المتضرر الأكبر من أزمة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والفلبين

متابعة كيو بوست –

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش العاملة في مجال حقوق الإنسان إن الحظر الأخير الذي فرضته دولة الفلبين على مواطنيها ومواطناتها من الهجرة إلى الكويت بغرض العمل من شأنه أن يزيد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات، الذين يتوقع أن يسلكوا طرقًا خطيرة، وغير آمنة، وغير نظامية لدخول البلاد.

وأضافت المنظمة أن الحل لهذه المشكلة يكمن في اتفاق البلدين على إجراء إصلاحات أساسية، تحمي العمالة المنزلية الوافدة في الكويت.

اقرأ أيضًا: جريمة قتل بشعة وراء تدهور العلاقات الكويتية الفلبينية!

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت حظرًا كاملًا على دخول العمال الفلبينيين من دخول الكويت، على إثر أزمة دبلوماسية اندلعت بسبب جثة فتاة وجدت في ثلاجة أحد الوافدين السوريين إلى الكويت، قبل شهرين.

أزمة متجددة

في 16 كانون ثانٍ الماضي، أعلنت وزارة العمل الفلبينية حظرًا مؤقتًا على دخول العمال من بلادها إلى الكويت بغرض العمل، وذلك حتى تنتهي عملية التحقيق في وفاة 6 عاملات وعمال فلبينيين في الكويت، خصوصًا بعد أن جرى اكتشاف جثة الفتاة في الثلاجة. وبعد ذلك بقرابة شهر، فرضت الفلبين حظرًا كاملًا على العمالة الجديدة التي ترغب بالهجرة إلى الكويت، قبل أن تعود لتعلن الاتفاق مع الكويت على بعض القضايا العالقة، وتحل الأزمة، ويعود على إثر ذلك قرابة ربع مليون فلبيني إلى الكويت.

ويوم الأربعاء 25 نيسان 2018، تبين أن موظفين في سفارة دولة الفلبين في الكويت قاموا بتهريب مجموعة من العاملات المنزليات من الجنسية الفلبينية، عبر السفارة، إلى خارج البلاد، بحجة تعرضهنّ لانتهاكات، قبل أن تصدر وزارة الخارجية الكويتية بيان إدانة للحادثة، التي اعتبرتها “تدخلًا سافرًا على القوانين الكويتية والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، وتدخلًا في الشؤون الداخلية للكويت”.

وسائل الإعلام الكويتية قالت إن الفلبين نفذت عمليات كوماندوز خاصة من أجل تهريب العاملات، عبر السفارة، إلى خارج البلاد.

سارعت الفلبين إلى الاعتذار عن الحادثة، لكنها أوضحت أنها اضطرت للقيام بذلك من أجل مساعدة مواطنيها، الذين طلبوا “مساعدات عاجلة بسبب تعرضهم لظروف سيئة”، وبأن القضية كانت “مسألة حياة أو موت”.

الاعتذار لم يمنع الكويت من قيامها بطرد السفير الفلبيني من بلادها، واستدعاء السفير الكويتي من مانيلا “للتشاور”، خصوصًا أن الكويت طالبت بتسليمها أسماء العاملين في السفارة الفلبينية الذين ساعدوا في عمليات التهريب، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي أعاد الأزمة إلى ما كانت عليه، قبل إعادة العمال الفلبينيين إلى الكويت في شباط الماضي.

العمالة الآسيوية في الخليج

تفتح هذه القضية مسألة العمالة الآسيوية في الخليج، وما يتبعه من قضايا متعلقة باستيراد العمالة المنزلية إلى دول الخليج، خصوصًا ما يتعلق بالإيرادات التي تحصل عليها دول شرق آسيا نتيجة تلك العمالة.

ورغم ورود تقارير كثيرة عن إساءات وسوء معاملة للعاملات المنزليات، إلا أن الأموال التي تعود بها العمالة الأجنبية إلى بلدانها، تلعب أدوارًا رئيسة في نمو الاقتصادات المحلية لتلك البلدان الفقيرة.

في الكويت وحدها، تقدر تحويلات العمالة الفلبينية إلى بلادها بقرابة مليار دولار في السنة، بحسب مصادر كويتية، ويقدر عدد العاملات المنزليات في الكويت بـ660 ألف عاملة من دول شرق آسيا مجتمعة.

وبينما يعمل 2.3 مليون فلبيني خارج الفلبين، يعمل منهم 262 ألف في الكويت، ومن هؤلاء 60% ينخرطون في العمالة المنزلية.

تشير كل هذه الأرقام إلى أن الفلبين ستكون الخاسر الأكبر من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبأن اقتصادها سيتضرر بشكل كبير جدًا إذا ما استمر الحظر على دخول العمالة الوافدة إلى دولة الكويت لفترة طويلة. أما الكويت فيمكنها أن ترفع من أعداد الوافدين من دول أخرى من أجل تعويض هذا النقص.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات