الهيئة التنفيذية للمسلمين تحت مجهر السلطات البلجيكية

كيوبوست

بدأت المخابرات البلجيكية مراقبة أداء المؤسسة التنفيذية لشؤون المسلمين، بتكليف من السلطات الحكومية، على خلفية شبهات حول نشاط المؤسسة خلال الفترة الماضية، في وقت يسود فيه الترقب لتبعات القرار الذي جاء مستهدفاً الجهة الرسمية المسؤولة عن شؤون المسلمين بالبلاد.

يرجع تدشين هذه المؤسسة إلى نهاية التسعينيات، حسب الكاتب الصحفي البلجيكي محمد رجائي بركات، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن تأسيسها جاء بعدما أرادت الحكومة البلجيكية أن يكون هناك مجلس لتمثيل المسلمين أمام الحكومة بعدما تسببت الانتقادات في تراجع السعودية عن تمويل المركز الثقافي الإسلامي الذي كان وقتها يعمل على دعم الأئمة وتمويلهم، وكذلك تمويل المدرسين الذين يقومون بتدريس الإسلام في المدارس.

وأضاف أن فكرة محاولة تمثيل المسلمين أمام الحكومة من خلال الهيئة ليست فكرة عملية على الإطلاق؛ لكون الجالية الإسلامية ليست متجانسة بعضها مع بعض، لوجود خلفيات ومرجعيات مختلفة؛ فهناك مسلمون من أصول مغربية وآخرون من أصول تركية، لافتاً إلى أنه من الصعب للغاية التعامل مع الجالية الإسلامية في البلاد عبر مرجعية واحدة.

اتهامات بالتطرف

وطالب وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، الهيئةَ، في وقت سابق، بضرورة أن تروِّج لإسلام “يتوافق مع قيم المجتمع البلجيكي”، متهماً إياها بأن أعضاءها لا يمثلون المسلمين من مجتمعات مختلفة، وذلك على خلفية تقرير أمني أكد افتقار الهيئة إلى التنوع ضمن أعضائها وسيطرة الجاليتَين المغربية والتركية عليها.

تمول فقط الحكومة البلجيكية المجلسَ ولا تتدخل في عمله، حسب الأستاذ في الجامعة الكاثوليكية ببلجيكا محمد البيتاوي، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الحكومات المتعاقبة كافة، تلاقت عند مسألة تمويل الهيئة باعتبارها معنية بشؤون المسلمين، ويجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة؛ لكن للأسف هذه المؤسسة التي يتم انتخاب القائمين عليها كل 5 سنوات لم تفِ بوعودها أو تقوم بمهامها بشكل جيد حتى الآن.

يشير البيتاوي إلى مخالفة الهيئة أُسس تأسيسها في ما يتعلق بالاستقلالية الكاملة وعدم التبعية لأية جهة خارجية؛ وهو ما ظهر بشكل واضح من استغلال الأغلبية ذات الأصل المغربي والتركي علاقاتها ودعوة أئمة إلى الحضور؛ خصوصاً في شهر رمضان، يقومون بإلقاء دروس تكون متطرفة لا تليق بثقافة التسامح ودعم العلاقات بين مكونات الشعب المختلفة.

وأضاف أن السلطات البلجيكية تضع المساجد تحت الرقابة باستمرار، ولديها عناصر تجيد اللغة العربية، وتقوم بتقديم تقارير عما تتضمنه هذه الخطب، مشيراً إلى أن العقد الاجتماعي المجتمعي واضح أمام الجميع؛ وهو قائم على اندماج أبناء الجاليات المسلمة بالمجتمع وأن لا يكونوا أداة في يد المتطرفين.

شبهات فساد

يشير بركات إلى أن الهيئة يترأسها في الوقت الحالي إمام تركي، وهناك شبهات حوله في ما يتعلق بنشر أفكار متطرفة؛ حيث يتم استقدام أئمة من الخارج ذوي توجهات سياسية معينة، ويقومون بنشر الأفكار المتطرفة من داخل بعض المساجد؛ وهو ما رصدته المخابرات البلجيكية التي تعمل على مراقبة جميع الأنشطة بالبلاد.

يواجه المجلس، حسب بركات، شبهات بالفساد مرتبطة بطرق إنفاق الأموال وسوء الإدارة وغيرهما من الأمور التي أثَّرت على المهام التي يُفترض أن يقوم بها، مؤكداً أنه كمسلم بلجيكي لا يفضل أن يعبِّر عنه رجال دين أمام الدولة؛ ولكنْ نواب برلمانيون يقوم بانتخابهم في الانتخابات التشريعية.

اقرأ أيضًا: بلجيكا: العلاقة “الوثيقة” مع الإخوان المسلمين تلاحق موظفة حكومية

وكان وزير العدل البلجيكي قد اتهم الهيئة بالخضوع لتدخلات أجنبية في تسيير نشاطاتها، داعياً إلى تجديد جميع أجهزة الهيئة التنفيذية لمسملي بلجيكا، علماً بأن وزير العدل هو المسؤول الأول عن دور العبادة في البلاد.

يشير محمد البيتاوي إلى أن الحكومة البلجيكية بموجب الدستور تساعد الأديان؛ لكن لا تتدخل في شؤونها، والهيئة يفترض أن تكون مسؤولة عن الجالية المسلمة؛ لكن لم يتم الوفاء بالتعهدات التي أُسست بناءً عليها، ومن ثم جرى تحرك حكومي، وهناك أشخاص طُردوا بالفعل من الأراضي البلجيكية ومنعوا من دخول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب مواقفهم المتطرفة.

اقرأ أيضًا: مخاوف من تمدد الإسلاميين في بلجيكا بعد قرار قضائي مؤيد للحجاب

يختتم محمد رجائي بركات حديثه بالتأكيد أن الإجراءات الأخيرة لن تؤثر على المسلمين في بلجيكا بشكل عام؛ لكن الغرض منها هو متابعة النشاطات التي يُعتقد أنها مشبوهة ويتم القيام بها على الأراضي البلجيكية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات