الواجهة الرئيسيةشؤون خليجيةشؤون عربية
الكويت.. هل ينجح الحوار الوطني في تجاوز الخلاف بين الحكومة والمجلس؟
توقعات بانفراجةٍ جزئية في الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت منذ سنوات.. لا سيما ملف العفو الشامل
كيوبوست
تنطلق اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار السياسي الذي دعا إليه أمير الكويت نواف الأحمد، بين الحكومة ومجلس الأمة، في خطوة من شأنها حلحلة الأزمة بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية؛ والتي شهدت توتراتٍ غير مسبوقة، حيث شهدت جلسات مجلس الأمة، قبل فضِّ دور الانعقاد الأول، خلافاتٍ حادة بين الحكومة والمعارضة على خلفية ملفات عدة؛ من بينها مكافحة الفساد وأزمة عجز الموازنة، بالإضافة إلى العفو الشامل وسُبل مكافحة الفساد، فضلاً عن محاولة نواب المعارضة استجواب رئيس الوزراء، ومشهد احتلالهم مقاعد الوزراء بالمجلس؛ بهدف الضغط على الحكومة.
دلالات التوقيت
اختيار التوقيت، بالتزامن مع مرور عام على تولي الأمير نواف مقاليد الحكم، أمر له دلالة مهمة، حسب الكاتب الكويتي فيصل الشريفي، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الدعوة جاءت لتعكس متابعة الأمير قضايا تهم المواطن الكويتي بشكل مباشر، وأيضاً للتعبير عن تمسكه بالدستور وضرورة الاحترام والتعاون بين السلطات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية ومنذ انتخابات مجلس الأمة الأخيرة هناك حالة من عدم التعاون، والشد بين الأطراف المختلفة.
وأضاف أن هناك تعويلاً على هذه الدعوة من أجل حلحلة المشكلات، وإيجاد مساحة من التفاهمات السياسية المشتركة بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية؛ وهو أمر سيكون متضمناً العديد من الملفات المهمة؛ سواء ملف العفو أو حتى المساءلة السياسية لرئيس الوزراء، وعودة الحكومة إلى حضور جلسات مجلس الأمة مجدداً، مشيراً إلى أن نجاح الحوار سيتحدد بناءً على المرونة والشفافية التي تبديها الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
الأزمة التي بدأت منذ دور انعقاد مجلس الأمة الأول تحتاج إلى إيجاد حل، حسب المحلل السياسي الكويتي د.عايد المناع، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن دعوة الأمير جاءت باعتباره أبا السلطات، مشيراً إلى أن دعوة الحوار فرصة لأن يقول كل طرف ما لديه على الطرف الآخر؛ لإنهاء الأزمة، خصوصاً أن هناك آمالاً كبيرة معقودة على نتائج هذا الحوار.
يقول المناع إن إصدار عفو عام أو خاص بشأن المغردين والنواب السابقين الذين صدرت بحقهم أحكام قد يراها البعض قاسية، أمر سيُطرح بالتأكيد للنقاش، بالإضافة إلى مسألة غياب الوزراء نتيجة احتلال مقاعدهم من النواب كرد فعل من أعضاء مجلس الأمة على رغبة رئيس الوزراء في تحصين نفسه، وعدم المساءلة أمام البرلمان، لافتاً إلى أن هناك أموراً ستتم مناقشتها؛ من بينها جهود التصدي للفساد والإشكاليات التي حدثت في إطار تأخر تنفيذ مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي، وغيرها من المشكلات التي تحتاج إلى تكاتف للتعامل معها.
حوار بعد التصعيد
تمتاز الكويت بخصوصيةٍ تجعلها مختلفة عن باقي جيرانها الخليجيين، حسب المحامي والحقوقي الكويتي أنور الرشيد، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الحوار جاء بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها، ومن أجل حلحلة بعض الملفات المطروحة من المعارضة؛ لكنها من صنيعة السلطة بالأساس، مثل القوانين المقيدة للحريات، والتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، وغيرهما.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله المبارك الصباح، في الدعوة التي نقلها عن الأمير، إن الهدف الرئيسي هو تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود، وتعزيز التعاون، ونبذ الخلافات، وحل المشكلات كافة، في وقتٍ صدرت فيه ترحيبات مسبقة من مختلف القوى السياسية بعد ساعات من دعوة الأمير؛ بما فيها قوى المعارضة التي ستشارك بالحوار مع الحكومة.
يتوقع أنور الرشيد أن لا تُحل الأمور كافة مرة واحدة؛ لأن هناك ملفات يجب أن يستمر حولها النقاش، ليكون لدى الحكومة ما يمكن أن تتطرق إليه مستقبلاً، ومن ثمَّ سيكون هناك اتفاق جزئي على بعض القضايا.
وعبَّر فيصل الشريفي عن أمله في تغليب ممثلي الحكومة ومجلس الأمة مصلحة الوطن والمواطنين والالتزام بالدستور والقانون؛ لتجاوز الفترة الحالية، خصوصاً أن ثمة تحديات على المستوى المحلي والإقليمي تحتاج إلى تكاتف من جميع الأطراف في ظلِّ تراجع الكثير من مؤشرات الأداء والوضع الاقتصادي بشكل عام.
يتوقع الشريفي أن تنتهي مهلة الحوار خلال فترة أقصاها من أسبوع إلى أسبوعين؛ لكي تكون هناك عودة هادئة لمجلس الأمة، وحتى تكون هناك مساحة من الوقت حال ما تقرر إجراء تعديل وزاري في الحكومة، مشيراً إلى أنه في حال عدم إبداء طرفي الحوار مرونة كبيرة؛ فإن مستقبل العلاقة بينهما سيصل إلى طريق مسدود، وقد يكون الحل في هذا الوقت هو حل المجلس أو استقالة الحكومة.
