الواجهة الرئيسيةشؤون عربية

المغرب: حكومة “العدالة والتنمية” تنحاز للشركات على حساب المواطن، والمقاطعون يردون

هل تنفرج الأزمة خلال شهر رمضان؟

كيو بوست –

تضج وسائل التواصل الاجتماعي لمواطنين مغاربة، بأحاديث حول مقاطعة ثلاث من الشركات، بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها، وقد امتدت حملة المقاطعة التي بدات منذ أسبوعين، لتصيب تلك الشركات بخسائر فادحة، وصلت لملايين الدراهم، وأخرجت مدير إحدى الشركات عن طوره، حين وصف المقاطعين بأنهم “خونة”، على الرغم من أن المقاطعين، هم غالبية الشعب المغربي المتأثر بارتفاع أسعار تلك المنتجات المهمة، مثل المياه والحليب والغاز.

وقد انتشرت العديد من الوسوم الإلكترونية من قبل المؤيدين للحملة، من بينها “#مقاطعون” و”#خليه_يريب” و”#مازوطكوم_حرقوه”، و”#ما_توعتش_ليا_جيبي”، مستهدفين بذلك الشركات المقصودة بالمقاطعة، التي تجاهلت مطالبهم، بل قامت أيضًا بالاستخفاف بالحملة وأسبابها على الرغم من خسائرها المعلنة، واضطرار إحدى الشركات المشمولة بالمقاطعة لإزالة اسم الشركة عن المنتج الذي تبيعه.

اقرأ أيضًا: المقاطعة: سلاح المغاربة لمواجهة الغلاء

لم تقتصر الاتهامات للمقاطعين والاستخفاف بهم على مسؤولي الشركات فحسب، بل وصل إلى ألسن مسؤولين ونواب ووزراء من حزب “العدالة والتنمية” الإخواني، الذي اعتبر بأن الحملة “مؤامرة” على الحكومة، وقد أثارت ردود فعل وزراء في الحكومة ضجة على وسائل التواصل، اعتبرها البعض انحيازًا “لرأس المال” على حساب المواطن الفقير الذي أوصلهم للحكم في المملكة المغربية.

فيما وصف نشطاء بأن “البيجيدي” حكم على نفسه بالإعدام لأنه وقف إلى جانب الشركات وتخلى عن الشعب.

ومن الآراء السلبية في حكومة “العثماني” التي هاجمت المقاطعين، برز على السطح رأي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إذ هدد القائمين على حملة المقاطعة بالسجن، وبأنه سيقوم بعرضهم على القضاء في حال استمرار الحملة ضد الشركات.

كما خرج أيضًا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المنتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية، لحسن الداودي، ليدافع عن الشركات المعنية بالمقاطعة تحت قبة البرلمان، دون أن يبدي أي اهتمام بمطالب المقاطعين المطالبين بمراجعة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء.

بالإضافة لقيام البرلمانيين من “العدالة والتنمية” بوضع منتجات الشركات المشمولة بالمقاطعة أمامهم أثناء الجلسات البرلمانية والمؤتمرات، فقد وصف نشطاء تلك الخطوة المستفزة بأنها تحد واضح للشعب الذي لم يعد يقوى على شراء تلك المنتجات.

كما استهجن المقاطعون محاولة الحكومة إبراز المقاطعة على أنها مؤامرة على الاقتصاد المغربي، وقالوا بأن تعديل أسعار السلع الأساسية لتصبح في متناول محدودي الدخل، حق أساسي من حقوق المواطن، وأن المؤامرة الحقيقية هي انحياز الحكومة للشركات الخاصة الكبرى، على حساب المواطن الفقير.

  

المقاطعون يردون على العدالة والتنمية

حملة المقاطعة ضد غلاء الأسعار هي الأكبر والأوسع في تاريخ المغرب، ويتوقع مراقبون بعد استمرار الحملة لأسبوعين برغم الضغوطات، أن تشمل فئات جديدة من الشعب، سواء المتضررين أو المتعاطفين معهم من الطبقة الميسورة، وتعتبر المقاطعة وسيلة حضارية وسلمية، وحق قانوني لتعديل الأسعار.

وقد استدل المقاطعون على قصص من صدر الإسلام تؤيد مطالبهم، إذ جاء  الناس إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا غلا اللحم، فسعره لنا، فقال: أرخصوه أنتم.. فقالوا نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول أرخصوه أنتم؟ فقال اتركوه لهم.

فيما حملت إحدى الشركات حكومة “العثماني” مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب الكثيرة التي تفرض عليها من قبل الحكومة، مطالبة بخفض قيمة الضرائب حتى يتسنى لها خفض الأسعار.

ووضع ذلك الحكومة في حالة إرباك، التي لجأت إلى لغة التهديد لتخويف المقاطعين، واصطفت مع الشركات، رافضة في الوقت ذاته تحديد أسعار السلع، واتجهت سهام تهديداتها إلى المواطنين.

وقد أشار مراقبون، بأن تعنت الحكومة في وجه المقاطعين، سيضعها في مأزق يؤثر على شعبيتها، بسبب رد نشطاء على تهديدات مصطفى الخلفي بحبسهم، بأن حملة المقاطعة ستمتد لتشمل الحكومة وحزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات القادمة.

تهديدات وزراء من الحكومة أثارت استهجان العديد من النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فقد دشنوا هاشتاغ “#غير_شدونا_كاملين” (اقبضوا علينا جميعًا) الذي تصدر الترند الأكثر تفاعلًا في المغرب.

 

 

 

 

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة