الواجهة الرئيسيةشؤون خليجيةشؤون عربية

المملكة العربية السعودية في عامها الـ90: هل تبشر بدولة سعودية جديدة؟”

في ذكرى اليوم الوطني السعودي وتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء.. آل ربح يكتب لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن

كيوبوست

نشر معهد الشرق الأوسط مقالاً للدكتور عبدالله فيصل آل ربح، بعنوان “المملكة العربية السعودية في عامها الـ90: هل تبشر بدولة سعودية جديدة؟”؛ تناول فيه التطور التاريخي للدولة السعودية منذ عهدها الأول عام 1727، وتطرق إلى مسألة مستقبل المملكة في ظل الأسرة الحاكمة.

ومن أبرز ما جاء في المقال: “كان الانتقال السلس للسلطة بين أبناء ابن سعود المصدر الرئيسي للاستقرار للمملكة العربية السعودية”، و”قام الملك سلمان بخطوة نوعية في نقل السلطة إلى جيل أحفاد المؤسس -في خطوة هي أقرب إلى النموذج العمودي في الخلافة- وذلك بتعيين ابنه محمد بن سلمان، المولود عام 1985، ولياً للعهد”.

الملك سلمان بن عبدالعزيز- أرشيف

وقد اقترح آل ربح مسمًى جديداً للهوية السعودية أطلق عليه “السعودية الجديدة” (Neo-Saudism).

هذا التحول يحثُّ المواطنين على التعامل مع الجنسية السعودية بوصفها هويتهم الأساسية. بالتالي، يمكن اعتبار هذا التحول علامة قوية على تركيز القيادة الجديدة على الشؤون الداخلية للبلاد وإعادة النظر في الالتزامات الإقليمية الثقيلة على مستويات العالمَين العربي والإسلامي.

أما بالنسبة إلى شخصية الأمير محمد بن سلمان؛ فقد تناول آل ربح الجانب القانوني الذي تم تعيين الأمير بموجبه في منصب رئيس الوزراء، استناداً إلى المادة رقم 65 من النظام الأساسي للحكم.

اقرأ أيضًا: درس بايدن في السعودية: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان

ويرى الكاتب أنه من المرجح أن يحتفظ الأمير محمد بن سلمان برئاسة الوزراء لسنوات إن لم يكن لعقود قادمة؛ حيث من المفترض أن يعود المنصب إلى الملك المستقبلي بشكل قانوني عند مبايعته.

د. عبد الله فيصل آل ربح

وبيَّن الكاتب كذلك حساسية مصطلح “الدولة السعودية الرابعة”، والذي لا تحبذه النخبة السعودية؛ لأنها ترى في الإصلاحات تطويراً للبلاد وليس تغييراً في البنية الأساسية للدولة، وقد استشهد بحديث ولي العهد إلى مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، الذي صرَّح بأن فكرة تغيير النظام الحالي (أي الملكية المطلقة) ستمثل خيانة للعقد الاجتماعي بين العائلة المالكة والمجتمع السعودي؛ كون النسيج الاجتماعي السعودي يقوم على الهرمية التقليدية التي تعارفت عليها مكونات الشعب السعودي.

تناول المقال كذلك إعادة موضعة أفراد العائلة الحاكمة من خلال التعامل مع الكفاءات القادمة من الأسرة بوصفهم “تكنوقراط” يشغلون مراكز حكومية.

كذلك أشار المقال إلى بعض الاستطلاعات التي تبيِّن تأييد الشارع السعودي للانفتاح في البلاد، والذي يعكس رغبة شعبية تناغمت مع الإصلاح الذي يقوده ولي العهد.

اقرأ أيضًا: السفير الأمريكي الأسبق في المملكة: السعودية تسير نحو الانفتاح.. وأصبحت مركزاً لجذب الاستثمار

اختُتم المقال بأن التحدي الأكبر للمملكة يتمثل في التحول إلى اقتصاديات ما بعد الحداثة الذي سيساعد المملكة على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع اقتصادها لمرحلة ما بعد النفط عن طريق فتح باب المنافسة في السوق المحلية، وتشجيع التنافس بين العمالة الوطنية والوافدة، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة