المساعدات الخارجية ضرورية.. لكنها يجب أن تسترشد بمبادئ حكيمة

كيوبوست

دينيس ساموت♦

لا تزال قضية المساعدات الخارجية مثار نقاش ساخن ولديها مؤيدوها المتحمسون ومنتقدوها المتشددون. ورغم أن هذه عملية تقديم المساعدات، التي تساعد من خلالها دولة ما دولة أخرى، مباشرةً أو من خلال إطار متعدد الأطراف، قد أضحت راسخة الآن؛ فإنها لا تخلو من الجدل.

أولاً: المساعدات الإنمائية مقابل المساعدات الإنسانية

هل تعطي الشخص الجائع سمكة أم صِنّارة صيد؟ طُرح هذا السؤال مرات عدة. إذا أعطيت شخصاً ما سمكة فربما يأكلها الآن، وغداً سيكون جائعاً مرة أخرى؛ ولكن إذا أعطيته صِنّارة صيد فيمكنه صيد سمكة اليومَ وأياماً عديدة بعد ذلك.

وهكذا، بوضع هذا الشعار في سياق العلاقات الدولية، تشجع الدول الغنية على تقديم مساعدات إنمائية لما كان يُسمى “البلدان الفقيرة”، وأصبح يُطلق عليها الآن “البلدان الأقل نمواً”؛ وهو مصطلح أكثر صحة من الناحية السياسية. وقد صبغت العملية بالجدية مع موافقة الأمم المتحدة على هدف يتمثل في إنفاق الدول 0.7% من دخلها القومي الإجمالي على المساعدات الإنمائية الرسمية. يُشار إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية هي معونة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاه في الدول النامية وتتم وَفق قواعد “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD).

اقرأ أيضًا: المساعدات الإنسانية ودورها في مكافحة التطرف والحفاظ على حقوق الإنسان

تاريخ يعود إلى الحقبة الاستعمارية

هذه الممارسة المتمثلة في مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة تعود إلى نهاية الحقبة الاستعمارية. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، اضطرت القوى الأوروبية إلى التفكير في تفكيك إمبراطورياتها، ومن ثم شرعت في تطوير سياسة لإعداد مستعمراتها للاستقلال. كان البريطانيون في هذا أفضل بكثير من الفرنسيين. أصبح “مكتب المستعمرات في لندن” مركزاً لبرامج المساعدات الإنمائية، واستفادت منه العديد من المستعمرات في إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي، وإن كان بدرجات متفاوتة. وعندما فُككت الإمبراطورية في نهاية المطاف وأُغلق “مكتب المستعمرات”، تقرر الإبقاء على برنامج المساعدات وإنشاء وحدة حكومية منفصلة، تُسمى أحياناً “وكالة التنمية الخارجية”. ثم تحوَّلت في مرحلة ما إلى وزارة حكومية كاملة هي “وزارة التنمية الدولية”، ولفترة من الوقت، في عهد رئيسَي الوزراء بلير وبراون، كانت الوزارة صوتاً مؤثراً في الحكومة. لكن في الآونة الأخيرة، أغلقت حكومة المحافظين الوزارة بشكل غير رسمي وأعادتها إلى وزارة الخارجية، التي تحمل الآن الاسم المعقد “وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية”.

دلالة الاسم

قد يعتقد البعض أن هذه كانت مجرد لفتة رمزية، أو إجراء يتعلق بتيسير عمل الحكومة. في الواقع، هذه الخطوة تُجسِّد جميع الخلافات حول المساعدات الإنمائية. من خلال وجود وزارة منفصلة -وزارة التنمية الدولية- لم تضمن حكومة حزب العمال أن تصبح المساعدات الإنمائية جزءاً أصيلاً من السياسة الخارجية البريطانية فحسب -وهذا أمر مهم للغاية- بل ضمنت أنها لن تكون مجرد أداة أخرى للسياسة الخارجية البريطانية، ولكنْ هدف للسياسة الخارجية في حد ذاتها.

شاهد: فيديوغراف.. الإمارات توجه بمساعدات عاجلة لسوريا وتركيا بعد الزلزال‎‎

الاتحاد الأوروبي كمانح رئيسي

في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي هو أكبر مساهم بالمساعدات الخارجية في العالم. يقدم “فريق أوروبا”، الذي يضم المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، مجتمعةً، ما يناهز 50 مليار يورو من المساعدات سنوياً، ما يُقزِّم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، التي تبلغ قرابة 18 مليار دولار أمريكي. وهناك جهود مستمرة لتنسيق المساعدات الأوروبية. فريق أوروبا هو تعبير عن هذه الرغبة. ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء حريصة أيضاً على الحفاظ على “علامتها” الوطنية الخاصة بالمساعدات التي تقدمها، للأسباب الموضحة أدناه.

دول الخليج والمساعدات الخارجية

قصة دول الخليج وموقفها، أولاً كدول متلقية، ثم مانحة للمساعدات، قصة مثيرة للاهتمام للغاية. حتى فترة الستينيات، باستثناء المملكة العربية السعودية، كانت بقية دول الخليج تحت الحماية البريطانية، وتمتعت بوضع خاص كونها تعتبر “دولاً محمية”، وكانت بريطانيا مسؤولة فقط عن الدفاع والشؤون الخارجية. ومن ثم عندما بدأت بريطانيا في تقديم المساعدات لمستعمراتها السابقة من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية، استبعدت دول الخليج. وقد أثار هذا الكثير من الاستياء؛ خصوصاً عندما أوقف البريطانيون عام 1965 مبادرة جامعة الدول العربية لفتح مكتب إنمائي في الشارقة، خوفاً من التدخل الناصري. على أية حال، سرعان ما حدث تغيُّر كبير في الوضع مع ظهور عائدات النفط، ورحيل البريطانيين. وبحلول فترة السبعينيات، أضحت دول الخليج نفسها مانحة للمساعدات. وكانت هذه العملية قد بدأت في وقت سابق في الكويت؛ حيث أُنشئ الصندوق الكويتي بعد الاستقلال في عام 1962 كصندوق للتنمية. وأصبح نموذجاً سرعان ما استنسخته دول الخليج الأخرى. واليوم، تُعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت من بين أكبر الجهات المانحة للمساعدات في العالم. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها في 2021- 2022، 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات خارجية. اليمن هو أكبر متلقٍّ مفرد للمساعدات الإماراتية.

ثانياً: ما الفرق بين المساعدات الإنسانية والإنمائية؟

المساعدات الإنسانية تختلف عن المساعدات الإنمائية؛ فالمساعدات الإنسانية تُقدم للتخفيف من حالة أو أزمة محددة. وخير مثال على ذلك الجهد الدولي الضخم لتقديم المساعدات الطارئة لتركيا وسوريا بعد الزلزال الأخير. لقد تحركت الدول بسرعة لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الزلزال. وشمل ذلك مهمتَي الإنقاذ لانتشال الناس من تحت الأنقاض، وتوفير الخيام والملابس. وشاركت دول عديدة في هذه الاستجابة الضخمة والسخية التي أثلجت الصدور.

أما المساعدات الإنمائية فغالباً ما تُقدم عندما تندلع الصراعات، التي تتسبب بدورها في حدوث أزمة لاجئين. اللاجئون يذهبون عادة إلى بلدان ثالثة دون أي شيء سوى ملابسهم، ويحتاجون إلى إطعامهم وإيوائهم ورعايتهم على الفور. وكلما كبرت الأزمة، كانت الاستجابة المطلوبة أكبر. ولسوء الحظ، بعض الأزمات تصبح دائمة. على سبيل المثال، نجد أن مكتب الأمم المتحدة، الذي أُنشئ للتعامل مع الموجة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين في فترتَي الأربعينيات والخمسينيات، لا يزال يعمل؛ لأن اللاجئين لم يتمكنوا قط من العودة.

وهناك لحظات تتداخل فيها المساعدات الإنمائية والإنسانية معاً، وغالباً ما تكون النتائج سيئة. مؤخراً، تعرَّضت الحكومة البريطانية إلى الانتقادات؛ لاستخدامها ميزانية المساعدات الإنمائية لتمويل رعاية عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد بدء الحرب في فبراير 2022. يشعر الكثيرون أن المساعدات الإنسانية والإنمائية شيئان مختلفان تماماً، ومن ثم يجب أن يبقيا منفصلَين تماماً بعضهما عن بعض.

شاهد: فيديوغراف.. خامس طائرة إماراتية محملة بالمساعدات العاجلة إلى أوكرانيا

إضافة إلى ما سبق، يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية أداة للمصالحة. فلقد شكَّلت المساعدات الخليجية لسوريا بعد الزلزال الأخير نقطة تحوُّل في العلاقات. كما ساعد وجود فريق إنقاذ أرميني في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا على تهدئة العلاقات بين البلدَين.

ثالثاً: الآثار السياسية للمساعدات

لطالما كان للمساعدات، سواء أكانت إنمائية أم إنسانية، اعتبارات وآثار سياسية، إيجابية وسلبية على حد سواء.

أداة استعمارية جديدة

يرى البعض المساعدات كأداة استعمارية جديدة؛ أي محاولة من قِبل الدول الغنية لشراء النفوذ في الدول الأكثر فقراً. وفي حين أنه لا شك في وجود عنصر من هذا القبيل، يحتاج المرء أيضاً إلى الإشارة إلى أن العديد من المانحين أصبحوا أكثر شفافية في طريقة تقديم المساعدات. كما أن برامج المعونة دائماً ما تتم بموافقة الحكومات المتلقية. ويرى جميع المانحين أن المساعدات هي وسيلة لإظهار كرمهم وحسن نيتهم، ويستخدمون جميع أنواع الطرق لتحقيق ذلك. فمن الأعلام الصغيرة على أكياس الطحين التي تُقدم كمساعدات إنسانية، إلى اللوحات الإعلانية الكبيرة في مشروعات البنية التحتية الجديدة الممولة من الخارج، يتباهى المانحون بسخائهم ويتأكدون من أن الجميع يعرفون ذلك. ويرى البعض أن هذا ثمن ضئيل يجب دفعه إذا كانت المساعدات فعَّالة؛ لذلك لا ينزعج أحد كثيراً من مثل هذه الدعاية.

المساعدات المشروطة.. المزيد مقابل المزيد

لن تعترف أية دولة مانحة بأن مساعداتها تأتي بشروط؛ ولكنها غالباً ما تفعل ذلك. ولا تقدم المعونة دائماً إلى حيث تشتد الحاجة إليها؛ بل في كثير من الأحيان إلى حيث تكون أولويات الدولة المانحة. فعلى سبيل المثال، تُقدم المساعدات في بعض الأحيان اعترافاً بالمسار السياسي الذي تنتهجه الدولة المتلقية. أصبحت مصر ثاني أكبر متلقٍّ للمساعدات الأمريكية بعد اتفاقيات كامب ديفيد. وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي يتباهى باتباع أعلى المعايير في إدارة المساعدات وصرفها، لا يخجل من الإعلان عن سياسة “المزيد مقابل المزيد”؛ ما يعني جزئياً المزيد من المساعدات مقابل المزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن هذه السياسة نادراً ما تنجح.

بيع السلع والخدمات الخاصة

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو كيفية استخدام المعونات لشراء السلع والخدمات من الدولة المانحة. وفي الوقت الحالي، تتعرَّض مشروعات المساعدات التي تتطلب من الدولة المتلقية استخدام الأموال فقط لشراء السلع والخدمات من الدولة المانحة، إلى انتقادات شديدة. لكن الدول المانحة هذه الأيام أكثر قلقاً من أن تتم سرقة أموالها من قِبل المسؤولين الفاسدين؛ لذلك غالباً ما تضع شروطاً تتعلق بشكل أساسي بالشفافية والحكم الرشيد.

المساعدات متعددة الأطراف أو المنافسة بين المانحين

للتخفيف من حدة بعض هذه المشكلات، تطوَّر تقليد توجيه المساعدات من خلال قنوات متعددة الأطراف بنجاح متفاوت. وَفق هذا الإطار، تقدم الدول المانحة الأموال إلى منظمة متعددة الأطراف؛ مثل الأمم المتحدة، التي تعمل بعد ذلك من خلال إحدى وكالاتها؛ مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصرفها عند الضرورة دون الحاجة إلى مراعاة الأولويات الوطنية. وفي حين أن هذا النهج يُسهم في معالجة بعض المشكلات، فإنه يخلق أيضاً طبقة أخرى من البيروقراطية، التي تمثِّل تكاليف إضافية وتفتقر إلى الكفاءة. وغالباً ما تتعرَّض الأمم المتحدة إلى انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي تدير بها برامجها. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أنها غالباً ما تتعامل مع مهام شاقة؛ مع ممولين متقلبين لا يحترمون في كثير من الأحيان تعهداتهم التمويلية، ناهيك بالطلب المتزايد باستمرار على الموارد المحدودة. وعندما لا توجَّه الأموال عن طريق جهة مانحة متعددة الأطراف، عادة ما تبدو الدول المانحة في حالة تنافس في ما بينها. وتتعلق هذه المشكلة بالمساعدات الإنمائية أكثر منها بالمساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضًا: “طالبان” تسيء استخدام المساعدات الإنسانية الغربية

رابعاً: المساعدات كأداة لمكافحة التشدد والتطرف

في العقود الأخيرة، تعلَّم العالم من خلال تجربته المريرة أن الفقر والتخلف هما من بين أهم الأسباب المباشرة لانتشار التشدد والتطرف. وإذا استخدمت المساعدات الإنسانية والإنمائية بشكل صحيح وأخلاقي، يمكن لكل منها المساعدة في التصدي للتشدد والتطرف.

هناك العديد من الأمثلة التي تحركت فيها جماعات متطرفة لملء الفراغ الذي خلَّفه الحكم السيئ أو الدول الهشَّة أو الحروب: حدث هذا في حالات كثيرة؛ من الماويين في نيبال إلى الجهاديين في منطقة الساحل واليمن. لذا، يمكن أن تُسهم المساعدات في تخفيف شدة الاحتياجات الفورية، وإعطاء الأمل في المستقبل.

خمسة متطلبات أساسية لتحقيق ذلك:

– ينبغي أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من التعاون بين الجهات المانحة بغية تجنب الارتباك والازدواجية؛ فالاستجابة المنسَّقة غالباً ما تكون أكثر فعالية. نموذج “فريق أوروبا”، الذي يجمع المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في جهد منسَّق، جعل الاتحاد الأوروبي الآن أكبر مانح دولي. ويمكن للآخرين، مثل دول الخليج، الاستفادة من هذه التجربة.

– يجب أن تراعي الدولة المانحة الفوارق الدقيقة لأنه لا أحد، حتى أفقر شخص، يريد أن يشعر بأنه يتم التلاعب به. لذا، يجب دائماً احترام كرامة المتلقي: سواء أكان دولة أم مجتمعاً أم فرداً.

– عادة ما يكون النهج الشامل أكثر فعالية: فالبرنامج المتوازن الذي يتضمن عناصر التعليم والصحة والبنية الأساسية يعطي كثيراً نتائج أفضل.

– تحتاج الدول إلى وكالات حكومية فعالة لإدارة المساعدات؛ سواء أكانت مساعدات إنسانية أم إنمائية. وفي جميع الحالات، لن تؤدَّي الإدارة الجيدة إلى زيادة فعالية المعونة فحسب؛ بل ستقلل أيضاً من خطر أن تترتب عليها نتائج عكسية وأن يُنظر إليها على أنها غير فعالة وأنها جزء من مخطط فساد كبير. وفي هذا الصدد، يلزم استخلاص الدروس من الإخفاقات في أفغانستان.

– السخاء يؤتي ثماره: يمكن لسياسة المعونة الجيدة أن تحوِّل بسرعة العلاقة بين المانح والمتلقي إلى علاقة تعاونية أكثر قوة، تقوم على الصداقة والتضامن.

خامساً: المعونة ضرورية.. ولكن يجب أن تكون مدفوعة بالاعتبارات الصحيحة

لا تزال المعونة ضرورية؛ سواء أكانت مساعدات إنسانية تأتي استجابة لحالة طوارئ، أم مساعدات إنمائية تهدف إلى مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص على المدى الطويل. وينبغي للدول الغنية أن تكون سخية. كما ينبغي أن تكون لديها الهياكل الأساسية المناسبة لصرف المعونة والإشراف عليها وضمان قدرتها على الاستجابة بسرعة؛ لا سيما في حالات الطوارئ.

الهدف المتمثل في تخصيص 0.7% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الخارجية هدف جدير بالاهتمام. لكن للأسف، لم يحقق هذا الهدف سوى عدد قليل من الدول حتى الآن. لذا، ينبغي أن يكون هناك دعمٌ أكثر صراحةً لهذا الالتزام في أوساط الرأي العام في جميع أنحاء العالم.

وختاماً، تحتاج الدول المانحة إلى أن تتبنى نهجاً أخلاقياً في سياساتها المتعلقة بالمساعدات؛ ففي حين يمكن أن تكون المساعدات هدفاً للسياسة الخارجية، فإنها لا ينبغي أن تصبح مجرد أداة لها.

♦مدير مؤسسة “لينكس يوروب” ومقرها لاهاي- هولندا، ومدير تحرير الموقع التحليلي (commonspace.eu). يمكن التواصل معه من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

لقراءة الأصل الإنكليزي:  Foreign Aid is necessary

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات