بالشواهد والأرقام: إيران بلا حقوق إنسان

كيو بوست – أحمد أمين نمر

مع استمرار المظاهرات الشعبية في جمهورية إيران الإسلامية؛ احتجاجًا على الفساد والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، زادت الاعتقالات السياسية من قبل السلطات الإيرانية، ما كشف مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها حكومة طهران في مختلف المدن الإيرانية، حيث تدهورت أوضاع حقوق الإنسان خلال حقبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ظل زيادة عدد الإعدامات العشوائية وقمع النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء، وهذا ما دفع مؤسسات حقوقية عالمية إلى مطالبة السلطات الإيرانية والمجتمع الدولي بالتدخل والمطالبة في التحقيق لحماية الأرواح والحفاظ على حقوق الإنسان، خصوصًا مع تعرض الأشخاص الذين اتصلوا بجمعيات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أعمال انتقامية من قبل السلطات الإيرانية، بحسب تقارير مجلس حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا: تقرير رسمي حقوقي: 4000 شخص يتعرضون للعبودية الحديثة في قطر

المؤشر العالمي للعبودية في 2018، الذي أصدرته مؤسسة ووك فري، أظهر أن حوالي مليون و289 ألف شخص أو 16.24 لكل ألف شخص من سكان إيران يعيشون في عبودية حديثة، وأن 63.30 لكل 100 شخص يتعرضون للعبودية، إذ جاءت إيران -التي يصل عدد سكانها إلى 79 مليون نسمة- في قائمة العشر دول الأكثر عبودية في العالم حسب المؤشر.

من جهتها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، الأحد الماضي، السلطات الإيرانية بفتح تحقيق في مقتل 30 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات، منذ يناير/كانون الثاني 2018، وذكرت أن المسؤولين الإيرانيين لم يبدوا أي مؤشر على إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الوفيات، أو في استخدام عناصر الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، داعية السلطات الإيرانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب التجمع السلمي، وإطلاق سراح المحتجزين على هذا الأساس، إذ احتجزت السلطات، منذ 2 أغسطس/آب 2018، أكثر من 50 شخصًا أثناء الاحتجاجات في طهران وحدها.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: “تستخدم الحكومة الإيرانية الأساليب الاستبدادية المعهودة للرد على الاحتجاجات، وتجريم المعارضة السلمية، وحماية قوات الأمن من المساءلة”، مضيفة: “بدلًا من لوم “العناصر الأجنبية” على الاحتجاجات، على السلطات الإيرانية السماح للمواطنين بانتقاد الحكومة باستخدام حقهم في المعارضة السلمية”.

وأشارت المنظمة إلى الموجة الجديدة من الاحتجاجات في إيران في 31 يوليو/تموز الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والفساد الحكومي، التي بدأت في مدينة أصفهان وانتشرت بسرعة إلى مدن أخرى، بما فيها كرج في محافظة البرز والعاصمة طهران، مؤكدة مقتل متظاهر -هو رضا أوتادي- خلال الاحتجاجات في كرج في 3 أغسطس/آب، بإطلاق نار، برصاص الأمن.

إجراءات تعسفية بحق السجناء السياسيين

“هيومن رايتس ووتش” نقلت عن مصادر مطلعة أن نحو 50 شخصًا اعتُقلوا خلال احتجاجات 3 أغسطس/آب يُحتجزون في سجن فشافويه، في ظروف غاية في الصعوبة، منها انعدام الماء الصالح للشرب، والنظافة السيئة، وانتشار الأمراض، وتعذيب السجناء والمعتقلين وضربهم.

وتقول المنظمة إنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وقعت موجات عدة من الاحتجاج في مختلف أنحاء إيران، اعتقلت السلطات خلالها حوالي 4 آلاف متظاهر، بينما اعتقلت وزارة الاستخبارات 150 طالبًا على الأقل، وحكمت المحاكم على 17 شخصًا بالسجن.

اقرأ أيضًا: هل تنتهي العبودية في موريتانيا قريبًا؟

وحسب التقارير الإعلامية والحقوقية، فإن معدل الاعتقالات فى إيران ارتفع الفترة الأخيرة على ضوء تواصل الاحتجاجات الشعبية فى البلاد ضد الفساد، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغط على السجون في إيران. وأورد تقرير نشره موقع مجاهدي خلق أن عناصر النظام الإيراني يمارسون المزيد من الضغط على السجناء جسديًا وروحيًا ويتخذون إجراءات تعسفية بحقهم، مشيرًا إلى أن رئيس حماية الاستخبارات في سجن إيفين «غلامرضا مردي» فرض مؤخرًا قيودًا جديدة على السجناء بما يهدد أرواحهم وأمنهم، وذلك بتوفير أرضية في سجن إيفين لتعذيب وقتل السجناء السياسيين من خلال عناصر مدربة، كما تم تخفيض “ساعات تشمس” السجناء السياسيين إلى ساعتين في اليوم، وتوزيع الخبز مرة واحدة يوميًا بعدما كان يوزع سابقًا مرتين يوميًا، بالإضافة إلى جمعهم في العنبر السابع، ليضطر العديد من السجناء إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ جراء الاعتقالات الجديدة في المظاهرات الشعبية بمدينتي كرج وطهران.

وذكر التقرير تدهور الحالات الصحية في عدد من السجون التابعة للنظام الإيراني، إذ شهد سجن رجائي شهر بمدينة كرج تدهور الحالة الصحية لخمس سجناء بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام لليوم التاسع في زنازين انفرادية، دون اهتمام مشرفي السجن بهم.

منع مقرر الأمم المتحدة من زيارة إيران

تأتي هذه الانتهاكات مع استمرار إيران تعنتها في عدم السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد منذ عام 2005، إذ طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في منتصف الشهر الماضي، سلطات طهران بالسماح له بزيارة رسمية للاطلاع على واقع حقوق الإنسان في البلاد في ظل التقارير المتواصلة عن الانتهاكات الواسعة، مشيرًا في بيان له إلى أنه مع بدء عمله قد قدم طلبًا خطيًا لمسؤولي النظام الإيراني من أجل السماح له بزيارة البلاد، من أجل “فهم أفضل لحالة حقوق الإنسان في إيران”.

فيما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، التي تطال مدافعين عن حقوقهم، وبعض الأقليات. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نورت -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية في أغسطس/آب الماضي- “إن النظام الإيراني يقوم بسجن المطالبين بحقوقهم بشكل سلمي”، داعية شركاء الولايات المتحدة في العالم إلى الانضمام إليها في مطالبة النظام الإيراني بوقف اضطهاد شعبه”.

اقرأ أيضًا: كيف أعاد “داعش” العبودية؟

حمل تطبيق كيوبوست الآن، من هنا.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات