين، كشف وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد -الذي تمت إقالته من الحكومة، ثم اتهمه راشد الغنوشي بالفساد، قبل أن يعتذر له ولباقي الوزراء الذين وضعت عليهم النهضة “فيتو”- أن إقالته جاءت بسبب رفضه لـ”أخونة الدولة”، ورفضه أيضًا الموافقة على تعويض 62 ألف إخواني من خزينة الدولة، واعتراضه على الصفقات التي كان الغنوشي يعقدها مع المتهمين بالفساد من رجال النظام السابق مقابل الموافقة على التعويضات.

أسمعوا الخنار في المباشر !مبروك كرشيد يفضح الخوانجي محمد بن سالم بكل أدب و دون تشنج و حكا بالقانون في تدخل تلفزي على المباشر: كرشيد فضح سليم بن حميدان صهر الخوانجي بن سالم المحال على الدائرة الجنائية على خلفية فضيحة مالية متعلقة بالبنك الفرنسي التونسي ..و زاد فضح مرة أخرى عزم النهضة نهب خزينة الدولة مرة أخرى لتعويض 62 ألف خوانجي على سنوات إجرامهم و إرهابهم في عملية تحيل و سرقة لأموال التوانسة و الخوانجي محمد بن سالم يحاول يقاطعو و يمهمشو دون جدوى..مبروك كرشيد واحد من الوزراء القلائل في حكومة الفاشل يستحقو الإحترام و الشكر…شفتوا الزيادات و القروضات و قصاصات الشهاري في كروش شكون ماشية؟؟؟

Posted by ‎سيدي لصرم Sidi Lasrem‎ on Saturday, 24 November 2018

وتتعرض هيئة الحقيقة والكرامة التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء السابق، المنصف المرزوقي، لاتهامات بسبب الأموال الطائلة التي ستثقل كاهل الدولة في حال تمريرها لإجراءات التعويض. وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السابق، حسين الديماسي، فإن الإخوان المُمَثلين بحركة النهضة في تونس، فكّروا منذ وصولهم إلى الحكم بمصلحة أعضائهم على حساب مصلحة الاقتصاد التونسي، ولذلك أقروا مرسوم “العفو التشريعي العام”، الذي كان من ضمن أولوياته “نهب مقدرات الميزانية لتعويض أنصارها المتضررين من النظام السابق”. وبحسب الديماسي، فقد كلّف هذا المرسوم الدولة أكثر من 30% من أموال المجموعة الوطنية التونسية، ما أسهم في انهيار الموازنة العامة للدولة.

وبرغم تلك الاتهامات، إلّا أن النهضة لا تزال متمسكة بتعويض المتضررين، على الرغم من تداول نشطاء على مواقع التواصل لمقاطع فيديو تدلل على زيف ادعاءات بعضهم، مما يُمثّل عينة مُزيّفة من المتضررين اعتبرها النشطاء كافية للتدقيق في مصالح من يدعون استحقاقهم للتعويضات.

تفرجوا في حجم الكذب والبهتان متاع النهضاويين

تفرجوا في حجم الكذب والبهتان متاع النهضاويين نهضاوي يمثل دور مريض اصيب من جراء التعذيب في عهد بن علي و شوفو المفاجأة طيحناه في تصريح أخر بقدرة قادر أصبح لباس عليه .. هذا الكذاب خذا تعويض بالملاين وباش يمشي بعد جمعة لهيئة بن سدرين يعاود الكذبة مرة أخرى …لا تصدقوهم فإنهم كاذبون… فقنا بالمسرحية يا بن سدرين ….شدكم الرادار

Posted by ‎المرصاد‎ on Saturday, 24 November 2018

ورغم معارضة النهضة للإضرابات العمومية التي تطالب بإنصاف الموظفين العموميين، يتساءل متابعون عن سبب تمسّك النهضة دون سواها من الأحزب بأخذ التعويضات من خزينة الدولة المنهكة، في الوقت الذي ناضلت فيه معظم الأحزاب السابقة، وتعرض عناصرهم للانتهاكات المادية والمعنوية دون أن يتمسكوا بتدفيع الدولة ثمن نضالهم.

وبينما تشتعل أزمة دفع التعويضات في البرلمان وعلى منصات الإعلام، تتحدث لغة الأرقام عن حجم التدهور في الاقتصاد التونسي، إذ بلغت نسبة التضخم 7.4%، فيما تعاني 60% من الأسر التونسية من المديونية لدى البنوك، بالتزامن مع انخفاض حاد في القيمة الشرائية.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة