الواجهة الرئيسيةشؤون خليجيةشؤون دوليةشؤون عربية

باحث سعودي: الكويت مكنت الإخوان المسلمين من العمل السياسي وجمع التبرعات

تطورات وتفاصيل جديدة عن الخلية وتأكيد تسليمهم إلى السلطات المصرية

كيوبوست

قال الباحث السعودي المختص بعلوم الشريعة وأصول الدين، والمهتم بتاريخ الصحوة الإسلامية، وقضايا الإسلام السياسي، والتطرف والإرهاب، خالد العضاض، إن القبض على الخلية الإخوانية وسرعة التحقيق معها وتسليمها إلى السلطات المصرية يطرح مجموعة أسئلة يجب الإجابة عنها؛ للخروج من تهمة الإرهاب ودعم الإرهاب. فليس سرًّا أن الكويت من البلدان القليلة التي تمارس فيها جماعة الإخوان المسلمين عملها السياسي وجمع التبرعات بحرية تامة؛ فالمضبوطون الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، ووردت أسماؤهم خلال تحقيق السلطات المصرية مع عناصر متورطة في عمليات إرهابية اعترفوا بوجود شركاء لهم تجمعهم ارتباطات تنظيمية ومالية، ومن ضمنهم أعضاء خلية الكويت.. فمَن مكَّن أعضاء الخلية من العمل الحُر في الكويت لدعم الإرهاب في مصر؟ ومَن قام بالتستر عليهم؟

الباحث السعودي.. خالد العضاض

وقال العضاض في تعليق لكيوبوست ” إن التحريات أثبتت أن أبا بكر الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم: “إن الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو”، فما الذي جعل الفيومي يعتقد هذا الاعتقاد؟ وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة الخلية على تأمين تحركات عناصرها، ويدل كذلك على وجود خلايا نائمة.

    وقال الباحث إن اللافت في الأمر أن “أصدقاء قطر في الكويت” حاولوا ممارسة ضغوط شديدة لإطلاق سراح أعضاء الخلية أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت، وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر: حتى متى تصمت الحكومة الكويتية عن هذه التجاوزات؟ “.     

 ووفقًا للعربية نت أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية  الكويتي في وقت متأخر من مساء الأحد لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن بلاده قامت بتسليم أعضاء الخلية الإخوانية بالفعل إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. لافتًا إلى أن “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي-المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر حيث نشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ”.

وفي تفاصيل جديدة ذكرت جريدة القبس الكويتية أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية. وذكرت المصادر أن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية (لم تسمها الجريدة ويرجح أنها قطر) خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم. و ذكرت عن مصادرها أن أعضاء الخلية كانوا قد فروا إلى الكويت من مصر بعد أن غيروا أسماءهم في جوازات السفر وتمكنوا من الخروج من مطارات مصرية. وذكرت المصادر أن المتهمين طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثِّف الجهود لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة أشخاص مقربين منهم.

 نقلت صحيفة السياسة الكويتية في صفحتها الأولى أمس توقعات بصدور قرار حظر الجماعة الأسبوع المقبل، فيما قالت أن أعضاء الخلية وفدوا إلى الكويت تحت غطاء جمعية خيرية، حيث تتناول التحقيقات معهم التركيز على المخططات التي كانوا يقومون بإعدادها.

وفي ما يعد خيطًا يربط بين الإخوان الهاربين إلى ليبيا وهؤلاء الهاربين إلى الكويت، تعد قضية اغتيال النائب العام المصري “هشام بركات” هي هذا الخيط، حيث تضم الخلية التي نفذت تلك العملية أعضاء الخلية الإخوانية المقبوض عليها في الكويت، بينما العقل المدبر هو هشام عشماوي، الذي تم الإمساك به في ليبيا منذ شهر ونصف تقريبًا، وهو ما يؤكد الصلة التي تربط أعضاء تنظيم الإخوان ببعضهم البعض، حتى وإن اختلفت البلدان المختلفة التي فروا إليها.

كما نشرت صحيفة “الراي” الكويتية، معلومات جديدة عن الخلية؛ بدأتها من السلطات الأمنية المصرية بعدما أخبرت المسؤولين بالكويت عن وجود مطلوبين على أراضيها، وطلبت تسلُّمهم؛ حيث كلَّف جهاز أمن الدولة بمتابعة الأمر وإجراء التحريات ومراقبة المطلوبين قبل ضبطهم، خصوصًا أن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورطة في عمليات إرهابية قبل سنوات؛ حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات.

   وأكدت الصحيفة أن إدراج أسماء أعضاء الخلية ضمن سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية، وصولًا إلى صدور الأحكام عليهم؛ يُفَسِّر اتهامهم في القضية على الرغم من تواجدهم في الكويت منذ سنوات، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن بين 5 و15 عامًا عقب إدانتهم في قضايا إرهابية ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة.

وأشارت “الراي” الكويتية إلى أن  المضبوطين شكلوا جزءًا مهمًّا من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر. مشيرة إلى أن نحو 5 أشخاص مطلوبين لم يتم القبض عليهم في الكويت؛ نظرًا لمغادرتهم البلاد وتوجُّه بعضهم إلى الدوحة، والبعض الآخر إلى تركيا.

ونشر موقع العرب مباشر خبراً يفيد بوصول مسؤولين قطريين إلى الكويت في زيارة مرتبطة بتوقيف الخلية بوقت لم تشر فيه الصحافة الكويتية أو وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أي تفاصيل حول هذا الأمر.

بينما جاءت التغريدات عبر هاشتاج –وسوم- (#خلية_إخوان_الكويت) داعمةً لوزارة الداخلية الكويتية ومقدرةً دورها في حفظ أمن البلاد، جاءت تغريدات الإسلاميين والمؤيدين للجماعة منتقدةً لـ”الداخلية” ومدعيةً عدم دستورية توقيف خلية إرهابية على الأراضي الكويتية.

النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، انتقد في عدة تغريدات تحرُّك وزارة الداخلية لضبط المتهمين، ووصفها بأنها مخالفة للدستور ولا تراعي اعتبارات السيادة.وكانت السلطات الأمنية الكويتية قد أطلقت سراح الدويلة بعد يومين من الاحتجاز أول شهر يوليو، إثر تغريدات كتبها على حسابه في تويتر حرض فيها على القيام بتفجيرات تستهدف مصالح سعودية.

ولم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة إلى النائب الحالي وليد الطبطبائي، الذي دافع عن انتماء أعضاء  إلى جماعة إرهابية، وطالب بالسماح لهم بالمغادرة إلى أية دولة يقومون باختيارها، بدلًا من ترحيلهم إلى مصر، هذا طبعا قبل تأكيد تسليمهم بالفعل إلى مصر.

وكانت كيوبوست قد نقلت عن الباحث السعودي عبدالله الرشيد قوله إن حضور الإخوان المسلمين في الكويت قديم وفاعل ومؤثر منذ الخمسينات أو الستينات الميلادية، مشيراً إلى أن فرع جماعة الأخوان المسلمين في الكويت كان من أقدم الفروع التي تأسست في المنطقة، و أن تأثير “إخوان” الكويت لم يكن فقط في حيزهم الجغرافي المحدود، بل امتد إلى دول الخليج الأخرى.

وبيّن الرْشَيْد تغلغل الجماعة في البرلمان الكويتي وأجهزة الدولة المختلفة، ما أفضى إلى تراجع وتقهقر مستوى الإنتاج الحضاري للكويت في الفن والمسرح والغناء والموسيقى والثقافة والرواية وغيرها.

وفي تعقيب لعضو مجلس الأمة الكويتي السابق خالد بن عيسى، دافع عن الإخوان، بينما هاجم وزارة الداخلية والسلطات المصرية، عبر تغريدته التي نشرها على تويتر.

     وكتب المغرد السعودي منذر المبارك في حسابه على تويتر رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الكويتي طالبه فيها بالعمل لمعرفة كيف منحت الخارجية الكويتية تصاريح دخول خلية اخوان الكويت، وهل هرب أحد منهم إلى قطر، وكيف يتم استعادة من هرب ، مؤكداً أنها  أمور تشكل خطرا على الأمن القومي في الكويت.

 

وكتب عضو مجلس الأمة الكويتي رياض العدساني تغريدة على حسابه على تويتر، ذكر فيها أنه وجه خطابا إلى وزير الداخلية الكويتي متضمنا عدة أسئلة عن الخلية وأسماء كل كفيل، وكيف دخلوا الكويت ، وأرفق مع تغريدته صورة خطابه للوزير.

اتبعنا على تويتر من هنا

 

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة