الواجهة الرئيسيةشؤون خليجيةشؤون عربية

“العفو الدولية” تفضح ممارسات قطر ضد العمالة.. احتجاز وتجويع وطرد

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن انتهاكات خطيرة في قطر طالت اعتقال وطرد العشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجرى فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19"

كيوبوست

بدأت الحكاية في مارس الماضي عندما اعتقلت الشرطة القطرية مئات العمال الأجانب؛ بينهم عشرون نيبالياً تمكنوا من الحديث إلى منظمة العفو الدولية، وأبلغت الشرطة هؤلاء العمال بأنهم سيخضعون للفحص؛ بهدف الكشف عما إذا كانوا مصابين بفيروس “كوفيد-19″، وستتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك؛ لكنهم نُقلوا عوضاً عن ذلك إلى مراكز احتجاز، “واحتجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال”، حسب تحقيق أعدته المنظمة ونشرته على موقعها الرسمي.

وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: “لم يتلقَّ أيٌّ من العمال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم، وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يمنحوا حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال.”

اقرأ أيضاً: شبح الأمن الغذائي يخيم على قطر مجددا بسبب وباء كورونا 

التذرع بالوباء

لكن ما يثير القلق، حسب المسؤول في المنظمة، هو استخدام السلطات في قطر مسألة الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، والذين يؤكدون أن “الشرطة قامت بتضليلهم في البداية؛ لتسهل اعتقالهم من أماكن إقامتهم، في المنطقة الصناعية ومدينة بروة والمدينة العمالية”.

يواصل بعض العمال روايتهم للمنظمة: “حشرنا في حافلات، ونقلنا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية؛ حيث صودرت وثائقنا وهواتفنا المحمولة، قبل أخذ صورنا وبصماتنا، وتم احتجازنا إلى جانب عشرات الأشخاص من مختلف البلدان، في زنزانات مكتظة دون أَسرة أو أغطية، ودون ما يكفي من الطعام أو الماء”.

أحلام قطر باستضافة كأس العالم باتت مهددة- وكالات

يقول أحد النيباليين ممن تحدثوا إلى المنظمة: “أعطونا قطعة خبز واحدة كل يوم، ووضعوا الطعام في أوانٍ من البلاستيك على الأرض. لم يتمكن البعض من انتزاع الطعام؛ بسبب الزحام”.

أثناء احتجازهم، قيل للرجال الذين تواصلت معهم منظمة العفو الدولية، إنهم سوف يطردون، ولم يعلم بعضهم الآخر بذلك إلا أثناء نقلهم إلى المطار. تم طرد بعضهم في 15 مارس، والبعض الآخر في 19 مارس. ولم يتمكن أيٌّ منهم من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم، حسب “العفو الدولية”.

يقول أحدهم: “كبلت يدي وعوملت كمجرم. ونقلت إلى مخيمي لأجمع أمتعتي؛ ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها وقد تم تقييد يدي؟!”، لافتاً إلى أن الشرطة “هددت بتوجيه تهم جنائية ضدهم، وإبقائهم في مركز الاحتجاز لفترة أطول إذا اشتكوا أو حاولوا الاعتراض على الوضع”.

اقرأ أيضًا: منظمات دولية تندد بالتجاهل القطري لضحايا “كورونا” من العمال الأجانب

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نشرت تقريراً حول العمالة الأجنبية في قطر، والتي باتت حديث وسائل الإعلام الدولية؛ حيث أشارت إلى أن قطر تبدو من الدول التي لا تفصح عن عدد الإصابات بشكل دقيق وتراقب البيانات بهذا الشأن؛ خصوصًا أن تفشي الوباء بشكل كبير بين العمالة الوافدة بدأ يهدد أحلام الدوحة في استضافة كأس العالم 2022.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الحكومة القطرية أمرت أرباب العمل بتخفيض عدد الساعات في نوبات العمل، وتوزيع الأقنعة والقفازات، وتطهير أماكن العمل، وقياس درجات حرارة جميع العمال عند وصولهم إلى موقع العمل، وإرسال العمال المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى مرافق العزل والعيادات المتنقلة التي شُيدت بالقرب من مواقع البناء، وهي شروط لم تلتزم بها الحكومة نفسها، كما جاء في تحقيق منظمة العفو الدولية.

اقرأ أيضاً: أزمة “كورونا” تثقل كاهل الاقتصاد القطري.. ومراقبون يتوقعون الأسوأ

طرد دون حقوق

وحسب “هآرتس”، فإن الحكومة القطرية روجت عبر وسائل الإعلام أيضاً تعليمات بمنح رواتب العمال المعزولين لمدة 6 أسابيع ونصف أسبوع، العادية، بعد هذه الفترة، بالإضافة إلى الأيام المتراكمة. حيث يمكن للعمال العودة إلى أوطانهم إذا تبين لهم أن أسرهم تعاني صعوبات نتيجة الفيروس؛ لكن على ما يبدو “توجد فجوة كبيرة بين هذه التعليمات وما يحدث على أرض الواقع في قطر”، كما تضيف الصحيفة.

منظمة العفو الدولية أكدت مغادرة العمال للدوحة دون الحصول على رواتبهم المتراكمة ومستحقات نهاية الخدمة؛ وهو ما يشكل مصدر قلق كبير لهذه الفئة، حيث أنفق الكثير منهم مبالغ ضخمة على تأمين الوظائف في قطر، وربما يدفعون قروضاً مرتفعة الفائدة.

عمال دون حقوق في قطر- وكالات

من بين 20 شخصاً جرى التواصل معهم، حسب المنظمة، قال اثنان فقط إنه “تم الاتصال بهما من قِبَل الشركات التي عملا بها، والتي عرضت عليهما دفع راتبيهما”. وقال رجل آخر إن شركته “أعطته نقوداً أثناء وجوده في الحجز؛ لكن ضابط شرطة أخذها منه لحفظها ولم يعدها إليه”.

وطالبت منظمة العفو الدولية، في ختام تقريرها، السلطات القطرية بضمان إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد حول الأسباب التي تدفع لاتخاذ هذا القرار، والسماح له بالطعن فيها. كما يجب على قطر ضمان سبل المطالبة بحقوق العمال المادية، وضمان الرعاية الصحية الكاملة لهؤلاء العمال أثناء أزمة تفشي وباء “كوفيد-19”.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

كيو بوست

صحفي، عضو نقابة الصحفيين المصريين، ومعد تليفزيوني. خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، حاصل على دبلوم في الدراسات الإسرائيلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودبلوم في الدراسات الإفريقية من كلية الدراسات الإفريقية العليا. وباحث ماجستير في العلاقات الدولية. عمل في العديد من المواقع والصحف العربية؛ منها: (المصري اليوم)، (الشروق)، (إيلاف)، بالإضافة إلى قنوات تليفزيونية منها mbc، وcbc.

مقالات ذات صلة