الواجهة الرئيسيةشؤون خليجية

برًّا وجوًا: تغييرات كبيرة في الجيش السعودي

السعودية تمضي في تغيير بنية إدارة الحكم

كيو بوست – 

بأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز، شهد الجيش السعودي، خلال الفترة الأخيرة، تغييرات كبيرة في صفوف قياداته، ضمن خطة إستراتيجية لتطوير وزارة الدفاع.

التغييرات شملت قادة هيئة الأركان العامة للجيش والدفاع الجوي والقوتين الجوية والبرية.

وحسب الأمر الملكي، أحيل الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان من رئاسة الأركان إلى التقاعد، ليحل محله الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.

كما جرى تعيين اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز في قيادة قوات الدفاع الجوي، بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن، خلفًا للفريق الركن محمد بن عوض سحيم.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضًا: 

  • إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز من قيادة القوات البرية، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.
  • إسناد قيادة القوات البرية إلى اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن.
  • إسناد قيادة “قوة الصواريخ الإستراتيجية” إلى اللواء ركن جار الله بن محمد العلوي بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن.

إضافة إلى تعيينات أخرى بالجيش، شملت الشؤون التنفيذية، ونيابة هيئة الأركان المشتركة، وعددًا من المناصب الأميرية، ومسؤولي وزارة الداخلية، كما عينت الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.

 

خطة تأخرت كثيرًا

كانت هذه الخطة معدة منذ فترة حكم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لكنها تنقلت بين الملك عبد الله والملك سلمان، وصولًا إلى الأمير محمد بن سلمان. 

وقد اختار الملك عبد الله الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام، بصفته مشرفًا عامًا على مكتب وزير الدفاع.

وسبق للأمير محمد بن سلمان أن صرح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ (21 أبريل 2016)، أنه كان يلتقي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بشكل دائم، لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة في وزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبد الله إلا وأمر بتطبيقه، بحسب ما ورد في مقابلته.

كما أشار الأمير محمد إلى أن المملكة هي ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقًا على التسليح العسكري، وإلى أن الخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة تطوير وزارة الدفاع من شأنها دعم قطاع التصنيع العسكري.

ويبدو أن الخطط بدأت ترى النور، إذ نشر موقع “كيوبوست” تقريرًا حول خطة سعودية نحو توطين 50% من الإنفاق العسكري، أي زيادة كمية الصناعات العسكرية السعودية المحلية، وتقليص الاستيراد من الخارج إلى النصف.

وتتضمن خطة تطوير وزارة الدفاع على ضوء التغييرات الجديدة في صفوف القادة:

  • التركيز على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة، وما ستسفر عنه من حوكمة فعالة.
  • تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، والأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث منظومة الأسلحة.

جنبًا إلى جنب مع هذه الخطط، تجري تغييرات هائلة في إدارة الحكم داخل السعودية، من النواحي الاقتصادية والمجتمعية والعسكرية. 

 

 

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة