الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية
باكستان تشدد قوانين التجديف

كيوبوست- ترجمات
نشرت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” مقالة حول مشروع قانون جديد في باكستان يُجرِّم إهانة الصحابة. فذكرت أن هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان الباكستاني هذا الأسبوع لتعزيز قوانين التجديف الصارمة بالفعل في إسلام أباد، التي غالباً ما تُستخدم لتصفية حسابات شخصية أو اضطهاد الأقليات، قد أثارت مخاوف بين نشطاء حقوق الإنسان بشأن احتمال زيادة هذا الاضطهاد، ولا سيّما الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون.
وأضافت أنه مع تحول المجتمع الباكستاني إلى مزيدٍ من التحفظ والتدين في العقود العديدة الماضية، أصبح الدين وإظهار التدين في الحياة العامة أكثر وضوحاً من أي وقتٍ مضى. أولئك الذين يدانون بإهانة زوجات النبي محمد أو أصحابه سيواجهون الآن السجن لمدة 10 سنوات، عقوبة يمكن تمديدها إلى مدى الحياة، إلى جانب غرامة قدرها مليون روبية، أي قرابة 4,500 دولار. مشروع القانون أيضاً يجعل تهمة التجديف جريمة لا يمكن الإفراج عنها بكفالة.
اقرأ أيضًا: التجديف في باكستان: السباق اللاهوتي الملتوي تجاه القاع
في هذا الصدد، قال عبد أكبر شيترالي، برلماني ينتمي إلى حزبٍ سياسي ديني، ومقدم مشروع القانون: “كانت عقوبة عدم احترام هذه الشخصيات المقدسة شبه معدومة في وقتٍ سابق”. وفيما وصف نائب رئيس البرلمان، زاهد أكرم دوراني، التشريع بأنه “تاريخي” وهنأ المشرعين على قيامهم بما اعتبره الكثيرون واجبهم الديني، وقال نشطاء حقوقيون إن التطور الأخير جعلهم يشعرون بمزيد من القلق. قال ساروب إعجاز، كبير مستشاري هيومن رايتس ووتش في آسيا: “التشريع الجديد مقلق للغاية”. قوانين التجديف القائمة في باكستان مكّنت التمييز القانوني والاضطهاد وشجعته باسم الدين لعقود”.
وهكذا، فإن المتهمين بالتجديف ضد الإسلام قد يصبحون أهدافاً لقصاص الغوغاء، أو يتعرّضون للتعذيب قبل أن يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي كثيرٍ من الحالات، تنشأ مثل هذه الاتهامات عن عداوات شخصية أو نزاعات على الأرض. وليس من النادر أن يحدث صدام بين غالبية السكان المسلمين مع الأقلية المسيحية.

في بعض الأحيان، تكون هناك أبعاد سياسية أيضاً. لقد نجا رئيس الوزراء السابق عمران خان من محاولة اغتيال في نوفمبر في تجمع سياسي. وقد وصف المهاجم المتهم، وكذلك بعض المسؤولين في الحكومة الحالية، محاولة الاغتيال بأنها ذات دوافع دينية. وقال فؤاد شودري، قيادي بارز في حزب خان السياسي، إن حكومة رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، شنت حملة على التلفزيون الحكومي العام الماضي تزعم أن خان ارتكب تجديفاً خلال تجمعاته السياسية، اتهامٌ ينفيه خان وحزبه.
وأكد خان أن محاولة اغتياله كانت مخططة من قبل خصومه، وأن الدين كان مجرد ذريعة. ووصف شودري اتهامات التجديف ضد المعارضين السياسيين بأنها اتجاه خطير، وقال إن التشريع الجديد يوفر المزيد من الفرص لمثل هذا الاستخدام الخاطئ.
اقرأ أيضًا: لماذا تفشل استراتيجية باكستان في مكافحة الإرهاب؟
في السياق ذاته، قالت لجنة حقوق الإنسان في باكستان، جماعة حقوقية مستقلة، يوم الجمعة إنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الأخير، وذكرت في بيان لها أنه “بالنظر إلى سجل باكستان المضطرب في إساءة استخدام مثل هذه القوانين، من المرجح أن تستخدم هذه التعديلات كسلاح بشكل غير متناسب ضد الأقليات والطوائف الدينية، ما يؤدّي إلى اتهامات كاذبة ومضايقات واضطهاد”.
المصدر: ذا نيويورك تايمز