الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
انهيار الاقتصاد التركي يدفع إلى مساومة اللاجئين السوريين على قوتهم
تأثير انهيار الليرة التركية على العمالة السورية
كيو بوست –
يؤدي أي انخفاض في العملة المحلية تلقائيًا إلى رفع أسعار السلع، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. هذا الأمر حدث في تركيا ومصر، مع انهيار العملة في البلدين، إلّا أن التأثير الاقتصادي في تركيا أصاب أولًا أصحاب المعامل المتوسطة، ثم أصاب بالسلب العمال السوريين اللاجئين في تركيا، بسبب اضطرار أصحاب المعامل الصغيرة والورش إلى التخلي عنهم.
ولا تحمي قوانين العمل التركية العمال السوريين، بعكس ما توفره للعمال الأتراك، في حالة وقوع خلاف بين صاحب العمل والعمال، وما يترتب عليه من دفع للتعويضات والتأمينات الصحية في حال الإصابة أو الانقطاع عن العمل، فغالبية العمال الأتراك مسجلون في “مديرية التأمينات”، المعروفة بالتركية باسم (السيكورتا)، التي تكفل لهم حقوقهم المادية والمعنوية والمهنية، بينما يُحرم العمال السوريون من التسجيل في مديرية التأمينات، الأمر الذي جعلهم عرضة للطرد بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، بسبب غلاء أسعار المنتجات التي يصنعها المعمل، وبالتالي انخفاض معدلات الشراء والتسويق للسلع، فقد استغنى عنهم أرباب العمل من دون تكفلهم بدفع تعويضات، وبالتالي خسارتهم لحقوقهم المادية.
كما أن فقدان العامل السوري اللاجىء، لتلك الميزة التي يتمتع بها العمال الأتراك، يجعل من العمال السوريين قبلة لأرباب العمل، لسهولة الاستغناء عنهم، وطردهم، بما يتناسب مع مصلحة المُشغّل؛ إذ لا يضطر الأخير بعدها إلى دفع أي مرتبات أو تعويضات، بعكس العامل التركي الذي يتمتع بحقوق كاملة في هذا السياق. وإذا ما خُيّر صاحب العمل بالاستغناء عن العمال السوريين أو الأتراك، فسيختار العمال السوريين، لأن القوانين لا تحميهم من الطرد!
مزاد على العمالة السورية
على الرغم من أن آلاف العمّال السوريين يعملون في تركيا، إلّا أن عدم تسجيل غالبيتهم في (السيكورتا)، يجعلهم غير قانونيين في نظر الحكومة، مما يجعلهم عرضة لدوريات دائرة المالية في المنطقة، مما يؤدي لإعراض أصحاب المصانع الكبيرة عن العمال السوريين، بسبب عدم قانونيتهم، وإجبارهم على دفع غرامة في حال تشغيل غير المسجلين.
أما المعامل والورش الصغيرة، فتخضع اللاجئين السوريين للمساومة والابتزاز على الراتب، بسبب عدم قانونيتهم، وتستغل تلك الثغرة القانونية وحاجة اللاجىء للعمل، لتشغيلهم بأجور بخسة، ثم تقوم بإخفائهم في حال مرور الدوريات.
والعامل السوري وحده من يدفع الثمن، في حالتي تعرضه لإصابة أو قيام المشغّل بطرده، كما حدث مؤخرًا مع أعداد كبيرة من اللاجئين، نتيجة لتدهور أسعار صرف الليرة، وكساد السلع التي تنتجها المعامل الصغيرة والمتوسطة. أما العمال الذين يتم الاحتفاظ بهم فمسجلون لدى التأمينات الاجتماعية. وفي حال إيقاف عملهم، سيتوجب على المشغل دفع مرتبهم الشهري وهم في منازلهم بموجب القوانين السارية.
